«برمجية» أمريكا الجديدة ضد «الإسلاميين» في الأردن: مشكلة «الدولة» أم «التيار»؟
عمان- «القدس العربي»: مستجدان في غاية الأهمية يعتقد بأن على حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المعارض التفاعل معهما بـ «أريحية سياسية ذكية» قدر الإمكان، تجنباً للغرق في زوايا أزمة تتعاظم مع مرور المزيد من الوقت بعدما أصبح تيار المعارضة الأكبر في البلاد أو سيصبح «هدفاً» لسلسلة من الإجراءات الأمريكية في وقت قريب.
المستجد الأول له علاقة بالبحث عن «مخرج سريع» جداً للأزمة الداخلية المباغتة التي شهدها الحزب مؤخراً تحت يافطة قرار المكتب التنفيذي بـ «تجميد القطاع الشبابي» التابع للحزب بصيغة غامضة الأهداف حتى الآن على الأقل.
والمستجد الثاني يتمثل في العمل على «الإصغاء» بجملة تنظيمية مدروسة لـ «نصيحة بيروقراطية» من عدة أسابيع اقترحت على هيئات الحزب تسريع الخطوات باتجاهين هما: «تنقيح» النظام الداخلي الأساسي وفقاً لـ «معايير الحوكمة» الوطنية القانونية وتخليص اللوائح من «أدبيات جماعة الإخوان»، ثم التفكير جدياً بـ «تغيير اسم الحزب المسجل حالياً.
عملياً، لا يوجد ما يشير -حتى الأسبوع الماضي- إلى ملامح «مرونة» عند النخبة القيادية في المكتب التنفيذي في التعاطي مع «المسألتين»، لكن الملاحظ عموماً أن فاتورة التفاعل الأردني الرسمي مع «مقتضيات إجراءات أمريكية» متوقعة تقترب بصيغة تجعل جميع الأطراف معنية بتوفير «معادلة مقبولة» تكفي تعبيرات الإسلام السياسي الأردنية الوطنية شر الاشتباك مع ما يصفه المحلل السياسي الأمريكي الفلسطيني الدكتور سنان شقيدح بـ «هجمة أمريكية قادمة لا محالة».
شقديح اقترح مبكراً وعبر «القدس العربي» على «المعنيين في الأردن» الاستعداد لمرحلة ستكون صعبة ومعقدة وتفصيلية في مواجهة «مشروع أمريكي» ينضج ويتفاعل لتقليص وملاحقة كل مؤسسات الإسلام السياسي في العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط، متوقعاً أن «تلتحق دول أوروبية بالمسيرة التي يريدها الرئيس دونالد ترامب لاحقاً».
وفي المقابل، يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض محليا الاستحقاقات بـ «أزمة داخلية» عنوانها «غموض قرار تجميد القطاع الشبابي» ومقاومة لمنهجية «تصويب النصوص واللوائح الداخلية» بما يلائم ما تقترحه الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
في ملف القطاع الشبابي، حصلت «القدس العربي» على وثيقة داخلية باسم ممثلي القطاع الشبابي، تظهر الاستياء الكبير وعناصر المباغتة في الإجراء المرفوض، فيما بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن نشطاء شباب في الحزب المعارض بدأوا يلوحون بالانسحاب أو الاستقالة، مع أن قيادات الحزب لم تشرح بعد أسباب قرارها في إغلاق القطاع الشبابي ودمجه ببقية الفروع.
المنطقة التي سيصل إليها «الخلاف الداخلي» في حزب الجبهة مجهولة، لكن الانطباع العام يؤشر إلى «سوء توقيت» في قرار القيادة بخصوص القطاع الشبابي صاحب الفضل الأساسي في إيصال الحزب لنتائج «مبهرة» في انتخابات البرلمان الأخيرة.
والانطباع هو أن تجاهل نصائح «تعديل الأنظمة الداخلية» قد لا يعبر عن «الحكمة السياسية» المطلوبة، خصوصاً أن الأنظمة والقوانين تسمح للأحزاب السياسية بتعديل نظامها الداخلي والأساسي مع أسباب موجبة، على أن تعتمد أي صياغات تحديثية هنا من جهة الهيئة المختصة دستورياً، وهي هيئة الانتخابات، وهو ما قامت به عملياً أحزاب أخرى مؤخراً.
ظهر في الحزب «فريق صلب» يعارض التخلص من أدبيات الإخوان أو حتى مجرد خطوة تكتيكية مثل «تغيير اسم الحزب»، حيث يرى الجناح هنا أن المسألة تتعلق بـ «الهوية السياسية والفكرية»، وليس من الملائم التساهل فيها ومعها، مع أن نصيحة «تغيير الاسم» على الأقل مرتبطة ظرفياً بما تسجله الولايات المتحدة حالياً من «برمجية» مستحدثة قوامها «استهداف» تيارات الإسلام السياسي في الدول الحليفة والصديقة.
تلك البرمجية يصر التيار المحافظ في الحركة الإسلامية على أنها «مشكلة الدولة» وليست مشكلة الحركة الإسلامية، لكن العناصر الشبابية المنفتحة ترى بأن التجاوب مع الدولة و«مساعدتها» في بعض التفاصيل غير المؤثرة تعفي الطرفين من «اختبار» يتميز بالخشونة والقسوة ومفتوح الاحتمالات.
ورغم أن الجماعة الإخوانية حظرت في الأردن قبل أشهر ولم يعد لها أي جسم قانوني، فإن صدور وثائق وتقارير من وزارة الخزانة الأمريكية تعقب ما ستقرره لجان الكونغرس قد يؤدي الى وضع كيانات ومؤسسات وجمعيات ضمن قوائم الحظر الأمريكية، الأمر الذي يعتقد أنه قد ينعكس على الحزب الأكبر في البلاد والذي اتهمه بعض النواب بتمثيل أجندة وبرنامج جماعة حظرت بموجب القانون.
النصائح هنا استباقية، وحتى لا تضطر السلطات لاتخاذ إجراءات بناء على ضغوط من قوانين أمريكية ضد أي كيان داخلي قد يخالف التصنيف الأمريكي.
الخلفية سياسية بامتياز، والأرجح أن ما نشر سابقاً بعنوان حل حزب جبهة العمل الإسلامي على الطاولة ويدرس، قد يكون مرتبطاً بفهم بعض المؤسسات الأردنية للنوايا الأمريكية أو بوجود معلومات عن تلك النوايا.
لذلك، يصبح تغيير اسم حزب الجبهة إلى حزب جديد وباسم مختلف توافق عليه الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، ضمن سيناريوهات احتواء أزمة قادمة في الطريق، ودعم وإسناد تحضيرات محلية لتجنب أي صدام مع الأمريكيين.
وكانت الهيئة المستقلة التي تشرف على الأحزاب قد راسلت جميع الأحزاب المرخصة وزودتها بوثيقة رسمية عن الاشتراطات المطلوبة في الهيكلية والأنظمة الداخلية للأحزاب بموجب متطلبات الحوكمة والصلاحيات القانونية للهيئة، بما في ذلك تطوير الأنظمة الأساسية بما ينسجم مع الحوكمة والقانون.
