خيارات الأردن في «القدس»: تعزيز التواصل مع المغرب والفاتيكان والارتياب من «تسلل سعودي» والعمل على توفير دعم قطري وتركي

أرسلت الرباط قبل أيام فقط سفيراً جديداً لها إلى العاصمة الأردنية، اضطر -في غضون 48 ساعة – إلى الظهور في نشاط عام لسفارة بلاده، والتقى نخبة من المغاربة والأردنيين.
لا أحد يعلم حتى اللحظة طبيعة التوجيهات والإرشادات التي صدرت للسفير المغربي الجديد في الأردن من قبل المطبخ الدبلوماسي بقيادة الوزير الناشط ناصر بوريطة. لكن الحرص على التعامل بعيداً عن العلاقات الثنائية المستقرة دوماً، مع حساسية الأردن المفرطة في ملف القدس تحديداً، يبقى دوماً بمثابة الأمر التنفيذي المباشر من القيادة المغربية لأي دبلوماسي أو سفير يعمل في عمان.
هنا تحديداً، ثمة مفارقات ومخاوف أصبح من الصعب إنكارها عندما يتعلق الأمر ليس بالعلاقة بين المملكتين ولكن بدور هذه العلاقة في سياق مشهد أكبر وأكثر تأثيراً مرتبط بما يسمى صفقة القرن وتداعياتها.
طوال الوقت، يحرص وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على التركيز الدور المغربي وإظهار أقصى طاقة ممكنة من المجاملة تحت ستار تفعيل الشراكة من أجل حماية القدس، حيث إن الأردن هو الوصي الهاشمي على المقدسات. ويقابله الملك محمد السادس باعتباره أمين القدس، حيث يترأس المغرب، بدون أي مزاحمة من أي طرف ومنذ سنوات طويلة وباسم العالم العربي والإسلامي، لجنة القدس.
تدليك العلاقة الأردنية المغربية سياسياً له هدف بالنسبة إلى مجسات غرفة القرار الأردني، فأي محاولة من أي نوع وفي أي وقت لإنتاج أو صناعة سيناريو جديد ضد الدور الأردني في القدس.. تفترض عمان أن الأمريكيين والسعوديين، والإسرائيليين أيضاً، يمكنهم التسلل إليه فقط في حالة صناعة خاصرة رخوة على الجدار المغربي.
وعليه، البقاء في حالة تدليك سياسي وتفاعل بين البلدين خطوة احترازية واستراتيجية دائماً، الأمر الذي يفسر ما تردد من أنباء في المغرب عن زيارة غير معلنة قام بها الوزير أيمن الصفدي إلى طنجة والتقى خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة. وتريد عمان تبادل المعلومات أولاً، وتسعى إلى تذكير المملكة المغربية الشقيقة بالبيان الثنائي الذي صدر عشية قمة تونس الأخيرة بتوقيع الصفدي وبوريطة وبعنوان دعم المغرب لدور الأردن في رعاية الأماكن المقدسة.

الأردني لاحظ هنا أن الجانب المغربي في ذلك الوقت، كمضيف، تجنب استعمال عبارة «الوصاية الهاشمية» في البيان الصادر بمناسبة زيارة علنية للصفدي.
كانت تلك طلقة التحذير الأولى في ذهن العقل السياسي الأردني التي تستوجب الانتباه والحذر، مع أن عمان لم تظهر آنذاك حصرياً أي إصرار على استبدال عبارة رعاية الأماكن المقدسة بعبارة الالتزام بالوصاية الهاشمية. وقد ينطوي الأمر على تقصير هنا.
لاحقاً وبالتزامن، تحرك مؤشر القلق الأردني بعد قراءة بيان مغربي أعقب زيارة بابا الفاتيكان للرباط، حيث مؤسسة الفاتيكان تؤشر وللمرة الأولى بتصريح رسمي إلى مسألة تم تجاهلها علناً لكنها تطلبت التأمل، وتتمثل في إشارة الفاتيكان إلى أن رعاية الأماكن المسيحية في القدس ينبغي أن يشكر المغرب على دوره فيها. طبعاً، هذه المجسات تثير بعض القلق خلف الستارة، لكن طبيعة العلاقات بين عمان والرياض مبنية على الثقة الطويلة، ولا مجال فيها للمزاحمة أو حتى الاشتباه، وهذا ما يقال في غرف القرار الأردنية.
مؤسسة الفاتيكان، بدورها، لم يعد سراً أن لديها ملاحظات على الأداء الأردني وعلى طبيعة تحركات وخطاب شخصيات أردنية مهمة، مع العلم المسبق بأن مبدأ الوصاية الهاشمية على القدس يشمل ما يسمى بالأوقاف المسيحية وليس الإسلامية فقط.
بطريقة ما، إذا ثبت أن الصفدي التقى بوريطة في طنجة بعيداً عن الأضواء فالمهمة استكشافية، لأن عمان دوماً تريد البحث عن معلومات وتفترض بأن المحطة المغربية هي التي يسرب لها الأمريكي أو يمكنه التسرب عبرها إذا ما تضمنت خطة صفقة القرن في أي وقت سيناريو جديداً من النوع الذي يمس العنوان الأبرز في خطوط الأردن الحمراء، وهو القدس.
لذلك، تدليك العلاقة بالمعنى السياسي وإنعاش التواصل مسألة مهمة؛ لأن الأردن يريد أن يعرف ما الذي يجري في الكواليس بعد إخفاق مؤسساته الدبلوماسية في تنشيط وتفعيل قنوات كانت فعالة جداً في الماضي مع الإدارة الأمريكية.
في المقابل، لدى الأردنيين قناعة مطلقة بأن خصمهم الأشرس في موضوع القدس هو بنيامين نتنياهو، الذي انقلب على الأردنيين تماماً بعدما رفض الملك عبد الله الثاني مقابلته مجدداً على هامش مسرح الانتخابات الإسرائيلية.
تحاول عمان في الأثناء اختبار رسالة الضمانة المشفرة التي تنقلها أبو ظبي نيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي نقلت للأردنيين مرتين مؤخراً بعنوان «نحن مهتمون فقط بإيران ونتواصل مع الإسرائيليين وفقاً لهذه الأولوية ولا نخطط لقبول أي دور في ملف القدس».
بالنسبة إلى المجسات الخبيرة في الأردن، إن مجرد الحرص مرتين على توجيه مثل هذه الرسالة مثير للارتياب، خصوصاً أن أطرافاً في الهيكل القيادي الفلسطيني تحديداً رصدت وهي تحاول تصفية حسابات عبر مناكفة الأردن، عندما فتحت المجال لاستقبال شخصيات سعودية مطبعة مع إسرائيل مثل الجنرال أنور عشقي وغيره، وعندما حاولت العام الماضي تنظيم لقاء بين الأمير بن سلمان وما يسمى بوجهاء وممثلي أهل مدينة القدس.
تلك الزاوية في العلاقة بين جنرالات فلسطينيين ومقربين من ولي العهد السعودي خاصرة أخرى بالمقاربات الأردنية يمكن أن يتسلل منها أي ترتيب يؤدي إلى مخاطر محتملة في أهم ورقة أردنية، وهي شرعية الوصاية للقدس، خصوصاً أن اللقاءات بدأت تستبدل مفردة الوصاية بالرعاية وبالدور.
سعوديون وإسرائيليون وأحياناً مغاربة ومبعوثون للفاتيكان، وفي حالات نادرة أردنيون، يتحدثون اليوم عن رعاية بدلاً من الوصاية. ولاحظت أوساط التوجس الأردني، مؤخراً، أن دولتين فقط تتقصدان استعمال عبارة الوصاية الهاشمية بدلاً من الرعاية أو الدور الأردني في القدس، وهما تركيا وقطر.
لذلك، وباختصار، يختبر الأردن في الساعات القليلة المقبلة كيفية هندسة رسالة سياسية بعد التدليك للموقف المغربي وتجنب منزلقات حسابات الفاتيكان وما يسمى بالأطماع السعودية وإبر التخدير الإماراتية.
هل تشهد العلاقات الأردنية مع تركيا وقطر خطوة كبيرة في الاتجاه قريباً؟ هل يلتقي الملك عبد الله الثاني الأمير تميم والرئيس اردوغان في قمة ثلاثية تستثمر في مؤتمر إسطنبول بشأن القدس مجدداً؟
سؤال قيد الدرس الآن، والإجابة عنه تحتاج إلى مزيد من الحسابات والوقت والترقب.