الأردن: اقتراحات تصل إلى «دسترة» تفكيك العلاقة بين الضفتين
إظهار أي مرونة تحت عنوان المراوغة والتكيف قد يشعل سجالا مضطربا وسط الأردنيين وتزيد كلفة هذا الاضطراب على الدولة بسبب حالة التوافق شعبيا ضد ما يقوله ترامب ويقترحه.

عمان ـ «القدس العربي»: مسألتان يتوجب أخذهما بالاعتبار قبل الاسترسال في أي تحليل أو تكهن مرتبط بلحظات الاصطدام الأردنية الوشيكة وجها لوجه مع مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصرا في ملف التهجير الأسبوع المقبل. المسألة الأولى مرتبطة بعدم وجود أدلة أو قرائن أو براهين على أن معادلة «لن نجازف بمستقبل المملكة» التي يرددها سياسيون هنا وهناك تقرأ فقط في سياق ما يسمى بمسارات التكيف والعكس قد يكون صحيحا وأيضا بدون أدلة وبراهين مباشرة على الأقل.
والمعنى هنا: معادلة التكيف قد تكون في جانب له علاقة بالمراوغة والضغط من أجل العودة للواقع فيما الامتناع عن المجازفة بالمستقبل قد يتطلب بالضرورة والنتيجة الاجتهاد الهوسي في تجنب التورط بأي صيغة بمخططات التهجير والترانسفير بمعنى تحريك الديموغرافيا.
ما يجازف بمصالح المملكة ومستقبلها هو الانخراط في الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية. كلفة هذا الانخراط برأي السياسي المخضرم طاهر المصري ستمثل عبئا ثقيلا في مرحلة دقيقة وحساسة.
بالمقابل صيغة الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية مضمونها الأساسي يوفر مظلة لحماية المستقبل عبر جبهة ترفض سيناريوهات التهجير كما ترفض تقديم تسهيلات لها وليس العكس.
المسألة الثانية بدأت بعض الأوساط السياسية في عمان تلمح لها بصيغة اتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وتشريعية واضح تماما أنها استبعدت بالماضي، لكنها بعد تداعيات 7 أكتوبر أصبحت عنوانا هو الأعرض للتوافق الاجتماعي بين مختلف شرائح ومكونات الشعب الأردني، ومن بين تلك الإجراءات التي يقترح خبراء عميقون مناقشتها لتجذير معادلة «الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين» العودة لكن في الهندسة العكسية إلى القرار الشهير بعنوان فك الارتباط الأردني مع الضفة الغربية والمقصود هنا الرد على مخططات اليمين الإسرائيلي التي يعبر عنها الرئيس الأمريكي باتخاذ خطوة دستورية أو قانونية إلى الأمام بعنوان تجذير وتثبيت وصولا إلى دسترة قرار فك الارتباط.
في ملف دسترة قرار فك الارتباط يعبث الإسرائيلي تشريعيا بصيغة تستوجب الرد بعد إصدار الكنيست لتشريعات جديدة تلغي أو تجمد العمل بقوانين أردنية. والاقتراح اليوم إظهار أي مرونة تحت عنوان المراوغة والتكيف قد يشعل سجالا مضطربا وسط الأردنيين وتزيد كلفة هذا الاضطراب على الدولة ومؤسساتها بسبب حالة التوافق العريضة شعبيا ضد ما يقوله ترامب ويقترحه، وبسبب الحالة الوجدانية التي أدخل فيها العدوان العسكري الإسرائيلي الدموي والهمجي بوصلة الرأي العام الأردني.
ما فعلته إسرائيل بالأطفال والنساء والبنية التحتية في غزة رسالة همجية ضد الأردن والأردنيين برأي السياسي المشتبك مع التطورات مروان الفاعوري، الذي يعتقد وعلى هامش نقاش مع «القدس العربي» بأن رسائل اليمين الصهيوني للشعب الأردني خرجت من نطاق الاستهداف فقط واتجهت إلى إعلان الحرب لا بل إعلان مشروع ضم الضفة الغربية رسميا قبل نهاية العام الحالي.
لا يوجد برأي الفاعوري عمل حربي ضد الشعب الأردني وهويته ودولته أكثر صراحة من مشروع الضم وتجريف البنية التحتية في مخيمات الضفة الغربية.
والخبير القانوني الدولي البارز الدكتور أنيس القاسم اعتبر أيضا من جانبه بأن التهجير سواء كان قسرا أو طوعا في غزة أو الضفة الغربية هو بالتأكيد إعلان حرب على المملكة الأردنية الهاشمية التي يتيح لها القانون الدولي الرد والقتال عسكريا ضمن نصوص مشروعية العمل العسكري المضاد في هذه الحالة.
طبعا لا تميل الحكومة الأردنية إلى قراءات درامية من هذا الصنف. لكن حساسية الشارع ارتفعت كما لم يحصل من قبل بعد سلسلة تصريحات الرئيس الأمريكي التي استمرت في خدش وجرح الأردنيين وإلهاب مشاعرهم بالحديث عن رقعة جغرافية صغيرة للكيان الإسرائيلي وبممارسة الابتزاز العلني للمملكة ومواقفها. وهو ابتزاز يستوجب الرد على المقاس برأي الفاعوري وآخرين استنادا إلى حقائق العداء الملموس المباشر لمصالح المملكة واستهدافها ضمن مخططات وسيناريوهات التهجير.
لعل بعض الساسة الخبراء يتصورون الآن بأن الشارع الأردني بمختلف مكوناته سيصفق في هذه المرحلة لأي قرارات سيادية تصدر باتجاه دسترة تعليمات فك الارتباط تحت ستار هدف من وزن الحفاظ على الهوية الوطنية للشعبين.
بالمقابل سيصفق الرأي العام بالتأكيد لأي قراءة لا تحشر قاعدة عدم المجازفة بالمستقبل في نطاق التكيف أو إظهار المرونة أو الرغبة بالتفاوض مع سيناريوهات ترامب التي تصفها المؤسسة الأردنية رسميا بأنها خارج نطاق الواقع الموضوعي وان كانت تتطلب مراوغة ترامب وليس تحديه.
لا تتعامل المؤسسة الأردنية بجدية مع طروحات ترامب وتصنفها بـ«غير واقعية».
والسياسي الخبير الدكتور ممدوح العبادي أعاد إلى الأذهان أن الأمريكي والإسرائيلي لديهما مشاريع متعددة منذ قبل نصف قرن بعنوان تفريغ قطاع غزة من السكان. لكن شعب غزة الصغيرة جغرافيا قال كلمته في التصدي والمواجهة وبرأي العبادي غزة الصغيرة المحاصرة التي قاتلت لا بل هزمت مخططات العدو وقاومت لا تزيد مساحتها عن جزء صغير من العاصمة عمان وبالتالي قاتل أهل غزة بعد الحصار وفي ظله والأردنيون عليهم واجب الاستعداد للقتال أيضا لأن استهدافهم من اليمين الإسرائيلي حتمي للغاية.
السلام عليكم بوركت جهودكم
الخل يا بسام بزارين وانت العبير بالقوانين ملها وغلى ذمة ويكليكس تعرف ما كلبه مجموعة الحكوك المنكوصه عندما زارو نائب الرئيس الأمريكي بايدن بسفارة انريكا قي عمان
وانت تعرفهم شخصيا واحد واحدا
كانو يسوقون لنفس نشروع نتنياهو))احتلال الارظن وكنا للفلسطينيين بديلا عن العوده لوطنهم فلسطين؟؟!!))
مصطلح كبيرهم ابو العوده)) الصفقة الكبرى(( لي تخيلي كل فلسطينية الارظن عن خق العوده مقابل تيلهم خقوق كامله بالاردن!!؟؟ خقوق ماملع بالارظن تعمي)) بطلو يكونو فلسطينيه وصارو اردنيه ولا يريدون العوده مقابل ان ياخذون نصف محلي النواب وتصف الاعيان ونصف الوزاره ونصف الخيش ونصف الأمن
يعني احتلال الاردن بالديموغرافيا الفلسطينيه
نسو ان اساس تخنيس الفلسطينيين بالارظن مان مخالفات للدستور..اقصد أمر ابوالهدى ١٨٤٩ بتختيس مل الفلسطينيين الموجودين بالتراضي المظاره من الحكم العسكري الاردني)ابضفه(
وهذا القرار مخالف للظستور لانه ليست من صلاحيات رىيس الوزراء ضم اراضي تابعه وقتها لدولة عموم فلسطين وتخنيس اهلها ٠٠ هو فعل تماما مافعله صدام ١٩٩٠ بالكويت ضمها وفير حنسية اهلها٠٠ ورفض الغالي كله ضم العراق للكويت كنا رقض العالم مله ضم الارظن لضفة فلسطين
ختى الانتخابات التي احراها ابو الهظى بابضفه الفلسطينيه مخالف للقانون الدولي لانه احتل اراضي زولة فلسطين العضو وقتها بالجامعه العربيه والتي قامت بناء على قرار التقسيم الدولي ١٩٤٧.اذن مل الوحده التي قرروا نواب تم انتهابهم باختلال وضم غير قانوني ومخالف للقانون الدولي غدعي وحده مرفوضه دستوري وظوليا ومل ما نتح عنها من تحنيسات
وفي ١٩٨٨ اتخذ ممثلي الشعب الفلسطيني و م ت ف قرار إعلان استقلال ظولة فلسطين بحدود١٩٦٧ ٠ اي الغو رسميا وحده الضفه المزعومه وبالقانون الظةلي يلتغي كل ما بني على اي وحده ملغيه وكما عاد المصري والسوري كل لجنسبته الاصليه بعد انفصال وحده مصر وسوريا وكما عاد الاوكراني والروسي كل لجنسبته الاصليه بعد انفصال الاتحاد السوفياتي يعود الفلسطيني والاردني كل لجنسيته الاصليه بعد انفصال وحده الضفه الفلسطينيه
هذا هو الخل.الفلسكيني كما عرفه الميثاق الوطني الفلسطيني [دستور فلسطين[ المواطن الفلسطيني هو كل من كان مواطنا فلسطينيه عام ١٩٤٧ ومل نسله ونسلهم الى مالانهايه وبغض النظر عما يحملون من جنسيات اخرى
اذن مل الفلسطينيين بالاردن بالدستور الفلسطيني هم مواكنون فلسكينيون مواطنين فلسطينيون الان وبالقانونوالظولي التغت الوحده بقرار فلسطيني بالجزائر ١٩٨٧
والتغت نععا بالقانون الدولي مل تختيسات الفلسطينيين بالاردن
لا نساومه ولا نخاظله ولا محاولة الالتفاف غلى هذه الحقائق الدستوري والقانونيه.وهي تنطبق تماما غلى لاءات خلالة الملك
لن يكون الاردن وطنا بديلا لأحد
كلا للتوطين
كلا للتحتيس
ملا للبدل
الفلسطيني ١٩٤٧ ومل تسله للأبد فلسطيني ووطنهم فلسطين
وللاردني هم المؤسسين للدوله الاردنيه ١٩٢١