«خريف» برلمان الأردن: «تأويلات بالجملة» واتهامات للحكومة… ونواب يلجأون للمنصات بسبب «عطلة أطول»

عمان ـ «القدس العربي»: يميل الأردنيون للمبالغة في التوقع والتأويل عندما يتعلق الأمر بأي حديث له علاقة بتغييرات في المناصب العليا تأسيساً لمرحلة جديدة قد تتطلب أدوات جديدة على مستوى الإدارة العليا.
وفي المقابل، تميل النخب السياسية لاقتراح تأويلات قد لا تكون منطقية أو هادفة لبعض القرارات والإجراءات البسيطة.
وهو الأمر الذي واجهه خلال يومين، المسرح السياسي الداخلي عند طرح سؤال يفترض وجود سبب مقصود ومبرمج لتأخير انعقاد الدورة العادية للبرلمان حتى يوم 26 من أكتوبر.
وهو تساؤل مشروع في كل حال؛ لأن القراءات المبكرة كانت يتوقع أن الدورة العادية للبرلمان والتي يشاع اليوم أيضاً أنها قد تكون الدورة الأخيرة في عمر السلطة التشريعية الحالية، ستعقد في منتصف الشهر، مما ترك نحو 8 أو 9 أيام يرى بعض الخبراء والمراقبين أنها توفر هامشاً مدروساً في السقف الزمني لأسباب قد تعلق بتغييرات أشمل، مع أن الفكرة في الترسيم الزمني قد تكون منطلقة من رغبة الحكومة القائمة بالاسترخاء لأطول فترة ممكنة بدون مجلس نواب.
حكومة الدكتور جعفر حسان، قد تكون الأولى التي تحمست منذ سنوات طويلة بسيناريو العبور بين دورتين عاديتين وبدون انعقاد دورة صيفية استثنائية.
وهو خيار كان قد أثار نقاشات بين النواب أنفسهم الذين اتهم بعضهم السلطة التنفيذية بالعمل على إضعاف مجلس النواب ومؤسسته، وهو الرأي الذي تبناه النائب عبد الناصر الخصاونة على هامش نقاشات مع «القدس العربي» عدة مرات.
وزارة حسان، على نحو أو آخر- برلمانياً، متهمة بأنها اجتهدت بنشاط في تعطيل أعمال مجلس النواب وفي إطالة فترة العمل من دون رقابة البرلمان، خصوصاً أن الرأي العام ينتقد تراجع الأداء البرلماني للنواب بسبب طول فترة الإجازة الدستورية بين دورتين لم يتخللهما انعقاد دورة استثنائية.
تسببت فترة العطلة البرلمانية بإرهاق واحتقانات، وتجاذبات بين أعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية.

رقابة المجلس

والانطباع اليوم مبكر بأن الحكومة تسترسل في سيناريو تهميش دور مجلس النواب، وفيما يبدو أن أعضاء المجلس منشغلون بقراءة التكهنات السياسية التي بدأت تتحدث باكراً عن احتمالات قد لا تكون دقيقة لحل البرلمان بعد الدورة الجديدة التي تقررت والبحث في سيناريو تعديل قانون الانتخابات، ثم العمل العام المقبل على انتخابات جديدة.
يرجح الخبراء هنا أن شعور النواب عموماً بأنهم مقبلون على آخر دورة لهم قد ينقلب على الحكومة، ويؤدي إلى سلسلة نشاط برلمانية ورقابية من النوع المقلق الذي يضغط على أعصاب السلطة التنفيذية؛ لأن الأداء الرقابي والخطابي يتصاعد بالعادة في آخر دورات البرمان ضمن أسس ومعادلات مخاطبة الجمهور ووسائل الإعلام.
يضيف تأخير انعقاد الدورة قليلاً في موسم الخريف السياسي تعقيداً إلى تعقيدات المشهد العام، خصوصاً في الإقليم وفي جوار المملكة، وهو ما يخصص مساحة أفضلية -وفقاً للخصاونة وغيره- لتقلبات المزاج السياسي العام وللاسترسال في اقتراح المزيد من التكهنات التي تبنى عليها فرضيات جديدة.
مسألة انعقاد الدورة قد لا تجاوز ترسيماً له علاقة بأجندة عمل الحكومة وجدول أعمالها. وانعقاد الدورة يعني للأردنيين عموماً الاستعداد لموسم صراع على انتخابات داخل البرلمان وتأثيرات وتعيينات قد تتقرر هنا أو هناك، وطموحات تصعد أو تقمع لكتل البرلمان، وسباقات رقابية وتشريعية بعد خطاب العرش والافتتاح الرسمي بين السلطتين، مع أن المسألة برمتها قد لا تتجاوز تحضيرات ناضجة لاستقرار العلاقة بين السلطتين بصورة أعمق وأكثر تفصيلاً خلال دورة برلمانية عادية تنعقد في ظروف معقدة للغاية جيوسياسياً.

تحولات مثيرة

التحولات المثيرة التي جرت مؤخراً على المستوى الإقليمي، تعاملت معها السلطات السيادية والحكومية. والبرلمان أمام الجمهور ظهر في أضعف حالاته في مواجهة ملفات وتحديات أساسية بسبب طول فترة الانتظار بين دورتين. وهو أمر كان ينبغي ألا يقبله النواب -برأي سياسيين وخبراء كثر؛ لأن الدستور منح مجلس النواب صلاحية اقتراح انعقاد دورة صيفية للمتابعة، وهو ما لم يحصل.
ما حصل في الواقع أن بعض النواب بحثوا عن بصمتهم ودورهم في العطلة الدستورية الطويلة إما عبر البيانات والاجتماعات غير الرسمية، أو عبر وسائل الإعلام ونشر التغريدات وانتقاد الحكومة عبر منصات التواصل الاجتماعي، علماً بأن دور النائب الحقيقي الفعال هو تحت القبة وليس خارجها -كما يلاحظ البرلماني والحزبي المخضرم والنائب السابق الدكتور محمد أبو هديب.
لوحظ مؤخراً أن النواب، بدلاً من مخاطبة الحكومة ورئيس الوزراء تحت القبة وعبر اللجان، بدأوا يستثمرون في وسائل الإعلام ومنصات التواصل في سلوك دفعت الحكومة بالنتيجة كلفته الاجتماعية والإعلامية.
لكن على واجهة موازية، لا بد من الانتباه إلى أن مجمل تفاعلات وتجاذبات الوسط البرلماني ابتداء من إرجاء انعقاد الدورة قليلاً، وانتهاء بالصراع والزحام المبكر على عتبة مناصب الصف الأول في مجلسي الأعيان والنواب، هي مسائل وعناصر تحتاج إلى ضبط إعدادات الآن، فيما تلك التفاعلات في جذرها جزء من ترتيبات وتحضيرات أشمل وأبعد، تحدد بوصلة ورموز المرحلة المقبلة في المؤسسات وقياداتها ضمن حالة العصف الذهني خلف ستائر دوائر صناعة القرار.