الأردن: الأزمة مع الإسلاميين في منطقة أكثر اعتدالاً … «كمون وتسكين» مرحلياً و«شراكة» ضد نتنياهو

عمان – «القدس العربي»: تبرز مؤشرات سياسية حيوية تفيد بأن أزمة التيار الإسلامي الأردني مع السلطات والحكومة هي في مستوى الكمون والتسكين الآن، لكن دون ضمانات مؤكدة باستمرار ذلك.
برزت بعض المؤشرات في جلستين فقط على الأقل في افتتاح الموسم البرلماني.
في مقاربات الإسلاميين التي سمعت بعضها «القدس العربي»، رهان على الموقف المضاد عند الولايات المتحدة الأمريكية من الإسلام السياسي قد لا يعود لائقاً لتأسيس مصالح الدولة الأردنية.
ما يفهم من بعض قادة الحركة الإسلامية مباشرة هو ذلك الانطباع القائل بأن مواجهة الطموحات والخطط التوسعية لليمين الإسرائيلي والاشتباك معها باتت مهمة وطنية مقررة فعلياً على المستوى المؤسساتي وفي أرفع المستويات، فيما تحقيق إنتاجية أكبر في تلك المهمة يحتاج إلى ما هو أعمق وأبعد من بقاء المشهد السياسي الداخلي عالقاً في أزمة تستمر مع الإسلاميين.
يقدر المحلل السياسي الإسلامي الدكتور رامي العياصرة: الأردن مستهدف في كل حال، ولكن المواجهة والاشتباك يتطلبان نبذ التشكيك حتى بقدرات الدولة على المواجهة؛ لأن العدو في مطلق الأحوال لا يميز بين الأردنيين عندما يستهدفهم على المستوى المؤسساتي والشعبي.
ما يقترحه العياصرة وآخرون هو العودة إلى منسوب توحيد المجتمع والدولة، مشيراً إلى وصول نقطة منتجة ومتقدمة في هذا المسار يتطلب تقارباً لا ينطوي على بقاء الخلافات، لا بل تنازل من كل الأطراف عملياً تحت عنوان المصلحة العامة، حيث لا فصل بين الأردنيين ودولتهم هنا.
يثبت ذلك أن التيار الإسلامي يطور مقاربته، فقد حقق استجابات كانت لافتة للنظر للواقع القانوني الجديد المتمثل في حظر جمعية الإخوان المسلمين.
واختفت في الأثناء العديد من مظاهر الاستفزاز المتبادل. يمكن القول إن خاصية الاستفزاز دخلت في الكمون إلى حد معقول، وبدا أن ما يقوله بعض قادة الحركة مثل الشيخ مراد العضايلة، هو في موقعه تماماً عندما يتعلق الأمر بوحدة الأردنيين و»شراكة الدم» في مواجهة المخاطر.
الإسلاميون على نحو أو آخر، ما دامت لديهم القدرة على ضبط السلوك وفقاً لإيقاع الدولة، هم سلاح حيوي وأساسي في الشارع بيد الدولة والمؤسسات، إذا ما ذهبت المواجهة مع المسار التوسعي اليميني الإسرائيلي إلى مناطق أخطر أو أكثر أهمية من المناخ الحالي الذي يمثل بيئة خصام علنية وقطيعة دبلوماسية وسياسية وأمنية بيروقراطية.
شاء الجناح التأزيمي مع الإسلاميين في المساحة الحزبية أو البيروقراطية أم أبى، فقد يكون لهم دور فاعل وأساسي على المستوى الشعبي في تحشيد الناس مستقبلاً لصالح خطاب الدولة والثوابت إذا ما قطع اليمين الإسرائيلي بتواطؤ أمريكي أي شوط إضافي ضد المصالح الأساسية للأردن، بما في ذلك -وفقاً للعياصرة وغيره- أي إجراء حقيقي باتجاه الضم للضفة الغربية.
والضم هنا نتائجه الأردنية واضحة تماماً؛ فهو يقضي على ما يسمى بعملية السلام، ويضع الأردن -حتى برأي المستشار القانوني الدولي الدكتور أنيس القاسم- أمام استحقاقات مخاطر تهجير أهل الضفة الغربية شرقاً.
الضم الذي لم تنته بعد فعالياته بموجب القراءة العميقة للدولة الأردنية، يشكل وقائع مخاصمة ومعادية لمصالح المملكة، لا تقف عند التهجير ولا تقف عند ترحيل ما لا يقل عن 300 ألف أردني يقيمون في الضفة الغربية ويحملون بطاقات الجسور الصفراء، بل يتجه نحو تصدير أزمة السكان برمته في الضفة الغربية إلى الأردن.
وهو ما يسعى له النظام الإسرائيلي المتطرف الحالي، برأي القاسم وغالبية السياسيين والخبراء، في نهاية المطاف.
لحظة الصدام العلنية مع تطلعات اليمين الإسرائيلي في ظلال تواطؤ أمريكي، يعتقد سياسياً أنها لحظة أحدثت فارقاً في تفصيل ونهايات الأزمة مع الإسلاميين.
أحد قادة الحركة الإسلامية همس في أذن «القدس العربي» قائلاً: الجمهور العريض للتيار الإسلامي هو السلاح المفصلي بيد الدولة إذا ما تواصل الصدام الحتمي مع خطط وأجندات اليمين الإسرائيلي.
ذلك عملياً، لا يعني إلا أن تطلعات نتنياهو وطاقمه ساهمت في «تجميد» عملية إقصاء أو حتى استئصال الإسلاميين، وأوقفت خطة ما في السياق المحلي؛ لأن مواجهة يمين إسرائيل عملياً عندما يلزم الأمر هي أقوى بوجود المكون الإسلامي في العمق الشعبي.
يصادق ساسة إسلاميون، لكن بهدوء وصمت، على النظرية التي تفترض بأن التأزيم مع التيار تم تجميد زحفه ونموه قليلاً حتى تتبين الخطوط البيضاء من السوداء في مسألة ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأن قدرات الحركة الإسلامية في كل حال هي من الأوراق الرابحة جداً في أي مواجهة مبدئية مع نظام تل أبيب، وفقاً للتعبير الذي استخدمه وزير الخارجية أيمن الصفدي رسمياً.
الأزمة مع الإسلاميين في هذا المعنى، بقت في منطقة معتدلة إلى حد ما مؤخراً، وإن كانت النظرية التي يراهن عليها قادة التيار الإسلامي ليست ملزمة للسلطة والدولة في معادلة «إخضاع الإسلاميين» ومنع تأثير الخارج عليهم، فيما مفردة الخارج هنا لا تقتصر على ما يسمى بـ «التنظيم الدولي» بل يشمل أيضاً أجندة حركة حماس التي تطورت شعبيتها وسط البنى التقليدية في المجتمع الأردني مؤخراً بصيغة لا يمكن إنكارها.
جبهة الأقلام التي احترفت شيطنة التيار الإسلامي والمقاومة الفلسطينية «لا تجد ما تقوله الآن»، وكتلة التيار في البرلمان تحاول بناء «اشتباك إيجابي» لا يعيق توافقات سلطة التشريع، وإجراءات التصويب نشطة في حزب الجبهة، ومحاكمات بعض النشطاء والمتهمين تتقدم باعتدال ومع رسائل «إنصاف».
مجسات التيار تلتقط الإشارات.. يبقى السؤال: هل يطور الطموح التوسعي للإسرائيليين ميكانيزمات «مصالحة فعالة ووطنية» مع الإسلاميين في الأردن؟ الإجابة قد تحتاج لعدة أسابيع، وأهم تفاصيلها في مراقبة ما يجري أو سيجري في مجلس النواب.