بلير- الشيخ ولاحقاً «كوشنر» وآخرون… الأردن يتطلع لاستعادة دوره بإعداد صفقات وتسويات سياسية بعيداً عن الأضواء

عمان – «القدس العربي»: واضح تماماً أن ترتيبات بطابعه إقليمي ستعقب اجتماعات شرم الشيخ قد تكون في طريقها في فرض بصمتها على جملة «المتغير المحلي» الأردني في أكثر من اتجاه ومسار.
الأوضح أن مفاوضات شرم الشيخ تتفاعل وتستكمل بنودها بعد استعراض الرئيس دونالد ترامب المشهود، فيما دوائر صناعة القرار في عمان تدرك بأن ما يجري وسيجري لاحقاً ليس أكثر من التحضير لنسخة معدلة، ولكن بتوافقات دولية وفلسطينية أعرض هذه المرة من صفقة القرن الجديدة.
الدلالة الأبرز هنا واضحة الملامح عندما استضافت عمان لقاء تشاورياً نادراً جمع بضوء أخضر أردني رسمي وبصلاحيات ضيقة، كلاً من نائب الرئيس الفلسطيني القيادي حسين الشيخ، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير المنظور له حتى أردنياً باعتباره عراباً أساسياً باسم ما يسمى مجلس السلام لمرحلة «ما بعد غزة».
بلير أجرى بعض الاتصالات غير المعلنة في عمان مع قيادات أردنية وأخرى فلسطينية، وفي الأثناء قفزت مجدداً في اللهجة الأردنية على الأقل ملفات خاصة محددة، مثل «تجديد وإصلاح السلطة الفلسطينية» ولاحقاً «المصالحة الفتحاوية».
وقوف بلير مع الشيخ على محطة العاصمة الأردنية في لقاء تقصد أن تنشر بعده «صورة»، هو مؤشر على نمط المشاورات التي يراد لها ألا تكون رسمية جداً في خلايا الظل وعلى مستوى بعض القيادات من كل الأطراف.
عمان هنا، سياسياً ولوجستياً، تظهر قبولاً لفكرة احتضان واستضافة بعض المتشاورين بين الحين والآخر بحكم الواقع الجيوسياسي، مع ملاحظة أن المرشح الأوفر حظاً لرئاسة البرلمان الأردني يوم 26 من الشهر الجاري هو الجنرال النائب مازن القاضي، صاحب المقولة الشهيرة التي سمعتها «القدس العربي» مباشرة من الجنرال عدة مرات بعنوان «لا ملفات ولا قضايا يمكن أن تحل في المنطقة والإقليم بدون الأردن».
القاضي هنا هو صاحب نظرية متكاملة، بحكم خبراته الأمنية والوزارية والشعبية في سياق مصاعب وإشكالات حل أي قضية أو صراع في المنطقة بدون «الخبرة الأردنية العميقة» الضامنة للاعتدال والإنتاجية.
بعيداً عن القاضي ودوره في المشهد المستجد، يمكن القول إنه لم يعد سراً في أوساط وصالونات عمان أن العاصمة الأردنية تتوقع في المرحلة المقبلة رؤية ورصد توني بلير في فنادقها وصالاتها عدة مرات بين الحين والآخر.
وليس سراً في المقابل، أن جاريد كوشنر الذي تربطه ذكريات سلبية بالمؤسسة الأردنية، قد يظهر مجدداً في عمان التي تعدّ لوجستياً الملاذ الأكثر أمناً لإعداد تسويات سياسية أو حتى صفقات بعيداً عن الأضواء الكاشفة، وتستند إلى «خبرة الدور»، الأمر الذي يتناسب عملياً وميدانياً مع سيناريو عودة الأهمية للدور الأردني بعدما سعى يمين إسرائيل بعداء شديد إلى تقليص العديد من هوامش المناورة التي احترفها الأردنيون طوال الوقت.
ثمة قواعد لوجستية وسياسية مفهومة في السياق؛ لأن فكرة احتضان وترتيب لقاء بين الشيخ وتوني بلير تعني ضمناً أن التحفظات الرسمية الأردنية على القيادي حسين الشيخ أصبحت من الماضي.
وتعني ضمناً أن ملف تجديد وإصلاح السلطة الفلسطينية وحتى ملف الخلافة في السلطة الفلسطينية هو في نطاق الاهتمام الأردني والانغماس في التفاصيل، وعلى أساس مصلحة مباشرة مضمونها عدم ترك السلطة لفكي كماشة الإقصاء التي يمارسها اليمين الإسرائيلي.

باللهجة المحلية في عمان، يمكن القول إن حضور بلير أو كوشنر أو كليهما بين الحين والآخر، يوحي إلى أن النخبة البيروقراطية التي تدير الأمور في هذه المرحلة، قد لا تكفي لإنجاز مهمة الاحتراز على مصالح الدولة الأردنية وسط أكوام وركام الصفقات والتسويات القادمة في الطريق.
الحاجة صعب إنكارها للاعبين تكنوقراط بخلفية «سياسية» مؤثرة في العمق الأمريكي والدولي، وخصوصاً في حواضن الإدارة الجمهورية في البيت الأبيض بعد ثبوت إخفاق الخلية التي اعتمدت في مهام خاصة لم تنجزها مؤخراً.
في هذه المرحلة زمنياً على الأقل، لا يمكن تحديد هوية لاعبين سياسيين واقتصاديين من التكنوقراط الأردني يمكن عودتهم إلى مسرح التشاور والتنفيذ والتواصل مع كوشنر وبلير، أو ما يسمى بمجلس السلام، خصوصاً في جزئيات إعادة الإعمار في غزة، أو الوعود السابقة بأن يكون للأردن حصة وافرة من إعادة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم في غزة المدمرة، عند وصول الأطراف المعنية لرصيف إعادة الإعمار.
صحيح أن أسماء جديدة «قد تظهر قريباً»، لكن الصحيح أيضاً أن نغمة «مناكفة كوشنر وبلير» وأي ترتيبات يقترحانها، قد تصبح مكلفة للغاية قياساً بمرحلة ترامب الأولى؛ بمعنى الإيحاء بأن «الأفضل لمصالح الأردن» مرحلياً هو طرح سؤال «كيف تستفيد البلاد وحزمة مصالحها؟» بدلاً من صيغة «نتحمل خسائر جراء مناكفة الصفقة المعدلة».
لا توجد حدود مفصلة حتى اللحظة على الأقل، لقراءة كيفية تفاعل الأردن مع مسار وبوصلة الأحداث ضمن معادلة التمسك بالثوابت وتثبيت المصالح الأساسية والبقاء في أقرب نقطة ممكنة لملفي إعادة الإعمار أولاً، وتجديد وإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية ثانياً، دون الاحتكاك بخطط كوشنر وبالمسارات البينية التي كلف بها توني بلير. كلاهما -بلير وكوشنر- مكلفان في التصور الأردني العميق، بما هو أكبر وأبعد وأعمق من العبور بمراحل وقف إطلاق النار في غزة.
أحد التقارير العميقة التي اطلعت عليها «القدس العربي»، حاول استقراء ما هو باطني وعميق في ثنائية بلير وكوشنر، حيث المهام للثنائي هنا تتجاوز -وفقاً لمعلومات الأردن الرسمي- السهر على إنجاز الحلقة الأولى في مبادرة الرئيس ترامب، وحيث تفاصيل ستنتج عن رؤية كوشنر وبلير ومعهما ستيف ويتكوف لاحقاً، من الصنف الذي يجبر عمان على التعاطي معه حرصاً على التوازنات والمصالح والثوابت أيضاً.
الخبرة التي تراكمت بعد عامين من صدامات الإقليم العسكرية على المستوى السيادي والدبلوماسي الأردني تفيد بأن النشاط أدير باحتراف ومهنية، لكن عناصر الاشتباك والتفاوض المنتج وفق الخبرات المحلية، قد لا تكون متاحة بين يدي الحكومة الحالية وفريقها.
ذلك يعني عناصر محددة في التقاليد الأردنية، يقرأها الخبراء في السطر الممحوّ.
لكن عمان في الاشتباك الآن وبانتظار «مناورات» بالذخيرة الحية بين 3 أطراف تلعب في المسرح، هي: كوشنر، وبلير، وأقطاب حركة فتح.