ما لا يقال علنا في «مخاطر اليمين الإسرائيلي»… الأردن بين فرقة جلعاد وسموتريتش: أين المفر؟

عمان- «القدس العربي»: الجواب الرسمي الأردني الكلاسيكي على سؤال مخاطر اليمين الإسرائيلي في ظل التحولات الحادة أولاً في المشهد الفلسطيني، وثانياً في السياق الإقليمي، جواب يحتفظ حتى اللحظة بنفس العبارات لا بل والتقديرات، بالرغم من أن الكثير من الاعتبارات ذات الصلة في الماضي تغيرت وتبدلت.
المعنى هنا أن الرسمي الأردني طبعاً لديه أجوبة ضمن تصوره لميزان المصالح والمخاطر بعيداً عن الأوهام، وإن كانت ما صنف ما لا يقال علناً الآن على الأقل لأغراض تكتيكية.
لكنها أجوبة لا تشفي غليل الشارع الحائر والمرتبك، ولا تقدم شروحات مقنعة لنخبة عريضة من السياسيين والمثقفين الذين يعيدون بين الحين والآخر تكرار التحذير من كلفة وفاتورة أي مزاعم لها علاقة بنكران المخاطر.
ضمناً، إن خطة حكومة اليمين الإسرائيلي في إعلان السيطرة على قطاع غزة بالمعني الأمني ومعنى الضم والاستيطان، تزيد من تعقيدات الاستفسارات الأردنية العمومية عند المواطنين.
ويزداد المشهد تعقيداً ليس فقط لأن وزراء في اليمين الإسرائيلي وليس مستوطنين عتاة فقط يقتحمون مساحة الوصاية الأردنية في القدس ويدفعون باتجاه تقويضها ثم بروتوكول التقاسم الوظيفي المكاني والزماني، بل لأن فرقة «جلعاد» العسكرية تزيد من تحصيناتها بشكل ملحوظ مؤخراً على طول أكثر من 90 كيلومتراً من الحدود مع الأغوار، حسب قراءات المحلل العسكري الاستخباري نضال أبو زيد، فيما يميل اليمين في حكومة تل أبيب الذي يمثله الوزير سموتريتش، إلى اتخاذ إجراءات في الأرض وفي الميدان نتيجتها الطبيعية -كما قال لـ «القدس العربي» المستشار القانوني الدولي الدكتور أنيس القاسم- هو دفن السلطة الفلسطينية وإغلاق صفحة أوسلو ومعها صفحة وادي عربة.
القاسم حذر بوضوح من أن خطة سموتريتش في ضم الضفة الغربية ستؤدي بحكم الواقع الموضوعي إلى تحريك كتلة ديمغرافية من السكان باتجاه شرق نهر الأردن.. ذلك إعلان حرب صريح على المملكة، برأي القاسم، يجب الاستعداد جيداً له.
ليس القاسم في الواقع وحده في دائرة التحذير من المخاطر، فقد سبق لوزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر أن حذر علناً من أن حكام اليمين الإسرائيلي الآن هم جماعة الوطن البديل والمؤمنون بأن الدولة الفلسطينية عليها أن تقام شرق الأردن.
والفكرة هنا في الشرح القانوني للقاسم وآخرين، هو أن سموتريتش لا يعمل فقط وزيراً للمالية، بل هو مفوض وزاري في وزارة الدفاع أيضاً، ما يجعله بمثابة الحاكم العام في الضفة الغربية، ويجعل السلطة الفلسطينية موظفة لديه وتعمل بإمرته وفقاً لنصوص اتفاقية أوسلو.
لافت جداً أن الحكومة الأردنية لا تقول شيئاً عن الخطوات التي يتخذها على الأرض المفوض سموتريتش، شريك الائتلاف الحاكم الأساسي في تل أبيب.
ولافت أكثر أن الإعلام الرسمي الأردني لا يناقش الفرضيات والاحتمالات مع أن سياسياً مخضرماً من وزن الدكتور ممدوح العبادي، طالب علناً عدة مرات وعبر «القدس العربي» وغيرها من المنابر، باستعداد الأردنيين على مستوى الشعب والدولة للتفاعل مع لحظة صدام حتمية مع اليمين الإسرائيلي الطامع.
ثمة ذريعتان أساسيتان تقالان خلف الستائر في مناقشة تلك المخاوف: الأولى هي تلك التي تقول إن الصدام العسكري القائم على أطماع إسرائيلية في الأردن وليس في فلسطين، محظور فيزيائياً عندما يتعلق الأمر بدولتين سلاح كل منهما أمريكي.
وهي نظرية تحدث عنها لـ «القدس العربي» الخبير العسكري الفريق قاصد محمود، سابقاً، وما تشكله من مقترحات تستند إلى صعوبة السماح بحالة تعتدي فيها دولة على أخرى سلاحهما أمريكي.
لكن حتى الجنرال حمود لا يخفي قناعته بأن المسألة قد لا ترتبط بأطماع عسكرية الطابع بقدر ما أن مصلحة الأردن واضحة وحادة الملامح اليوم ومرتبطة حصراً بأن لا يسمح بأي صيغة لليمين الإسرائيلي بإخضاع الشعب الفلسطيني، وبأن تتجاوز معادلة صمود أهل فلسطين في وطنهم، والتي يستخدمها الرسميون الأردنيون -وبينهم مؤخراً رئيس الوزراء الحالي الدكتور جعفر حسان- باتجاه معادلة تقتنع بأن تحصين مصالح الدولة الأردنية يتطلب حسم الصراع الحالي لصالح المقاومة، أو بالحد الأدنى عدم خضوعها لا في غزة ولا في الضفة الغربية أو القدس.
طبعاً، لا تفكر المؤسسات الحكومية الأردنية بهذه الطريقة تماماً، والأداء التنفيذي يعكس انطباعات مختلفة.
لكن عدد الذين يحذرون من زحف أطماع اليمين الإسرائيلي نحو الطبق الأردني، يزيد كلما ظهر للنخب الأردنية بأن الإدارة الأمريكية برموزها الحالية لا تحفل إلا بتقديم الرعاية لبنيامين نتنياهو وصحبه من عتاة المجرمين.
في الخطاب التفسيري والذي لا تقدم الحكومة الأردنية شرحاً له أمام الرأي العام، تذكير بضمانتين:
الأولى، ضمانة التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها مع الدولة العميقة في الكيان، وهي التي يقال رسمياً إنها تقف وراء صمود اتفاقية وادي عربة وإدخال المساعدات إلى أهل غزة.
والضمانة الثانية هي القيادة الوسطى الأمريكية العسكرية، التي يعتقد خبراء ومحللون، من بينهم الدكتور أنور الخفش، أن بعض واجباتها ترتبط بفصل أي نزاع يخطط فيه يمين إسرائيل للاعتداء على الأردن، بمعنى توفير مظلة مع العمق الأمريكي عنوانها عدم اقتراب الجانب الإسرائيلي من حدود ومصلح الاردن.
ذلك ما يقال في الأروقة الرسمية لمن يسأل. والمعادلة تبدو مقنعة إلى حد ما في عمق قراءة ميزان المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ما يخشاه خبراء ومراقبون، بينهم دكتور سنان شقديح، هو أن كلاسيكيات الصداقة والتحالف الأمريكية مع بعض الدول العربية قد يطيح بها الرئيس دونالد ترامب في أي وقت؛ بحكم -أولاً- التغييرات الدرامية التي تنتجها في واقع المؤسسات الأمريكية اليوم بما في ذلك المنظومتان العسكرية والأمنية. وثانياً، بحكم خضوع ترامب الملموس مؤخراً لحالة ابتزاز أصبحت معلومة من اليمين الإسرائيلي، قد تنتهي إذا ما استرسلت وبقي النظام الرسمي العربي في حالته المتآكلة بتمكين ومبايعة كل خطط سموتريتش ومن يشبهه.
ما يحصل في غزة يضرب مثلاً كبيراً على التحذير الخطير الأخير وما يقوله سفير ترامب مايك هاكابي عن «يهودا والسامرة»، أكثر خطورة. وليس سراً أن ما يحصل في القدس وحصل، ضاغط على مجمل الاستراتيجية الأردنية.
أين المفر.. وكيف نتصرف؟
السؤال يتجدد يومياً الآن بمدلوله الأردني.