الأردن: تساؤلات مبكرة حول «إنتاجية تقييم أداء الوزراء» وجدوى «التعديل» قبل «زحام» البرلمان
عمان- «القدس العربي»: يسأل الجميع الآن في المشهد السياسي الأردني الداخلي عن جدوى وإنتاجية التعديل الوزاري الأخير على حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان.
قبل أكثر من شهر بقليل وعلى نحو مفاجئ، أعلن رئيس الوزراء عن نيته إجراء تعديل موسع على حكومته، ثم أفصح عن أن خروج ومغادرة أي وزير في حكومته قائم على مبدأ التقييم ومنهجيته المقررة للأداء.
لكن الجميع يطرح أسئلة متأخرة قليلاً عن الدور الفاعل والحقيقي والعميق لمسألة التقييم أو جزئية تقييم الأداء في إخراج وزراء أو تعيين وزراء غيرهم.
واضح تماماً أن بعض الوزراء من أعضاء الفريق الذين تقدموا صفوف التقييم وفقاً للبروتوكول الذي وافق عليه رئيسهم، خرجوا بموجب التعديل الأخير من الوزارة.
واضح أكثر أن بعض الوزراء المثيرين للجدل أو الذين سجلت بروتوكولياً وتوثيقياً ضدهم ملاحظات نقدية للأداء، بقوا في الحكومة، وهو ما خلق لغزاً أثار هذا النقاش متأخراً على مستوى النخبة السياسية.
يتبين مع الوقت أن معيار تقييم الأداء الشخصي للوزير قد لا يكون السبب الرئيسي لمغادرة بعض الوزراء، وهو بالتالي ليس السبب الرئيسي في استقطاب وجذب وزراء غيرهم.
هذا الواقع يؤشر على وجود خلفيات أخرى وقفت خلف التعديل الوزاري، قد يكون أهمها الإيحاء بأن حكومة حسان تتجاوب وتستجيب وبصدد تجديد الدماء وتحرص على البقاء لفترة أطول، وهو أمر وافقت المؤسسات على أنه حيوي للحكومة ولطاقمها، حتى اتضح أن رئاسة الوزراء حظيت بمساحة متباينة عندما أكملت الوقت بدون دورة استثنائية للبرلمان.
الوزارة مسترخية الآن، والبرلمان ينعقد في وقت مجهول من الشهر بعد المقبل في دورة عادية دستورية جديدة بعد دورة عادية انقضت. ولأول مرة، يسجل خبراء السلطة التشريعية بأن البرلمان لا يعقد دورته استثنائية صيفية.
على كل حال، بقاء الحكومة لفترة أطول والتخلص من وزراء مناكفين وحسابات رئيس الوزراء السياسية في طبيعة الحال ورغبته في استقطاب وزراء جدد يتميزون بالولاء أكثر للحكومة في عهده، كل هذا قد يكون من الأسباب الرئيسية للتعديل الوزاري.
لكن سؤال تقييم أداء الوزراء نتج عنه بعد التعديل الأخير على الأقل حالة تبقى هذا السؤال مطروحاً حول ما إذا كان التقييم قد تم الاستناد إليه كما وعد رئيس الحكومة.
الرئيس حسان بدوره -بعيداً عن الضجيج وأضواء الإعلام- يواصل زياراته الميدانية؛ إما للمدارس في مناطق بعيدة أو نائية، أو للمراكز الصحية، ويصر على مطالبة أعضاء فريقه الوزاري بالعمل الميداني، فيما بدأت مقالات تنشر، وتطرح تساؤلات عن أهمية التركيز المبالغ فيه على العمل الميداني، فيما دور رئاسة الحكومة مراقبة الميدان ورسم التوجيهات ووضع الرؤية.
برمجت الحكومة على البقاء لفترة أطول الآن، وهي برسم استقبال الدورة العادية البرلمانية المقبلة، فيما يفترض أن الحكومة تشكل الحضن الدافئ لنقاشات البرلمانيين الصاخبة تحت عنوان الصراع والتنافس على رئاسة مجلس النواب.
قريباً، على الحكومة اتخاذ موقف في إظهار ميل لمرشح دون غيره، لأنها لا تستطيع كتم هذا الموقف. وثمة كلف -مهما كان موقفها والابتعاد عن هذه المواجهة بين النواب على أساس احترام استقلالية السلطتين التنفيذية والتشريعية- قد لا يخدم الحكومة كثيراً؛ لأن الكتل والأحزاب السياسي البرلمانية التي لا تتفق معها الحكومة فيما يختص بطموحاتها في رئاسة مجلس النواب أو اللجان أو مناصب الصف الأول في السلطة التشريعية، قد تميل إلى مناكفة الحكومة وتدفعها ثمناً سياسياً ورقابياً لاحقاً.
استقرت الحكومة كجسم بعد التعديل الوزاري الأخير، ولا يبدو أن رئيسها مهتم بأكثر من إكمال خطته في العمل الميداني والتقليص من الاشتباك في القضايا والملفات العامة والسياسية والوطنية الكبرى، وتجنب الإفتاء لصالح أداء وظيفي مبرمج بأولوية اقتصادية.
المرحلة المقبلة تبدو محرجة وصعبة حتى في قياسات عضو البرلمان السابق الخبير الدكتور عبد الرحيم المعايعة، الذي يرى أن المرحلة دقيقة وتستوجب مراقبة ما يجري في العالم والإقليم والمنطقة حتى قبل تعزيز المبادرات الداخلية وفي أي اتجاه، مقترحاً أن مصلحة الأردن العليا هي الأساس، ليس فقط في اتخاذ أي إجراء أو مسار أو مسرب، ولكن أيضاً في اتخاذ حالة التموقع من أجل الرقابة.
وعليه، يقترح المعايعة وآخرون التركيز على الأولويات الوطنية وتحقيق أكبر قدر ممكن من التناغم والانسجام بين أعضاء الطاقم الوزاري، فيما السؤال عن «جدوى وإنتاجية» التعديل الوزاري بقي مبكراً بسبب التساؤل عن حقيقة الاستناد إلى التقييم الموضوع، الذي لا يشعر أكثر من وزير غادر الحكومة أنه استخدم بإنصاف.
الرقابة في ملف التعديل لا تقتصر على البرلمان ودوره الرقابي والتشريعي، فالرأي العام موجود، والإطار المرجعي يراقب أداء الحكومة ككل، وإذا لم يخدم التعديل الوزاري بقاء الحكومة واستقرارها فقد يساهم لاحقاً في تقصير عمرها وفقاً لقناعة غالبية المراقبين، خصوصاً في ظل واقع موضوعي يشير إلى أن «بقاء الحكومة في الميدان» مهم ومؤثر، لكنه ليس كل المطلوب.
