«عقدة إرضاء» السعودية: الأردن يواجه صعوبة بتلبية شروط التضحية بالتقارب مع قطر وفتح ملف «الإخوان المسلمين»

 لا ينطوي الحديث عن قفزة متوقعة على إيقاع إقليمي وسياسي بمستوى العلاقات الأردنية السعودية على أي مصداقية مؤكدة او مسبقة بالنسبة للنخب السياسية الأردنية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولات بالجملة يمكن أن تؤثر على طبيعة التحالفات والتقاطعات السياسية.
أي تقدم في الاتصالات بين الرياض وعمان أصبح رهناً بصفة حصرية بتدخل «مالي واقتصادي» سعودي يساعد الخزينة الأردنية، ويؤدي لإعادة إنتاج التقارب والتحالف بصيغة تسمح بتجاوز سلسلة لامتناهية من الخلافات التي اقتربت العام الماضي من منسوب القطيعة.
سياسياً لا يتوقع مسؤولون أردنيون عن الملف الاقتصادي أي حملة تضامن اقتصادية ومالية سعودية مع بلادهم بدون «ثمن سياسي» لكنهم في الوقت ذاته يخشون المجازفة بتقديم أثمانٍ سياسية مجانية مسبقاً خصوصاً مع إصرار الجانب السعودي على اعتقال وسجن نحو 22 أردنياً بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتعاطف مع حركة حماس.
وبوضوح شديد هنا ورغم الرسالة التي وجهها برلمانيون كبار بينهم خليل عطية للحكومتين السعودية والأردنية إلا أن وزارة الخارجية الأردنية لا تريد الاشتباك مع الجانب السعودي بشأن أردنيين معتقلين بتهمة التعاطف مع المقاومة الفلسطينية والتيار الإخواني. هنا حصرياً لا تبذل الخارجية أي جهد يمكن أن يساء تفسيره والاتجاه الأردني واضح في سعيه لتجنب أي مطب يمكن أن يعيق لاحقاً تطبيع الاتصالات الرفيعة بين البلدين خصوصاً في ظل الأنباء عن قرار الملك عبدالله الثاني المشاركة في النسخة السعودية من دافوس الصحراء. بمعنى آخر تتقصد الحكومة الأردنية تجنب أي مسار يمكن ان يخلط أوراق مختلطة مع الرياض دون أن تتوفر إلا عبارات لفظية من السفير السعودي الامير خالد بن فيصل لم ترق ولا بأي حال لمستوى التعاون الاستثماري او المساعدة المالية او الاقتصادية.

ويعتقد الساسة الأردنيون أن الرياض بشكل مؤسسة الحكم الحالي فيها، لن تتقدم نحو مساعدة الأردن بدون شرطين أساسيين في هذه المرحلة هما وقف النمو الملموس مؤخراً في العلاقات بين عمان والدوحة والتصعيد وتقليد السعودية بخصوص ملف «الإخوان المسلمين».
شرطان ضمنيان ينطويان على تعقيدات بالغة للبوصلة الأردنية. لكن المجازفة بهما وقبولهما بأي صيغة تعني أن عمان مستعدة لدفع الثمن السياسي مسبقاً للتقارب مع الرياض على أن تساعدها الأخيرة في تجاوز المنزلق الاقتصادي الحالي حيث احتجاجات وتظاهرات عنيفة تحت لافتة معيشية في الجوار العراقي واللبناني وظروف مماثلة في المجتمع الأردني تقلق صناع القرار وتدفعهم لأقصى طاقات الحذر.
حسابات الأردنيين هنا معقدة ومتشابكة وحمالة أوجه وأي تقارب مجاني مع السعودية على حساب العلاقات مع قطر سيكون مؤذياً لسمعة البلاد في الوقت الذي يصر فيه ساسة كبار بينهم رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي ونظيره سمير الرفاعي على أهمية وضرورة «التنويع» في التحالفات والعلاقات والاتصالات.
ساسة متعددون خلف الستارة طالبوا القصر الملكي بمغادرة الساحة والمساحة التي تربك البوصلة الأردنية جراء الضغط السعودي العلني والصامت في بعض الملفات وعلى أساس أن الرياض لن تقدم شيئاً ملموساً ومنتجاً في الوضع الحالي والمطلوب لإرضائها كبير جداً.
وعليه يلاحظ المراقبون أن النمو البطيء في الأجندة الأردنية القطرية قد يكون سببه ضغطاً سعودياً خلف الأضواء أو رغبة أردنية في عدم المجازفة بإغضاب العهد السعودي الجديد المجازف الذي يعتقد سياسياً وبيروقراطياً وحتى أمنياً أنه مؤهل لمحاولة العبث في الأردن.
في المقابل يبدو الشرط المتعلق بالإخوان المسلمين ايضاً معقداً للغاية ومفتوحاً على احتمالات الصدام بسيناريو تأزيمي محتمل.
يصمت الإخوان المسلمون الأردنيون بجملة «تكتيكية» على محاولات الضغط الخفية من السعودية والإمارات لكنهم وكما قال امام «القدس العربي» القيادي البارز الشيخ زكي بني إرشيد يقدرون الحرص الملكي والرسمي الأردني على تجنب مزالق السيناريوهات التي تحاول وسم التيارات المعتدلة بالارهاب والتطرف.
بالنسبة للسعودية جماعة الإخوان المسلمين مصنفة بالإرهاب. لكنها جماعة مرخصة وشرعية وممثلة في البرلمان الأردني.. هذا وضع محرج سياسياً وأي انحياز أردني لاحق للبوصلة السعودية هنا يمكن أن يخلط الاوراق في الداخل الأردني وبوقت اجتماعي وإقتصادي حرج والقناعة راسخة بأن على التيار الاسلامي الأردني ان يتفهم حساسية المسار وطبيعة المقاومة الرسمية للضغط العنيف.
في المحصلة وباختصار «إرضاء» السعودية في المرحلة اللاحقة قد يكون صعباً للغاية او ينضج بشروط قاسية إذا كان الثمن الاقتصادي منقذاً او يحدث فارقاً لكن في الأفق لا ضمانات بأن تتقدم الرياض فعلا في هذا الاتجاه مما يجعل التضحية الأردنية مجازفة كبرى و»مجانية» بامتياز.