الأردن-العراق: محاولة لإنعاش مرحلة الكاظمي-الرزاز لكن النصائح تتكرر «تواصلوا مع طهران»

عمان ـ «القدس العربي»:  بدلا من المضي قدما بخطط تنفيذ مشروعات واتفاقيات بين الأردن والعراق تم توقيعها قبل أكثر من ثلاث سنوات، توجه وفد وزاري أردني مجددا إلى بغداد والتقى مسؤولين في التشكيل الوزاري الجديد الذي يحكم المعادلة في المشهد العراقي بعنوان المطالبة بتفعيل العمل على مذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين البلدين.

يعني ذلك ان مهمة وزيري الطاقة والصناعة والتجارة الأردنيين صالح الخرابشة ويوسف الشمالي هي الضغط على الجانب العراقي والإلحاح لتفعيل بروتوكولات تم التوافق عليها سابقا لا بل وقعت في عهد حكومات سابقة.
وأبرز تلك البروتوكولات وقعت في عهد كل من رئيسي الوزراء في البلدين الدكتور عمر الرزاز في عمان والدكتور مصطفى الكاظمي في بغداد. وشملت عمليا أكثر من 15 اتفاقية ثنائية من المرجح أن أيا منها لم تنفذ بعد مرور نحو 3 سنوات ومن بينها اتفاقيات تصدير وحدود وتعرفة جمركية وتسعير نفطي وإقامة مدينة صناعية على الحدود.
وتعني تلك الزيارة سياسيا بان تلك البروتوكولات والاتفاقيات والتفاهمات أولا لم تنفذ حتى الآن، وثانيا ان آمال الحكومة الأردنية بتنفيذها تبدو صعبة ومعقدة قليلا.
والأسباب كانت وما زالت بطبيعة الحال سياسية الطابع لان مشروع التكامل الثلاثي الأردني المصري العراقي تضمن توقيع العشرات من الاتفاقيات والأوراق والملفات والبروتوكولات لكن من دون رؤية ولو مشروع واحد في سياق تنفيذي يمنح الأردنيين على الأقل وشريحة المهتمين بينهم بالتصدير إلى السوق العراقية أملا في انتعاش العلاقات الثنائية.
يزيد شعور الساسة الأردنيين بأن عقبة ما موجودة في طريق تنفيذ اتفاقيات تفاهم بين البلدين ويأمل الوزيران الخرابشة والشمالي بصنف من التحريك لتلك البروتوكولات على أمل مساعدة المصدرين الأردنيين والحصول على ما يمكن ان يتيسر من إجراءات وتفاهمات تمنح القطاعات الهندسية والإنشائية الأردنية ولو قدر معلوم من حصة عطاءات ومشاريع العمران في العراق. ويحصل ذلك فيما تغيب المقاربات الصحيحة ولا يبذل الجهد الكافي كما يبلغ «القدس العربي» نقيب المقاولين الأردني الأسبق أحمد اليعقوب الذي يقدر مسبقا بأن جاهزية القطاع الخاص الأردني يخذلها أحيانا العنصر السياسي.
لاحظ المراقبون بان الوفد الوزاري الأردني وصل إلى بغداد بعد نحو شهر من زيارة قام بها إلى عمان رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني والأخير التقى في اليوم التالي الوفد الوزاري الأردني بعد جلسات عمل ثنائية مكثفة ناقشت عدة مشاريع مهمة أبرزها «الربط الكهربائي».
وهذا النمط من تبادل المشاورات الوزارية مؤشر حيوي على ان الاتفاقيات التي وقعت في الماضي وبحماس من الرئيس الكاظمي الذي غاب عن المسرح والأضواء تماما الآن وضعت أصلا في ثلاجة الانتظار.
وتخشى أوساط الحكومة الأردنية ان لا تظهر حكومة شياع السوداني مستوى الحماس اللازم لتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات مع الأردن حيث بنيت الكثير من الآمال على مشاريع أما لا تبدو واقعية الآن أو تتأخر بمماطلات وتسويفات مقصودة من الجانب العراقي أو انها مشاريع تفتقد إلى الغطاء السياسي اللازم كقوة دافعة.
والاعتقاد راسخ في الأوساط المراقبة الأردنية بأن الغطاء السياسي لتفعيل التعاون بين أو في محور عمان-بغداد لم يتوفر بعد والسبب عقدة العلاقات الأردنية الإيرانية حصرا ووجود مشكلات في التطبيع والتواصل والعلاقات بين عمان وطهران تلقي بظلالها الثقيلة دوما على العلاقات بين عمان وبغداد خصوصا وان اللوبي الإيراني نافذ جدا في أوساط القرار. ومجلس الوزراء ومعادلة البرلمان العراقية وهو لوبي لديه اشتراطات، يهمس أو ينصح الأردنيين بها بين الحين والآخر من بينها ضرورة العمل على تحسين العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الإيرانيين.
وصعوبة تحقيق اختراقات لصالح القطاعات الاقتصادية والإنشائية والهندسية الأردنية في السوق العراقية المفتوحة في ظل علاقات باردة بين الأردن والإيرانيين وان كانت نخبة عمان تحاول الحرص على بذل جهود إضافية لتحقيق اختراقات في السوق العراقية بدون الاضطرار لدفع كلفة أو فاتورة التصالح السياسي أو حتى الدبلوماسي مع الإيرانيين.
ولا تقول الحكومة الأردنية ما هي طبيعة حساباتها الحساسة في هذا السياق لكن النصائح العراقية النخبوية تؤشر دائما على ان عمان عليها ان تتخذ خطوات باتجاه التقارب مع طهران أهمها على الاطلاق تجاوز القرار الحالي بعدم تسمية وإرسال سفير أردني إلى طهران وللعام السادس أو السابع على التوالي. وهي مسألة يعتبرها الوزراء أو الناصحون العراقيون من المحطات الأساسية قبل الانطلاق على مستوى ثنائي بعلاقات اقتصادية تكاملية أو حقيقية.