في الأردن: ارتفاع «غير مفهوم» في منسوب «الاطمئنان» وإنكار الواقع وهزات ارتدادية لإضراب المعلمين

 لا يوجد مبرر منطقي ومقنع للقول بأن أزمة إضراب المعلمين الأردنيين انتهت تماماً وفعلاً بالاتفاق المعلن السبت الماضي.
أظهرت الدولة ومعها الحكومة، عبر الخضوع لمطالب المعلمين، قدراً كبيراً من المرونة والحكمة، لا بل «السخاء» أحياناً، حتى إن الانطباع داخل مجلس الوزراء بدأ يعتبر بأن الموقف الرسمي على علاته كان ملتزماً بالتهدئة وأكثر حكمة من موقف المعلمين أنفسهم بعد الصخب الذي ثار. وانتهت الأزمة عملياً، وعاد المعلمون إلى صفوفهم بحماسة، واستؤنف العام الدراسي بعد شهر على الأقل من تعطيله. لكن علق وبقي السؤال نفسه: هل انتهت الهزات الارتدادية للإضراب فعلاً؟
يبدو السؤال صعباً ومعقداً عند أي محاولة لتحصيل إجابة عليه الآن، فمركز حماية وحريات الصحافيين أصدر تقريراً بصيغة تصدر لأول مرة حاول فيه تقييم وتشخيص عبارات الكراهية التي وردت في مقالات كتاب ووسائل إعلام ضد المعلمين ودفاعاً عن وجهة نظر الحكومة.
التقرير تحدث عنه قبل الجميع وراجعه الكاتب والصحافي المخضرم وليد حسني، وفي النتيجة تقييم يتحدث عن خطاب كراهية ورد في ست مقالات لصحف يومية على الأقل، ومنها ثلاث مقالات لكاتب واحد.

ويريد طاقم المركز تتبع مؤشرات الكراهية في الخطاب الإعلامي في الوقت الذي بدأت فيه خلية أزمة وطنية خلف الكواليس وفي مؤسسات سيادية تحاول قراءة الدرس والمشهد مجدداً على أمل أن لا تجد الدولة نفسها لاحقاً أمام موجات ارتدادية من الصياغة نفسها وتنتمي إلى السياق نفسه، تحت عنوان حراكات القطاع العام.
أرسل نشطاء من المتقاعدين العسكريين، وعددهم بعشرات الآلاف في الواقع، رسالة تحذير بصرية مبكرة بعنوان الدعوة إلى تأسيس ما يسمي باتحاد المتقاعدين العسكريين. ذلك التحذير تم توقيعه باسم عميد متقاعد وناشط على المنصات الاجتماعية ينشر المقالات، هو بسام روبين. لكن لاحقاً، وعلى مدار يومين، لم تقدم أي قرائن لها علاقة بحجم ومنسوب الاستجابة لحراك مطلبي جديد باسم المتقاعدين العسكريين يتهم بعض النخب والأدوات مبكراً بتضليل القيادة.

في كل حال، يخشى مقربون من عمدة العاصمة عمان يوسف شواربه، من حراكات عمالية تنتمي إلى السياق المطلبي نفسه وتكون صاخبة، خصوصاً في ظل قناعة كبار موظفي بلدية العامة عمان بأن عدد الموظفين الضخم المترهل أكبر بكثير من عدد المقاعد والمكاتب في مؤسسات البلدية المنتشرة في كل أنحاء العاصمة.
في المقابل، يشعر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالخذلان؛ بسبب تصلب مؤسسة مدنية مثل نقابة المعلمين ضد فكرة إصلاحية عميقة طالما رددها الرزاز ورغب بها باسـم زيادات لرواتب في القطاع العام على أساس سجلات لتـقييم الأداء.
أخفق الرزاز تماماً هنا، ويشعر بخيبة أمل؛ لأن رهانه كان كبيراً على برنامج تقييم الأداء الوظيفي في سياقات مشروعه الطموح لتطوير أداء القطاع العام والخدمات، خصوصا أن تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاجتماعي الاقتصادي قد تحدث عن تدهور خطير في الخدمات العامة.
المجلس يجري الآن حواراته بإصدار تقريره في العام الجديد مع الخبراء والمختصين والجهات المسؤولة.
الرزاز مع طاقمه يراقبان المشهد عن بعد، وفي منطقة أبعد تحرص خلية الأزمة المشار إلهيا إلى البحث في إجابات على أسئلة محددة: لماذا حصل ما حصل؟.. من المسؤول؟.. كيف نضمن ترجمة التمني الملكي العلني الذي قال بأن ما حصل في إضراب المعلمين يجب أن لا يتكرر؟
لا توجد ضمانة من أي نوع بأن لا يتكرر المشهد في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ورغم ذلك منسوب «الاطمئنان» كبير جداً، وأقرب إلى ثقافة إنكار الواقع في مستويات متقدمة، ليس فقط في أقرب نقطة للرئيس الرزاز، ولكن أيضاً في مفاصل ونقاط مهمة في صناعة القرار.
لا يمكن فهم مسوغات هذا الارتفاع الحاد في منسوب الاطمئنان وإنكار الواقع عند شرائح ونخب الإدارة العليا في الدولة والحكومة بالرغم من أن تجربة نقابة المعلمين حصرياً أثبتت بأن وزارة التربية والتعليم تجاهلت عدة إنذارات للحكومة صدرت من المؤسسات المرجعية الأمنية، ومن شهر تموز/يوليو الماضي، أي قبل الإضراب العنيف بشهرين.
أحد الوزراء البارزين في الحكومة همس في أذن «القدس العربي» قائلاً بأن الإدارة الأمنية أبلغت الحكومة ووزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، مرات عدة، ابتداء من شهر تموز، بضرورة الانتباه إلى تفاعلات المعلمين والتحدث معهم. ويبدو أن تجاهل بعض النصائح هنا زاد من فاتورة وكلفة الخضوع لمطالب المعلمين.
ويبدو أن الاحتياطات التي ينبغي إقرارها الآن، حتى لا يتكرر المشهد في مؤسسات أخرى بالقطاع العام، غامضة أو ملتبسة، ليس لأن الواقع ينكرها ولكن لأن منسوب الاطمئنان والاسترخاء لا يزال في معدلات غير مفهومة عند كبار صناع القرار.
يحصل ذلك رغم أجراس قرَعها وفي وقت مبكر بالتوازي مع إضراب المعلمين وبعده، عمال مياومة، وبلديات، وقطاع التمريض، والطب في وزارة الصحة، ونقابات متعددة، إضافة إلى متقاعدين عسكريين.