الأردن: هل ينعقد «مجلس الأمن القومي» قريباً؟

عمان ـ «القدس العربي»: لا يمكن بعد معرفة الأسباب التي تدفع لعدم دعوة مجلس الأمن القومي الأردني بصفته المؤسسة السيادية الأبرز والأهم للانعقاد بهدف دراسة وتقييم «المخاطر والاجراءات» الناتجة عن «تدحرج استثنائي» وتغييرات كبيرة وعميقة في الملفين «الفلسطيني والإسرائيلي».
السيناريو الأكثر ترجيحاً في عمان هو ذلك الذي يقول إن المجلس الأهم في المسار السيادي- الأمني سبق أن عقد مرتين على الأقل لتقييم تطورات مهمة جرت على الساحة السورية.
وبناء عليه، ثمة انطباع بأن المجلس الأمني القومي قد ينعقد في عمان أو يفترض أن ينعقد قريباً بعد «الاستشعارات المهمة» التي ستنتج عن الاختبار المباشر مجساتياً لتموقع القضية الفلسطينية في عمق المجتمع الدولي مباشرة بعد اجتماعات نيويورك الأممية وعلى هامش موجة الاحتفالات التي يدعمها ويساندها الأردن بمسار «شرعنة الدولة الفلسطينية» والاعتراف الأممي فيها. عمان وهي تراقب أداء الإدارة الأمريكية الحالية، لا تبدو مطمئنة إلى تدخلات جراحية من طاقم الرئيس دونالد ترامب تحد من خطط ومشاريع حكومة بنيامين نتنياهو في «الهيمنة والإخضاع» على مستوى المنطقة.
وزير الخارجية النشط أيمن الصفدي، أبلغ «القدس العربي» في وقت سابق أن «الأمور معقدة والوضع صعب»، ولاحقاً تحدث علناً في الخطاب الدبلوماسي عن منهجية «المتطرفين في النظام الإسرائيلي» للهيمنة على المنطقة وإخضاع الجميع.
لكن صورة الاشتباك وتفاصيله أمام المؤسسة الأردنية تبدو أوضح مرحلياً بعد الاستشعارات والحوارات التي تدار مع الأمريكيين والمجتمع الدولي على هامش «لقاءات نيويورك».
وهي حوارات بدأها الأسبوع الماضي ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، وتكتمل بعد خطاب الملك عبد الله الثاني في الجمعية العمومية. منطقياً، يمكن الافتراض أن مرحلة «بعض الإجراءات» ستبدأ بعد الانتهاء من «جولة الاستكشاف» المرجعية الحالية في نيويورك وواشنطن.
الخبير البارز الدكتور جواد العناني، تحدث بحضور «القدس العربي» عن «اتصالات عميقة» فكرتها ومحورها وجود مصلحة للجميع بعودة الاستقرار والأمن في الإقليم.
العناني من متوقعي «عودة العالم إلى صوابه» في ظل ما أنتجته مؤشرات التطرف في الطاقم الإسرائيلي الحاكم، شريطة أن يتنشط التنسيق العربي والتواصل الأردني الفلسطيني في طريق الاحتواء والتفاعل.
هنا يمكن الافتراض بأن الإرهاصات الأولى لـ «إجراءات أردنية» داخلية على مستوى الأزمة والاستحقاق قد تبرز في غضون ساعات وأيام قليلة بعد الجولة الاستكشافية في اجتماعات نيويورك، خصوصاً ان مستويات التنسيق الأردنية مع دولتين محوريتين هما قطر وتركيا، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة مؤخراً.

«الصقور» قد تعود و«هندسة عكسية على الرادار»

ضمن السيناريوهات توقع انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن القومي وبينها، ما بدأت تبشر به بعض صحف عمان الإلكترونية المحلية بعنوان «تغييرات مهمة في خارطة المواقع العليا» بعد رحلة واشنطن قد تشمل ـ وهو ما أشارت له صحيفة مدار الساعة عصر الإثنين ـ 5 مواقع عليا في إدارة الدولة.
على الأبواب تفصيلات «محلية» مهمة في السياق بعد ارتفاع حدة مطالبة الشارع علناً بـ «إجراءات» على مستوى «عدوان إسرائيلي يقترب ويطرق الأبواب»، بينها توقيت وكيفية ودور مجلس البرلمان بعد انعقاد دورته الدستورية العادية، خلافاً للتركيبة التي ستقود مجلس النواب في مرحلة الاشتباك اليومي والعلني مع اليمين الإسرائيلي.
بعض «صقور» نخب الدولة قد يعودون لمواقع القرار الأولى. تلك بحد ذاتها قد تكون بين الرسائل السياسية.
وثمة رسائل ستوجه للرأي العام المحلي الذي يتحشد بطريقة دراماتيكية وغير مسبوقة مرحلياً خلف دعوات الاستعداد لـ «مواجهة مؤامرة إسرائيلية» استناداً إلى وقائع حال سياسية تقول -كما ألمح الوزير الأسبق الدكتور عبد المجيد العزام وهو «يعتذر علناً» عن تصويته عام 1994 لصالح اتفاقية وادي عربة- بأن الاتفاقية ذاتها والولايات المتحدة «أخفقتا» في توفير ضمانات احترام السيادة والمصالح الأردنية.
رسالة العزام العلنية آخر محطة في مسلسل شعبي أو شعبوي، يظهر بأن الأردنيين «قلقون للغاية» من تداعيات ما يفعله الإسرائيليون في الضفة الغربية والأغوار حالياً، ومن تداعيات وانعكاسات «التواطؤ الأمريكي». وفيها ـ نقصد رسالة العزام ـ مؤشر قد يؤدي لسلسلة انسحابات واعتذارات مماثلة؛ لأن العزام اعتذر عن تأييده قبل أكثر من 30عاماً للمعاهدة، وأبلغ بأن وعود أمريكا الاقتصادية آنذاك «لم تتحقق» لاحقاً.
قال العزام في رسالة مؤثرة: «أخطأت التقدير… تبين أن السلام لم يكن سوى استراحة قصيرة في رحلة صراع أطول».
أهمية رسالة الوزير والبرلماني العزام تكمن في أنها قابلة لـ «التقليد» قريباً من مجموعة عريضة من السياسيين والبيروقراطيين كانت في الوفود التفاوضية لإنتاج اتفاقية وادي عربة، التي يرى المستشار القانوني الدكتور أنيس القاسم أنها -رغم مخالفات إسرائيل- لا تزال سلاحاً مؤثراً بيد الأردنيين.
وفي المقابل، تلك المعطيات لا تنكر الحقائق والوقائع؛ لأن مؤسسات الدولة الرسمية لم يعد لديها «أدبيات» مقنعة يمكن أن تعارض عبرها من يتحدثون عن «مؤامرة أو عدوان إسرائيلي» ولا تتوفر ذرائع مثل الماضي يمكن تسويقها تحت عنوان «تخدير الرأي العام» أو حتى منع أو إقصاء أصحاب الرأي الآخر.
اللهجة وسط الأردنيين تتغير على نحو دراماتيكي. واللهجة الدبلوماسية الأردنية أيضاً تتبدل بصيغة تسمح بتوسع المسار النقدي لإسرائيل والسلام معها، فيما تنمو المزيد من التساؤلات الشعبية بصورة «لم تعد محرجة» وسط تكاثر الاجتماعات العشائرية والنخبوية التي تطالب بـ«إجراءات تحشيد رداً على معركة وشيكة». طبيعي هنا القول بأنه من المستبعد أن تحصل كل تلك التغييرات اللفظية والواقعية فيما تواصل الحكومة والسلطات «التكيف أو المراقبة أو الصمت». عمان وفي غضون أسابيع قليلة، على موعد مع استحقاقات «هندسية عكسية» مستجدة يلتقط الرادار بعض إشاراتها الآن، قائمة على فكرة التوقف عن «استبعاد المخاطر» وتوجيه رسائل خاصة للداخل والخارج.