الإسلاميون الأردنيون «على الحافة»: يريدون ضمانات ويحصلون على نوايا… و«مخاطر نتنياهو» نقطة تجميع

عمان- «القدس العربي»: «إبقاء الإسلاميين على الحافة»… تلك هي المعادلة السياسية التي تدار بواسطتها رسمياً وبيروقراطياً حتى الآن مناولات الأزمة بين الحركة الإسلامية والسلطات الحكومية، بعد قرار حظر جمعية الإخوان المسلمين.
تلك معادلة واضحة الملامح، لكن هدفها ووظيفتها سياسياً أكثر غموضاً، وإن كانت ومن باب التحليل والاستنتاج، تظهر عدم وجود ضوء أخضر سياسي شامل بالمضي قدماً في السياسة المخاصمة للتيار الإسلامي.
ولا وجود لضوء أخضر يسمح بتسوية سياسية للملف الذي تغيرت معطياته وإعداداته بصورة ملحة شعبياً على الأقل، بعد تهديدات بنيامين نتنياهو بمشروع إسرائيل الكبرى، ما دفع نخبوياً باتجاه دعوات للمصالحة الوطنية مع الإسلاميين وغيرهم، تبناها علناً ساسة كبار بينهم الدكتور ممدوح العبادي والدكتور محمد حلايقة، وغيرهما.
نخب التحليل والقراءة السياسية معنية اليوم بفهم كيفية قراءة الدولة للإشكال مع الإسلاميين في ظل تداعيات مشهد اليمين الإسرائيلي. والانطباع -وفقاً للمحلل السياسي الإسلامي الدكتور رامي العياصرة- أن الفرصة ينبغي أن تتاح لحوارات وطنية عميقة وشاملة تحت عناوين المصالحة والاشتباك والتوافقات الوطنية والاستعداد في جزئية الإسلاميين أو غيرهم.
العياصرة يقرأ عبر «القدس العربي» التحديات التي يفرض إيقاعها بواقعية يمين إسرائيل على الشعب الأردني ومؤسساته، فيما حصول أزمة أصلاً مع الإسلاميين يستوجب خطوة تنظيم واقعية منهم ومن غيرهم، تصبح ضرورة ملحة لاستعادة العافية الوطنية في سبيل الاحتياط الوقائي لأي ثغرات يمكن أن تتسلل منها مخاطر مشاريع وأطماع يمين تل أبيب.
لا يمانع الإسلاميون الذين حظرت مؤسستهم الأهم، الحديث عن أجواء مصالحة وحوار، لا بل ينتظرون خطوات رسمية مرنة عنواها الأهم ما ألمح له القيادي الشيخ مراد العضايلة، عندما تحدث عن الشراكة بصرف النظر عن الخلاف والإجراء في الدفاع عن الوطن والدولة.
مجدداً، الأسبوع الماضي، همس إسلاميون في أذن بعض المسؤولين في رسالة جديدة فكرتها أن العدو الإسرائيلي في طريقه لضم الضفة الغربية، وأن هذا الاتجاه سيلحقه التهجير. بالتالي، يميل الإسلاميون لمواجهة خطر التهجير والضم مع الدولة ومؤسساتها وأجهزتها باعتبارهم طرفاً أساسياً وفاعلاً في المجتمع.
لافت جداً هنا أن المخاوف من أطماع اليمين الإسرائيلي لم تعد خطاباً حكراً على التيار الإسلامي؛ فقد وصف القيادي المؤسس في حزب المحافظين تحت التأسيس، الدكتور طلال الشرفات، وعبر ميكروفون صحيفة السبيل الإسلامية على هامش ندوة بحثية نظمها مركز بحثي قريب من التيار الإسلامي، تلك المخاطر بأنها «جدية للغاية»، وهو نفس الرأي الذي طرحه علناً وإعلامياً وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر.
المخاطر تلك هي نقطة تلاق لافتة في الخطاب بين الإسلاميين وخصومهم الآن في الأردن.
وفي الأثناء، وجه الإسلاميون أيضاً رسالة تنعيم لا يستهان بها عندما أسسوا برنامجاً قابلاً لتدوير الأزمة عبر اجتماع استثنائي لمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، انتهى ببيان يتحدث عن إعادة الهيكلة ومراجعة النظام الأساسي واللوائح الداخلية لأكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
المقصود هنا أيضاً واضح، ومضمونه أن مراجعة وتطوير النظام الأساسي ثم خطة إعادة هيكلة مؤسسات الحزب هما خطوتان تخدمان سيناريو إغلاق ملف الجماعة، وتوفير مساحة لوجستية ونظامية داخلية تسمح بانضمام كوادرها رسمياً إلى الحزب. وظيفة اجتماع الشورى هنا تخدم حتى سيناريو بيروقراطي وآخر سياسي وأمني، طلب من الحركة الإسلامية التركيز على حزب سياسي مرخص، هو حزب الجبهة، والانضمام إليه بدلاً من تعدد الشرعيات والمؤسسات، والهدف هنا ليس سراً نووياً، وهو: تفكيك العلاقة التنظيمية بين الجماعة والحزب.
ما يبدو عليه الأمر أن مجلس الشورى في الحزب يتجه نحو هذا المسار ولا يمانعه بالرغم من عدم توفر ضمانات قطعية بأن لا تتطور لاحقاً لأسباب سياسية أو غير سياسية ميكانيزمات مخالفات قانونية سجلت في رقبة الحزب إلى سيناريو حل هيئة الحزب.
أراد الإسلاميون مبكراً ضمانات بأن لا يحل الحزب ولا تقترب الإجراءات من كتلة الحزب البرلمانية.
لكنهم حصلوا على مجرد رسائل طلب إبلاغها أثناء التحقيق والاستجواب، فيما لا يستطيع أي سياسي رسمي في مواقع المسؤولية تقديم خطاب ضمانات للإسلاميين من أي صنف، مع أن سياسيين وسطيين اجتهدوا في تقديم خطاب نوايا وليس ضمانات.
وعلى كل حال، قدم مجلس الشورى الأسبوع الماضي، وصفة ملائمة للانتقال إلى خط الإنتاج الثاني، عنوانه بقاء الحزب وتغييب الجماعة عبر برنامج عمل داخلي متفق عليه ولو عن بعد.
لكن النتائج ليس من المتوقع لها أن تنتهي بسرعة عند محطة تسوية سياسية للخلاف والأزمة، تخفف من وطأة الإجراءات القانونية والتنفيذية. والوصول إلى نتيجة من هذا الصنف يحتاج إلى ما هو أبعد وأعمق من تبادل خطاب نوايا إيجابية بالقدر الذي تحتاج فيه الأزمة إلى إجراءات مطلوبة بإلحاح من الإسلاميين، عنوانها الخضوع التام وليس الباطني فقط، والاستعداد التام لاستحقاقات فتح صفحة جديدة قبل طرح خطاب ضمانات.
إلى أن تنضج الظروف الموضوعية لإنتاج وإنجاز ذلك، لا بد من القول بأن الأزمة قد تبقى قليلاً لوقت إضافي تراوح مكانها. والمعادلة التي تدير الاشتباك رسمياً هي تلك التي تنشد بقاء الإسلاميين على الحافة، إلى أن ينتهي مشوار الحظر وما بعده عموماً، بوجود إطار حزبي واحد مرخص قانونياً يمثل اللون الإسلامي ضمن سيناريو تصويب الحالة الحزبية الوطنية بوجود 4 ألوان وتيارات فقط.
مساحات استعادة الثقة تحتاج لمزيد من الوقت.