اراء و مقالات

وفد وزاري أردني يتفقد جسر الملك حسين لتطوير المعابر مع فلسطين… والمطلوب حسن المعاملة والابتسامة

بعد الإعلان عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار بهدف تحسين بنية استقبال وتنقل وعبور ومغادرة المواطنين الفلسطينيين

عمان- “القدس العربي”: ما الذي تعنيه بصورة مجددة سياسيا على الأقل وإجرائيا الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الوزارية المشكلة لأغراض مشروع تطوير الجسور والمعابر في الأردن؟

هذا هو السؤال المركزي اليوم ليس في إطار طرح تداعيات ملف الجسور والمعابر بعد جدل مطار رامون فقط ولكن أيضا في سياق الاستجابة الفعالة للحكومة الأردنية وبأوامر مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد الإعلان عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار بهدف تحسين بنية استقبال وتنقل وعبور ومغادرة المواطنين الفلسطينيين خصوصا على جسر الملك حسين التاريخي وهو حلقة الوصل بين الضفتين لا بل وعلى رأي وزير النقل الأردني وجيه العزايزة بين الشعبين أيضا. و خصص المبلغ المالي بمنحة يرعاها البنك الدولي.

بعد الإعلان عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار بهدف تحسين بنية استقبال وتنقل وعبور ومغادرة المواطنين الفلسطينيين

 لاحقا وبعد هجمة التفاصيل والمعلومات شعر مسؤولون أردنيون بالصدمة جراء بعض المعطيات التي لم يكونوا بصورتها بسبب إما حساسية المسألة عموما أو صمت الفلسطيني المغلوب على أمره أو بسبب التقصير في الاشتباك الإيجابي بيروقراطيا مع الميدان.

بكل حال حكومة الأردن وبتوجيهات ملكية أولا ورئاسية ثانيا في الاستدراك اليوم عندما يتعلق الأمر بملف الجسور والمعابر الحساس، ومبكرا العام الماضي سمعت “القدس العربي” مباشرة من رئيس الوزراء الخصاونة ما يفيد بأن تطوير مفهوم الخدمة على الجسور والمعابر مستقر في ذهن السلطات العليا أصلا وبالتالي يمكن فهم الاستجابة السريعة اليوم لأن حساسية الملف كان ينبغي أن لا تؤدي إلى الغرق في الحسابات السياسية الوهمية.

أمر الخصاونة فورا مؤخرا بعد النجاح في تحصيل غطاء مالي بتشكيل لجنة وزارية تتولى الموضوع.

تلك اللجنة فيها وزراء الصناعة والتجارة والداخلية والنقل ويترأسها ضمنا بحكم الإشراف الطبيعي وزير الأشغال البيروقراطي العنيد والقديم يحيى الكسبي.

 انشغل الوزراء الفنيون تماما في التفاصيل.

 وجود وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي في الاشتباك له مدلول سياسي واحد متفق عليه ويؤشر على أن حركة التبادل التجاري مع الضفة الغربية وكيف يتم التعامل مع الصادرات الأردنية مسائل أصبحت جزءا حيويا من منظومة مشروع تطوير الجسور والمعابر.

 بالمقابل مشاركة وزير الأوقاف الشيخ محمد الخلايلة في الزيارة الميدانية المثيرة للوزراء تعني العمل على توفير ملاذات وحلول بأوامر أردنية عليا للتفاعل مع معاناة المعتمرين والحجاج من أبناء الضفة الغربية والذين قيل عدة مرات إنهم يواجهون صعوبات.

 وزير الأشغال تحدث عن إقامة مرافق جديدة على الجسر وصيانة وترتيب مرافق قديمة وتطويرها وأشار إلى العمل في نحو 2000 دونم في الأراضي المجاورة.

قبل تلك الزيارة الميدانية كان القطب البرلماني خليل عطية يعلن ما أبلغه به وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص بعض الإجراءات الآنية التي اتخذت لتخفيف معاناة الشقيق الفلسطيني.

 وهي إجراءات كانت بحاجة إلى قرارات إدارية فقط ومن بينها لا بل أبرزها فتح المزيد من الشبابيك والنوافذ لإنجاز معاملات العابرين والمغادرين، وقد كان ذلك من أكثر طلبات وزير النقل الفلسطيني عاصم سالم. كما سمعت “القدس العربي” أيضا إلحاحا تجنبا للازدحام وتقصيرا لفترة الانتظار، كما وعد الوزير الفراية الذي أبلغ عطية بدوره حسب الأخير بأن الحكومة تعاقدت مع شركة خاصة للإشراف والصيانة على المرافق العامة وتنظيفها بما في ذلك دورات المياه التي كانت مهملة.

مؤسسات القرار الأردني مطالبة بالإدراك المسبق بأن تحسين ظروف العبور والمغادرة عملية مفيدة للاقتصاد الأردني ومفيدة إستراتيجيا لمصالح الدولة الأردنية في المسارات الأبعد والأعمق

وزير الأشغال الأردني بدوره أعلن بعد الجولة الميدانية بأن واقع الخدمات سيتغير ومرافق جديدة ستقام وتنظيمات لها علاقة بساحات الانتظار والحافلات سيشرف عليها طاقم وزارة الأشغال بموجب العطاء المحال الذي يتعاون لإنجازه القطاعان العام والخاص.

 مبكرا قال الوزير العزايزة لـ”القدس العربي” بأن القرارات اتخذت والإجراءات في الطريق وبدون مزاودات سياسية والتفاعل والتفاهمات بالمدلول الإيجابي مع الأشقاء في السلطة الفلسطينية.

 ويبدو هنا عموما أن الحكومة الأردنية تحركت وفورا وبماكينتها الوزارية الثقيلة بعدما تمكنت من توفير المال لإجراء التعديلات المطلوبة على مرافق الجسور.

 لكن الأمر قد لا يقف عند حدود المرافق وتحسين الأدوات والخدمات فذلك تتكفل به الإجراءات والقرارات واللوجستيات.

حسن المعاملة والابتسامة مسائل تدخل في سياق مختلف تماما، ومؤسسات القرار الأردني بإجماع المراقبين مطالبة اليوم بالإدراك المسبق بأن تحسين ظروف العبور والمغادرة عملية مفيدة للاقتصاد الأردني وتدر دخلا والأهم عملية منتجة ومفيدة إستراتيجيا لمصالح الدولة الأردنية في المسارات الأبعد والأعمق.

وزير الأشغال  أعلن بعد الجولة الميدانية بأن واقع الخدمات سيتغير ومرافق جديدة ستقام وتنظيمات لها علاقة بساحات الانتظار والحافلات سيشرف عليها طاقم وزارة الأشغال

 نخبة حكومة عمان الوزارية بدأت تدرك ذلك لأن المستويات البيروقراطية الأدنى والميدانية كانت بحاجة لضوء أخضر وغطاء سياسي وهو ما دفع باتجاه الاستدراك الذي أمكن للمراقب تلمسه بعد جولة ميدانية لخمسة وزراء على الأقل اطلعت على التفاصيل وسط شعور عام بأن نخب المستوى السياسي لم تكن في الماضي بصورة بعض تلك التفاصيل التي يتحدث عنها العابر الفلسطيني بالعادة، والسبب هو صمت السلطة في الماضي القريب وجملة الانفعال والخسائر المفترضة التي رافقت اندلاع أزمة مطار رامون الإسرائيلي.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى