الأردن و«مستجدات» الإسلاميين: معادلة «الحزب فقط» والأزمة على «حافة جديدة» وتفعيل «التكيف» عند التيار

عمان- «القدس العربي»: إذا ما صدقت روايات النشطاء الإسلاميين في الأردن حول نقل القيادي البارز الموقوف منذ عدة أشهر الشيخ أحمد الزرقان، إلى أحد السجون النظامية في العاصمة عمان، يمكن اعتبار مثل هذه الخطوة اللوجستية عملياً بداية لتحويل ملف الاتهامات بحق الشيخ وثلاثة من الموظفين السابقين الإداريين العاملين معه في جمعية الإخوان المحظورة إلى السلطات القضائية.
تعني تلك الخطوة أن الشيخ الزرقان سيمثل بين يدي المحكمة مع ثلاثة موقوفين آخرين في إطار تحقيق انتهى بالملف المالي حصراً.
عدد المشمولين في تلك المحاكمة قابل للزيادة، في مفاجأة يتوقعها بعض المختصين، وتبقي مجدداً أزمة العلاقة بين السلطات والتيار الإسلامي على “حافة مستجدة”؛ بمعنى أن الملف لم يغلق بعد، وأن تراجعت حدة التحريضات في الإعلام الرسمي تحت عناوين “شيطنة الإسلاميين”.
ما لم يعرف بعد هو مصير تلك المعلومات التي سربتها في الماضي بعض أجهزة الإعلام الرسمي عن وجود 11 متهماً في هذه القضية تحديداً، وهي قضية الأموال غير الشرعية بحكم تداولها وإنفاقها، لا بل إنفاق جزء منها على حملات انتخابية برلمانية.
تلك القضية لا تعرف خيوطها وتفصيلاتها بسبب سرية التحقيق.
لكن نقل الزرقان وموقوفين آخرين إلى سجن نظامي هو مؤشر على أن الجانب التحقيقي على الأقل تم الانتهاء منه، وان القضية بعد درجة النيابة والادعاء قد تكون في طريقها إلى المحكمة.
في كل حال، تظهر الخطوة أن السلطات المختصة لا تريد تقديم أي تسوية فيما يتعلق بالملف المالي للجمعية التي حظرت؛ بمعنى أن الملف سيحال للقضاء بموجب القوانين وستتولاه المحكمة.
قبل ذلك، وعلى مدار عدة أسابيع، كان الضغط على الحركة الإسلامية قد خف، والجماعة دخلت في حالة كمون استراتيجية طوال الأشهر، أما حزب جبهة العمل الإسلامي الذي ترك يتولى هندسة ظروفه بعد إعلان بعض مخالفاته، فتقدم برسائل “ودية” عبر بعض الاجتماعات وأعلن قبل نحو أسبوع افتتاح فرعه رقم 43.
يمكن اعتبار افتتاح فروع جديدة باسم الحزب تقنية “استبدال” بنكهة سياسية، قوامها -إذا ما تنبهت الحكومة وتعاملت بإيجابية مع المبادرة هنا- إظهار مرونة سريعة وفعالة في “تحويل” فروع ومكاتب كانت بتوقيع “الجماعة” التي حظرت، إلى مكاتب لحزب مرخص خاضع لمراقبة القوانين والهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
مع ذلك، وفي الجانب الحقوقي والجزائي، تواصلت التحقيقات المالية وبدأت تقترب من “التحويل إلى المحكمة” دون الكشف عما إذا كان الإلحاق في لائحة الظن للمتهمين سيشمل شخصيات أخرى غير الشخصيات الموقوفة.
الإحالة هنا إلى القضاء عندما تحصل تعني أن مرحلة التحقيق انتهت والملفات جاهزة لعرضها على محكمة تحقق سيتخللها الاستماع لشهود ومرافعات ومحامين وبينات ادعاء ودفاع.
السلطات الرسمية مصرة على تطبيق ميكانيزمات حظر الجماعة وليس حزب جبهة العمل الإسلامي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وإكمال التحقيقات؛ بمعنى أن التركيز على الجانب الجنائي والجزائي في التحقيقات وترك القرار لسلطات القضاء المستقلة خطوة متقدمة في إغلاق الجزء الإعلامي والسياسي في نقاش الحيثيات.
وفي المقابل، الرسالة قد تكون “خشنة” أيضاً إذا ألحقت شخصيات أخرى من التيار الإسلامي في ملف القضية، حيث تصريحات سابقة عن أموال غير مبررة جمعت بطريقة غامضة وبدون ترخيص، لا بل أنفقت بصورة غير قانونية أحياناً.
الأموال والعقارات كانت قد صودرت فعلاً، وأغلقت جميع المقرات.
الجزء الأهم في هذا التداول هو الإيحاء الذي تتضمنه المنهجية الرسمية تحت عناوين الاستمرار في إكمال التحقيقات إجرائياً ومالياً بالرغم من التسهيلات التي تضمنت في وقت سابق وقريب الإفراج عن عدد كبير من موقوفي نشطاء التيار الإسلامي، ثم التفاعل المحسوب مع خطوات قالت قيادة الحزب إنها بصددها لتصويب الأوضاع الداخلية.
تأسيس مواجهة قانونية الطابع وفقاً لقوانين وإجراءات وتقاليد أصول المحاكمات، هي مرحلة يقول الإسلاميون في الجبهة القانونية تماماً إنهم جاهزون لها، فيما استمرار التحقيقات والانتقال إلى مستوى المحاكمة مؤشر إلى أن التسهيلات السياسية التي افترضها الإسلاميون في الماضي قد تكون ليست أكثر من مجرد مقترحات رغائبية، وأن ملف الحظر لا يزال كما تقرر بصرف النظر عن ميول بعض النشطاء للمطالبة بتسوية سياسية للخلاف والأزمة ما بين الحكومة والسلطة من جهة، والحركة الإسلامية من جهة أخرى؛ وأيضاً بصرف النظر عن الانطباعات التي أشارت إلى أن دخول المملكة في مواجهة علنية وجيوسياسية مع إسرائيل قد يؤدي إلى “مصالحة مع الإسلاميين” أو يخفف الضغط الرسمي عليهم.
القضاء يتعامل مع الوقائع القانونية بعيداً عن الاعتبارات السياسية، والإسلاميون بعد الخضوع النموذجي المتكامل لمقررات “الحظر” طالبوا خلف الستائر بـ “تسوية سياسية” يتبين الآن أنها قد تشمل دعم أي تحول من “ثنائية الحزب- الجماعة” إلى سيناريو “الحزب فقط” ولا موقع للجماعة، ودون أن تشمل المخالفات المالية.
توسعت نسبياً قبل أسابيع احتمالات التسوية المشار إليها عبر آليات نقل رسائل عبر الموقوفين المفرج عنهم، وتفاوض غير مباشر عبر وسطاء تحت عنوان “التزام وتصويب الأوضاع في الحزب”.
كان الحزب قد تنادي عبر اجتماع استثنائي لمجلس الشورى لإجراء بعض التعديلات والتغييرات الهيكلية المهمة على لوائحه الداخلية. ومن بينها إعادة هيكلة الحزب، وإعادة تنقيح وتطوير لائحة النظام الداخلي للحزب، والتخلص من المفاهيم الحزبية المرتبطة بكيفية عمل الجماعة في الماضي.
اعتبرت الخطوة مقدمة لتسوية سياسية قامت بها مؤسسات الحزب تظهر قدراتها على “التكيف القانوني المسيس” على أمل أن تساهم لاحقاً في احتواء كوادر وعناصر الجماعة المحظورة داخل مؤسسات الحزب والعودة إلى المربع الذي تريده السلطات الرسمية بالمقام الأول، وعنوانه الأعرض هو وجود حزب مرخص يخضع للقوانين ورقابتها مثل بقية الأحزاب في البلاد، ويمثل اللون الإسلامي. وهي سلسلة تطورات ونقاشات حادة وحرجة أحياناً جرت على هامش السقف الزمني لمرحلة الحظر.