ترامب «يغذي» جدل الأردنيين والحكومة «لا تبارك ولا تعارض»

عمان ـ «القدس العربي»: لا أحد في المشهدين الشعبي والرسمي الأردني يملك الإجابة على سؤال «خيارات الدولة «مرحلياً في ظل مستوى التعقيدات التي ترافق الوضع والمناخ الإقليمي العام، وترافق أيضاً الجدل الذي ظهر واضحاً بين الأردنيين تحت عنوان محاولة تحديد موقف من خطة الرئيس الأمريكي دونالد الجديدة لإنهاء الحرب في غزة.
راقب الشارع الأردني بكثافة كل التفاصيل، وأي خبير يمكنه التقاط ما هو جوهري في المفارقة الأردنية عندما يشعر أو يتلمس بأن خطة ترامب زادت التعقيدات على مشهد معقد عموماً.
ومع أن الدولة الأردنية كانت موجودة على طاولة النقاش والتفكير الأمريكي الخاص بمبادرة الرئيس ترامب، تجنبت السلطات الرسمية التعليق المباشر على ما أعلنه ترامب في المؤتمر الصحافي.
لذا، تتجنب الحكومة الأردنية بوضوح إصدار أي بيان يبايع هذه الخطة أو يدعمها او يناقشها ويرفضها. فالرفض له كلفته والموافقة لها كلفتها. وما يبدو عليه الأمر هو ذلك الانطباع وسط مراكز صناعة القرار في الأردن القائل إن الأهمية القصوى لخطة ترامب تتمثل في أنها تضع حداً للحرب على قطاع غزة، وتمنع تهجير أهلها، وهو موقف تتوقع المؤسسة الأردنية سحبه على منع التهجير في الضفة الغربية في اتجاه الشرق وعلى ملف الضم الأحادي. وهنا تجلس المفارقة السياسية بوقار على مقعدها الأردني.
خطة ترامب بمعناها المجرد هي وصفة لا تقود إلى دولة فلسطينية، وهذا ما قاله الناشط النقابي البارز أحمد زياد أبو غنيمة، عندما غرد مستغرباً من بعض مواطنيه الذين يصفقون لهذه الخطة، معبراً عن قناعته بأن خطة الرئيس ترامب تمنع قيام دولة فلسطينية وقد تؤدي إلى شرعنة مشروع إسرائيل الكبرى، مذكراً الجميع بأن الأردن هو الهدف الأساسي في تطلعات اليمين الإسرائيلي نحو تأسيس إسرائيل الكبرى. موقف أبو غنيمة ينسجم في الواقع مع موقف عشرات النقاد والمعلقين السياسيين، وكذلك عن موقف البيان الحاد الصادر الأربعاء باسم حزب جبهة العمل الإسلامي.
لكن عمان الرسمية تفكر بعيداً أو بمعزل عن عمان الشعبية، والانطباع الرسمي يشير إلى مكاسب لا يمكن إنكارها في خطة ترامب، أهمها أولوية وقف النزيف في قطاع غزة ومنع تهجير مواطنيه، بصرف النظر عن وجود أو بقاء المقاومة وسلاحها، وبصرف النظر عن الخيارات الصفرية التي لا يبدو أنها من حيث المبدأ في الشكل والمضمون تقود إلى دولة فلسطينية أو حتى لحل الدولتين.
وهو الرأي الذي طالما تبناه مؤخراً وزير الخارجية الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر. وفي كل حال، ما يظهر على الأقل للإعلام والجمهور رسمياً هو عدم وجود موقف محدد يمتدح خطة الرئيس ترامب أو يسعى إلى رفضها أو تقويضها مع الحرص على تجنب كلفة الموقفين.
هذا الموقع للموقف الرسمي سمح بالاجتهادات وتزاحم بعض الأجندات.

«مستقبل حركة «حماس» لا يعنينا… ولكن أين مصالحنا؟»

وعلى المستوى الشعبي على الأقل، يمكن التماس والتقاط ما هو جوهري في موقف الشارع الأردني عبر الحملة التي شنها المئات عبر منصات التواصل على عضو مجلس الأعيان الناشط الإعلامي عمر العياصرة، الذي كان الوحيد بين أصحاب المواقع الاستشارية الذي تجرأ على ترديد موقف يقول فيه بأن مستقبل حركة حماس هو ملف لا يهم الأردن ولا يرتبط بمصالحه، وأن مصالح الدولة الأردنية ترعاها خطة الرئيس الأمريكي.
موقف العياصرة استنكر على مستويات شعبية أفقية. ولعل الميكرفون تركته الحكومة التي تجنبت التعليق على خطة الرئيس الأمريكي لبعض الشخصيات، مثل العياصرة، عندما يتعلق الأمر باقتراح مقاربة فكرتها أن الدولة الأردنية -من حيث التركيز على مصالحها- مستفيدة من خطة ترامب، وأن نهايات الخطة إذا حسن التنفيذ والالتزام، قد تؤدي إلى حالة استقرار تنشدها الدولة الأردنية.
المقايسات والمقاربات التي يقترحها العياصرة وغيره من الذين ترك لهم الميكروفون في التعبير والإشادة بخطة الرئيس الأمريكي بعيداً عن موقف رسمي صريح ومباشر، تمثل المعادلة التي تفترض أن أهم ما يخص الزاوية الأردنية في خطة ترامب هو إنهاء الحرب والنزيف في غزة، وإبعاد سيناريو التهجير، وعزل سياقات وسيناريوهات الضم.
كان ذلك في كل حال ـ في رأي أبو غنيمة وبرأي الناشط السياسي عدنان السواعير وغيرهما- ليس ضمانة توائم وتلائم المصالح الأردنية على الإطلاق؛ لأن هذه الخطة موصوفة بأنها «إسرائيلية».
مجدداً، الموقف معقد ومتشابك كما وصف يوماً قبل أسابيع قليلة وزير الخارجية أيمن الصفدي. ومجدداً، عمان تحاول ضبط إعداداتها في موقف لا يحسب عليها لا مع ولا ضد خطة ترامب، وتتجنب المؤسسة الرسمية الحماسة لهذه الخطة، وإن كان قد صدر تعليق يتيم يبارك جهود الإدارة الأمريكية وسط عاصفة من التقارير والحيثيات التي بدأت تكشف بأن ما اتفق عليه زعماء العرب مع الرئيس الأمريكي لا يبدو أنه قد تضمنه إعلان خطة ترامب بصورة واضحة وصريحة ومباشرة.
قبل إعلان الرئيس الأمريكي لخطته بنحو 4 أيام فقط، وعلى هامش حوار سياسي عميق مع رؤساء الحكومات السابقين في القصر الملكي، كانت الرسالة واضحة في مجال الإيجابيات وهي تتحدث عن بروز موقف عربي موحد للزعماء العرب والرؤساء في واشنطن ونيويورك مؤخراً، وعلى أساس أن تلك صيغة تشكل إنجازاً قد يعيد بعض الأمور إلى نصابها. السؤال يبقى وارداً ومطروحاً للنقاش رغم ذلك: هل ما توافق عليه الزعماء العرب في الموقف الموحد مع الأمريكيين هو ما ورد في نصوص ما أعلنه البيت الأبيض تحت اسم خطة ترامب؟