أول محاولة لمشروع قانون في الأردن بإسم “إلغاء اتفاقية وادي عربة”
قد تكون أول محاولة للمبادرة دستوريا وتشريعيا ربما تقمعها السلطات سياسيا لاحقا وإن كانت تمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ عملية السلام ومعاهدته بين الأردن وإسرائيل، تتعلق المسألة بمحاولة اقتراح مشروع قانون جديد في الدورة الأخيرة لمجلس النواب الأردني.
القطب البرلماني والقانوني المعارض صالح العرموطي كشف لـ”القدس العربي” النقاب عن مبادرته، حيث يجيز الدستور لعشرة نواب على الأقل التقدم باقتراح لمشروع قانون جديد.
العرموطي تحدث عن أضخم مذكرة قد تقدم وتشرح الأسباب الموجبة لصدور القانون الجديد وقال إنه يجمع تواقيع الزملاء النواب على هذه المذكرة الخطيرة.
القانون يقترح اسما لافتا للمبادرة ولأول مرة وهو “قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة”.
ويفترض ان تأتي هذه المذكرة القانونية والتي انشغل بها العرموطي وغيره مؤخرا على 15 صفحة وبصورة نظامية دستورية تشريعية. والهدف تقديم الأدلة والبراهين والأسباب الموجبة لها.
ويشرح أنه جمع معطيات وأدلة ووثائق تتحدث عن 65 انتهاكا إسرائيليا عدا ونقدا لقانون اتفاق وادي عربة. واقترح أن انتهاكات من هذا النوع لا مجال لإنكارها، تمس بكل القوانين الدولية أولا والأسس الدستورية والقانونية الأردنية ثانيا.
بالنسبة للعرموطي هذه لحظة الحقيقة، فالعدو الإسرائيلي ينتهك الاتفاقية التي وقعتها الدولة الأردنية بصفتها واسمها وبموجب النصوص المتفق عليها. ويصف وادي عربة بأنها اتفاقية عار. والانتهاكات التي تحدث عنها تتعلق حصريا بنصوص وبنود تلك الاتفاقية. وهي نصوص وبنود تنتهك السيادة الأردنية وتضر بمصالح البلاد وان كانت لا تشكل ضمانا من أي نوع لهذه المصالح التي على أساسها برر للشعب أصلا توقيع هذه الاتفاقية.
يبدو أن اتجاها من هذا الطراز يمكن ان يدعمه كثيرون عشية موسم الانتخابات العامة وخلال الدورة البرلمانية الأخيرة والتي تبدأ بخطاب العرش في يوم استلام وتسليم أراضي الباقورة والغمر المستعادة نفسه.
وسبق لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن ندد بانتهاكات إسرائيل بكل المواثيق، وبسياساتها التي تمنع السلام وتجعل التطبيع صعبا ولا تنتهي بالأمن والأمان في المنطقة.
وكان طراونة شخصيا قد أشرف العام الماضي على توثيق مذكرة بصفة دستورية أقل تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعبين الفلسطيني والأردني وتم إيداع وثيقة الانتهاكات هذه في مؤسسات وعند مظلات دولية.
وتبدو المناخات الوطنية والسياسية متاحة جدا أمام مبادرة كبيرة بحجم التقدم لأول مرة بمشروع قانون جديد يجب ويلغي ما قبله باسم إلغاء اتفاقية وادي عربة.
وتلك سابقة بعد تصرفات اليمين الإسرائيلي ضد مصالح الأردن والشعب ستكون الأضخم بصورة تعكس درجة البرود في العلاقات بين الجانبين وتعكس مستوى التنديد الشعبي بتلك الاتفاقية التي وصفها موقعها الأردني الدكتور عبد السلام المجالي بأنها الاتفاقية التي دفنت الوطن البديل.
تراجع المجالي نفسه وبعد 17 عاما من توقيع وأدي عربة عن مقولته وبصورة علنية، وبعد ثمانية أعوام يرى العرموطي أن قصة دفن الوطن البديل في معاهدة وادي عربة مثيرة للسخرية والضحك لأن كل سياسات إسرائيل قائمة على أساس الوطن البديل ولأن مشروع تصفية القضية الفلسطينية مستمر لا محالة ويهدد الأمتين العربية والإسلامية وليس فقط الأردن ومصالحه.
لا يعارض مثل هذا الخطاب سياسي رفيع ومعتدل من وزن رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، فهو يتحدث عن اتفاقية وادي عربة باعتبارها صفحة لم تطوي ملف الخطر الإسرائيلي خصوصا على الشعب الأردني.
طوال الوقت ومنذ ستة أعوام تسمع “القدس العربي” للمصري وهو يحذر من أن المنفذ الوحيد لمشروع تصفية القضية الفلسطينية وتهويد الأرض وتفريغ التراب من الشعب الفلسطيني هو المساس بالمصالح القومية الأردنية والعبث بالهوية الوطنية الأردنية.
وطوال الوقت أصر المصري وغيره من أقطاب السياسة على اظهار قدر من السخرية اللاذعة من مقولة دفن السيناريو الأردني أو الوطني البديل بموجب اتفاقية أو معاهدة يبدو اليوم أنها لا تجد إطلاقا ولو مفاوضا واحدا من الأردنيين يستطيع امتداحها مع أن غالبية نجوم اتفاقية وادي عربة المفاوضين تسلموا سلسلة من الحكومات والحقائب الوزارية طوال ربع القرن الماضي.
بهذا المعنى يصبح الحديث عن مشروع إلغاء اتفاقية وادي عربة بقانون مضاد جديا ومؤثرا بصورة معنوية حتى وان اعاقته السلطات لاحقا لأنه يعكس لحظة الحقيقية على حد تعبير العرموطي. حيث عدو لا يؤمن بالسلام ولا يحترم مصالح الشريط الأساسي معه به وحيث استهداف للهوية الوطنية الأردنية ومصالحها بعد سياسات الاستيطان وقضم الأراضي والتهويد والترحيل.
