«المدني يرجع للخلف».. مداهمات الرمثا وحي نزال في الأردن: ظهور «تقنيات متطورة» وانضباط «تكتيكي»… هل عاد «الجهاديون»؟

عمان – «القدس العربي»: «المدني يرجع للخلف».. عبارة وردت في شريط فيديو تداوله الأردنيون بكثافة وهم يتابعون لأول مرة عملياً بالبث الحر والصوت والصورة غالبية تفاصيل «مداهمة الرمثا» الأمنية التي شغلت الرأي العام على مدار يومين.
صاحب المقولة التي تطالب المدنيين بالرجوع عن «منطقة عمليات أمنية» هو ضابط شاب بالزي المدني كان يحمل سلاحه ويتقدم في زقاق سوق شعبي مكتظ بهدوء وهو يدفع بالمواطنين المارة إلى خلف مسرح العملية حفاظاً على أرواحهم.
خلف مشهد رجل الأمن المسلح الذي يتقدم نحو «الاشتباك» تجمهر عشرات المواطنين، وبدأوا الهتاف لعناصر الأجهزة الأمنية الذين نفذوا في مدينة الرمثا -برأي محلل الاستخبارات المعروف نضال أبو زيد- حالة مغرقة في «الانضباط التكتيكي ومهارات الاشتباك».
عملياً، تلك العبارة لاقت صداها المتفاعل بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي في إطار رسالة أعمق تظهر قدرة العناصر الأمنية على التضحية بأنفسهم في زوايا حرجة مقابل «حماية المدنيين»، الأمر الذي يعيد توجيه رسائل شعبية عميقة تظهر عدم وجود «أي شرعية» اجتماعية أو شعبيه لأي خلايا أو مجموعات تخطط لأعمال مسلحة على الأرض الأردنية.
مداهمة مدينة الرمثا شكلت علامة فارقة في المسار الأمني – العملياتي- السياسي خلال 48 ساعة أعلنت فيها السلطات مواجهة عنيفة بالرصاص مع «خلية تنظيم تكفيري». وهو وصف تطلقه الأجهزة الأمنية بالعادة على مجموعات أصولية جهادية سلفية متشددة تخطط لعمليات في الأردن.
تلك المداهمة قرعت أجراس الإنذار الأردنية مجدداً مع أنها انتهت بنتيجة حاسمة فكرتها مقتل شقيقين احتفظا في منزل صغير بكميات كبيرة من العتاد والأسلحة، بالإضافة إلى إصابة 4 من رجال الأمن.
تقديراً لتضحية العناصر الأمنية، شوهد صباح أمس الأربعاء الجنرالان أحمد حسني وعبيد الله المعايطة، مديرا المخابرات والأمن العام، يزوران المصابين في المستشفى، في رسالة معززة تعرب عن تقدير المنظومة الأمنية للجهود والتضحيات.
هتافات شعبية في موقع الحدث لتحية المؤسسات الأمنية. وحاضنة ترفض أصحاب الفكر التكفيري في مدينة حدودية استراتيجية حساسة قرب جنوبي سوريا كانت أيضاً من العلامات الفارقة.
موجة الضبط التكتيكي المنتج، حسب أبو زيد، تجلت في أن «تأخير الحسم بالنار» من قبل فريق المداهمة كان مقصوداً، حفاظاً على حياة «امرأة مدنية» في موقع الاشتباك قالت السلطات إنها والدة العنصرين القتيلين، وقررا قبل مقتلهما استعمال والدتهما كدرع وهما يطلقان النار على القوة الأمنية.
لكن القوة تعاملت مع الموقف وتمكنت من عزل «الأم المدنية» في جملة عملياتية تكمل نصاب عبارة «المدني يرجع للخلف»، فيما حاول أحد المطلوبين الهروب من الكمين الأمني بارتداء زي امرأة منقبة، حسب المعطيات.
في الأثناء «رسائل تقنية» غير مسبوقة أظهرتها القدرات الأمنية في هوامش مداهمة الرمثا، حيث استعمل ما يوصف بـ «كلب روبوت بوليسي» في الاشتباك، وقطعت الكهرباء عن المنطقة، وألقيت قنابل غاز، وترتبت المداهمة بصبر وتريث بسبب طبيعة تمترس الهدفين في وسط زقاق مزدحم جداً بالمواطنين. وفي المقابل، كانت ملامح مداهمة أخرى بالتزامن تبرز. ولكن في قلب منطقة شعبية أخرى في العاصمة عمان حيث عملية أمنية موازية، لا تزال غامضة في منطقة حي نزال تخللها أيضاً استعمال طائرات «درون» للكشف عن الموقع قبل الاشتباك.
لم تعلن السلطات وجود «رابط» بين مداهمتي الرمثا وحي نزال، لكن بعض التقارير والتسريبات أشارت لرابط ما لم يكشف بعد النقاب عنه.
والأهم في المداهمتين أنهما تبعثان برسائل للداخل والخارج بخصوص «السيطرة الأمنية» الاحترافية وكذلك بخصوص قدرات جمع المعلومات الاستخبارية والقدرات الفنية التي تطورت جداً وتستعمل تقنيات عصرية وحديثة عندما يتعلق الأمر بالمداهمات أو بالاشتباك في مواقع ومناطق مدنية مزدحمة.
تنتج مداهمة الرمثا عشرات الرسائل والاستفسارات في الفضاء السياسي بعد بروز «تفوق الأمني».
عضو مجلس الأعيان الخبير الأمني عمار القضاة، صرح بأن «خلية الرمثا» ليست «جنائية» لأن ما وصفه بـ «السمة الغالبة» للتنظيمات التكفيرية تظهر مع «إطلاق النار وبكثافة» وفوراً، بدلاً من الاستسلام، إضافة لـ «تخزين أسلحة وعتاد».
ما يقوله القضاة ضمناً هنا أن الخلية تكفيرية أو جهادية، وواقعة الرمثا لا يمكنها أن تكون «جنائية»، ما يفتح الباب أمام تساؤلات «سياسية» في الواقع بعنوان «من.. متى.. كيف.. وما هي الجهات الموجهة أو الممولة»؟
تلك أسئلة يفترض أن تجيب عليها الإفصاحات الأمنية المفصلة والسلطات لأغراض مفهومة قد «تحجب» بعض المعطيات بسبب عدم وجود معتقلين أو موقوفين في مداهمة الرمثا، وإن كانت الأهمية الحدودية للمدينة تؤشر إلى ما وصفه أحد الخبراء عندما اعتبر بأن «العملية أهم بكثير مما يعتقده الكثيرون».
البقية -معلوماتياً- ستأتي حتماً، وإن كانت الأوساط المختصة سارعت لكشف معلومة تقول إن القتيلين في مداهمة الرمثا ينتميان لعائلة تكفيرية؛ فقد سبق لوالدهما أن كان مسؤولاً عن حادثة «خلية إربد» عام 2015 وصنف بالمسؤولية عن سقوط الشهيد الضابط راشد الزيود آنذاك، وفقاً لما نشره الناشط المتابع مجدي قبالين.
ويبقى السؤال: هل المداهمات في الرمثا وعمان لها صلة بـ «عودة محتملة» للنشاط الجهادي التكفيري في الأردن؟
مروحة الإجابات هنا متعددة، وما توحي به تعليقات خبراء الأمن المتقاعدين أن الأردن في ملف «الخلايا الإرهابية» لا يزال في نطاق الاستهداف، وهو ما يعبر عن حيثيات لا بد من بروزها لاحقاً حتى تتمكن جهات الاختصاص من بناء تصوريات وتأسيس انطباعات.