الأردن: الإفراج عن شباب «الدرونز» و15عاماً لـ «تصنيع الصواريخ» و«تسوية» لم تنضج بعد مع الإسلاميين

عمان- «القدس العربي»: سياسياً، تسدل محكمة أمن الدولة الأردنية بعد قراراتها بخصوص القضية الشهيرة باسم خلية تصنيع الصواريخ، الستارة عن فصل مثير نتجت عنه أزمة العلاقة مع التيار الإسلامي المحلي، فيما يترقب الشارع والرأي العام عموماً قرارات السلطات القضائية بشأن ملف آخر، له علاقة بأموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ليس سراً أن قضية تصنيع الصواريخ تحديداً انتهت بسلسلة من التداعيات كان بينها قرار حظر جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة عقاراتها وأموالها، فيما محكمة أمن الدولة تعاملت بالموضوع في الاتهامات والتحقيقات، ولم تحاكم أفراد الخلية المشار إليها باعتماد الانتماء السياسي بعد ورود أسماء عناصر من الحركة الإسلامية في تلك الخلية.
محكمة الاختصاص هنا قررت، أمس الأربعاء، عقوبة السجن 15 عاماً بحق غالبية المتورطين في قضية تصنيع الصواريخ محلياً، حيث لائحة اتهام برمجت على أساس تجاوز أحد أبرز الخطوط الحمراء أمنياً في مقايسات المؤسسات الرسمية ذات الاختصاص.
لكن المحكمة ذاتها قررت «عدم المسؤولية» بشأن 4 شبان اتهموا في قضية موازية لها عرفت باسم «قضية الدرونز»، وتقرر الإفراج عن الشبان الأربعة هنا بسبب صيغة أقرب إلى ضعف الأدلة والبراهين على ارتكاب جريمة مادية.
جميع قرارات المحكمة هنا خاضعة للتمييز. وهي مرحلة ينتظرها المحامون الموكلون عن جميع المتهمين فيما الانطباع الأولي هو أن الأحكام والعقوبات حاسمة وصارمة، وقد تقرأ باعتبار أن فيها قدراً من المرونة، خصوصاً أن المحكمة ردت قضية الشبان الأربعة الذين حاولوا التخطيط لصناعة طائرة مسيرة واستعمالها، بسبب ضعف جبهة البينات والأدلة والقرائن على ارتكاب جرم مادي.
تنهي السلطات القضائية عملياً هنا بقراراتها الخاضعة للتمييز فصلاً مثيراً ساهم عملياً، قبل ذلك سياسياً، في هز أركان علاقة مستقرة طوال عقود بين السلطات الرسمية والجمعية أو الجماعة الأهم في الحركة الإسلامية، وسط تزايد التوقعات والتكهنات بأن ملف الأزمة مع الإسلاميين برمته بين يدي مقترحات لها علاقة بتسوية لم تنضج بعد.
يميل الإسلاميون عموماً لتفسير سلوك المتهمين حتى المدانين في هذه القضايا باعتباره نتيجة شغف المجتمع في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وتأثراً بالأحداث والجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
ويبلغ المحامي والناشط السياسي موسى العبد اللات «القدس العربي» بأن جميع القرارات خاضعة للتمييز، مقترحاً على سلطات البلاد عموماً الالتزام بالأحكام الدستورية وبالقوانين والشرعيات الدولية التي تحكم حق مساعدة الشعب الفلسطيني في التحرر والنضال.
في مقايسة العبد اللات وحقوقيين آخرين، ثمة تشدد في استخدام القوانين في الاتجاه المعاكس ليقين وإيمان الشعب الأردني بمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.
لكن في الجانب الإجرائي والمسار القضائي، فالأدلة تناقش بعيداً عن الاعتبارات السياسية والأعمال الجرمية -برأي نخبة من كبار المسؤولين- لا تتعلق بمحاكمة النوايا، بل بالإجراءات المادية التي اتخذت مخالفة للقوانين النافذة.
رغم تزاحم الاجتهادات هنا، يمكن اعتبار قرارات المحكمة بخصوص قضيتي الصواريخ والدرونز جزءاً من إعادة ترتيب الفوضى التي نتجت عن الأزمة مع التيار الإسلامي وفي كل المسارات، خصوصاً أن التحقيقات قبل التقاضي لم تثبت وجود توجيه تنظيمي بارتكاب مخالفات قانونية من أي صنف.
وهو ما لمح له مرتين حزب جبهة العمل الإسلامي، الراعي المقترح كمظلة الآن للتيار الإسلامي، في حال الالتزام التام بالقوانين.
إعلان قرارات المحكمة مفيد لجميع الأطراف، لأنه قد يفصل بين الجانب القانوني الجنائي والجانب السياسي، أو قد يعمل على مثل ذلك الفصل في نتيجة، الجزء الجنائي منها بين يدي سلطات القضاء المستقل، فيما الجزء السياسي رهن بمآلات وتدحرجات حالة تسوية مفترضة مع الإسلاميين.
وحتى تكتمل الصورة عملياً، يفترض أن تبدأ مرحلة محاكمة بعض أبناء الحركة الإسلامية الذين أحيلوا إلى المحكمة بتهمة غسيل الأموال، والمقصود جمع الأموال ثم إنفاقها بطريقة مخالفة للقانون، وهي قضية بين يدي الادعاء العام الآن، ويخضع للتحقيق فيها عدة أشخاص من أبناء عناصر الحركة الإسلامية، بينهم قياديون، كما استمع الادعاء لإفادة بعض الشهود وبينهم قادة بارزون في الجمعية الإخوانية المحظورة.
المشهد برمته يوحي بأن المسار القانوني القضائي في كل هذه الملفات يتواصل ضمن شروط وقيود الأصول القانونية.
يبقي ذلك مسألة حظر الجمعية باعتبارها جزئية منتهية وغير قابلة للتفاوض، لأن مضمون الحظر هنا قد يلحقه تهمة الانتماء لتنظم غير مشروع، فيما حزب الجبهة متاح ومفتوح على مصراعيه لقواعد وأبناء التيار الإسلامي جميعاً بعد حل وحظر الجماعة.
نقل مؤخراً عن مسؤولين في أضيق قنوات القرار المرجعي القول بأن مسائل الحظر والمحاكمات ستتواصل في سياق القانون فقط، والقول بأنه لا مشكلة سياسية، مرجعياً على الأقل، مع حزب جبهة الإسلامي مادام ملتزماً بالأطر القانونية ويتمتع بالقدرة على تصويب الإجراءات والمخالفات التي توثقها وتتحدث عنها هيئة الانتخابات المستقرة باعتبارها تشرف على سجل مراقبة الأحزاب.
الانطباع مبكر بأن قرارات المحكمة الخاصة في أمن الدولة قد تقلب صفحة وتفتح أخرى سياسياً مع الإسلاميين، حتى وإن كانت التفاصيل غامضة أو ليست واضحة شمولياً بعد، فيما موضوع ومضمون الاتهامات والمخالفات يقرره القضاء المستقل، مع أن بعض أوساط التيار تشير بين الحين والآخر إلى مؤشرات تسييس في الاعتقالات والتحقيقات.