التوزير في الأردن: اقرأ بالأسماء ولا تضحك

يغادر وزير مثقف من وزن الدكتور محمد أبو رمان الفريق الحكومي الأردني لأن صديقه ورئيس الوزراء «لم يعد قادرا على حمايته».
طبعا نحن في طبقات الشعب السفلى لم نعرف بعد لماذا تستعين الدولة أصلا بأحد أبرز كتاب البلاد فتحرم الصحافة منه ردحا من الزمن وتحشره في «ماسورة الوزارة» ولماذا تقرر الاستغناء عنه وعلى أي أساس وفجأة، فالتعديل والتغيير الوزاري في الأردن يأتي «فجأة» أو كـ«الموت المفاجئ والصاعقة» وفقا لما قاله لي شخصيا يوما دولة الفاضل سمير الرفاعي.
أيضا لا نعلم بعد من هي الجهة التي لم يعد رئيس الوزراء قادرا على حماية وزيره منها ففي بعض الأحيان يطلق رؤساء الحكومات مثل هذه المقولات للتخلص من وزراء ومسؤولين يريدون شخصيا التخلص منهم.
أيضا تغادر إعلامية من وزن الزميلة جمانة غنيمات دون سبب واضح ويكلف بإشغال موقعها السفير والمستشار أمجد العضايلة أحد أهدأ وأنجح سفراء الخارج.
بالمسطرة نفسها ناضلت الوزيرة لإثبات جدارة المرأة الأردنية بموقع مثل وزارة الإعلام وطبعا أعيقت وزوحمت عدة مرات بعدما كانت أول إمرأة في موقع رئاسة تحرير صحيفة يومية وبكل نجاحات الكون المهنية التي حرم الأردنيون منها.
نعود لتعديل وزاري نكتب عنه وبالأسماء الصريحة هذه المرة حتى نحاول معا لفت نظر صاحب القرار لضرورة تحليل وقراءة ما يجري عل الآلية السقيمة تتغير لصالح قواعد اشتباك تبدأ امتحان الإصلاح الصعب من حصة الدرس الأول بعنوان: كيف نختار وزيرا ولماذا نقيله؟.
سبق للفاضل الدكتور تيسير النعيمي أن كان وزيرا ناجحا للتربية والتعليم وحتى هو على الأرجح لا يعرف لماذا غادر وزارته قبل سنوات مع أنه أشرف على خطة طموحة.
الوزير الحالي للتربية والتعليم سبق له أن أدار أكاديمية تعليمية كبيرة يتهمها الشارع اليوم بأنها تنوي «ابتلاع» وزارة التربية والتعليم ضمن تجليات المخيلة الشعبية التي تزيد وتضيف وتسحب وتبالغ وتنتقص باسترخاء وهي تتغذى على غياب المعلومة والحقيقة وكسل الحلقات وخمول الظل.
لو تم إحضار آينشتاين للأردن ومطالبته بتفكيك لغز عودة وزير التربية لموقعه والآن حصريا لأخفق الرجل و«معط» ما تبقى من شعره العبقري.
لم يعد سرا أن «صدفة محضة» دفعت باتجاه تعيين وزيرين جديدين في الحكومة شابين لا يعرف الشارع ولا الدولة عنهما شيئا على الاطلاق دون طبعا الانتقاص من مهنيتهما والحكم المسبق على أدائهما.

في الصدفة الأولى لم يكن مقدرا أن «يغضب أو يحرد» رجل دولة من وزن الدكتور رجائي المعشر فيتخذ قرارا سريعا بالاستقالة التامة ويغادر مجلس الوزراء مصرا على شموله بالتعديل الوزاري..عليه فقد الطاقم ممثلا للأخوة المسيحيين في الحكومة فاستحضر على عجل أحد الوزيرين وأصبح حاملا وفجأة لحقيبة التخطيط ومطلوبا منه التخطيط لاقتصاد دولة في أحد أخطر مراحل المنطقة والإقليم.
الوزير الثاني – مع كل الاحترام لاسمه – سيجلس مسترخيا في مقعد الوزير رقم»8» للنقل في أقل من ثلاث سنوات.
تخيلوا معي دولة تشارف على الاحتفال بمئويتها، تجرب خلال وقت قصير هذا العدد الكبير من الأشخاص للجلوس على نفس المقعد في نفس الوزارة مع أن كل من قرأ حرفا في الأردن يعلم مسبقا بأن «قطاع النقل العام» مشكلة المشكلات المستعصية.
لا أعرف بالمقابل سببا يدفعني للاقتناع بأن بيروقراطيا متفوقا جل خبرته في وزارة التخطيط تولى هذه الوزارة سابقا ثم وزارة الطاقة وأخيرا في الحظ رقم 3 قبل بضمه وزيرا للبيئة.
لدي سؤال بسيط هنا: إذا كان «السيد الرئيس» مضطرا لتعيين الفاضل الدكتور وسام الربضي وزيرا للتخطيط من أجل ملء شغور المقعد المسيحي بأي طريقة بعد مغادرة «عم وزير العمل» الدكتور رجائي المعشر فلماذا لم يعين الفاضل صالح الخرابشه وزيرا للتخطيط بإعتباره ابن الوزارة ويتم تعيين الأخ الربضي وزيرا للبيئة؟
أشك شخصيا بوجود أي إجابة مقنعة يمكن أن يفهمها أي عقل مع أن أحدا في المسؤولية لا يشعر بحالات «الترقيع الوزاري» بأنه مضطر لشرح أي قرار من أي نوع في أي وقت.
والحق يقال : شعبنا الأردني «متصالح مع نفسه» و«متسامح» إلى حد بعيد بالتفاصيل ولا يحب الشروحات فكل ما يهم صناع الوصفات التقليدية القول إن «التمثيل على أساس المحاصصة» هو نموذج ديمقراطي متفوق.
وكل ما يهم العديد من أبناء المكونات الاجتماعية وجود «وزيرين في الحكومة».
الأول من مكون أو منطقة «أخرى» يصلح للشتم والمعارضة والتنديد والتشكيك، والثاني من أبناء نفس المكون أو المنطقة يصلح لتلقي «الواسطات» وإقامة الاحتفالات الفارغة ويمكنه التدخل كإحتياطي استراتيجي لتأمين الافراج عن «الشتامين» أنفسهم.
لوغارتيمات التعديلات الوزارية في الأردن لن تقرأها بكتاب ولا تخطر على بال بشر ويمكن تخصيص رسائل ماجستير ودكتوراة في عبقريتها الفذة فهي أقوى من أي رئيس وزراء بل أقوى من الدولة نفسها.
وما قلناه غيض من فيض بعض الحالات فقط.