كيف عادت قوى الشارع الأردني لأدبيات ما قبل «لجنة المنظومة»؟

عمان-»القدس العربي»: يمكن ببساطة ملاحظة العودة البطيئة في أدبيات التيار الإسلامي الأردني لتقييم وتشخيص الحالة الوطنية العامة بعد إعلان الانتهاء من مقررات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي شارك الإسلاميون في عضويتها برئاسة سمير الرفاعي ونخبة عريضة من ممثلي المكونات الاجتماعية والسياسية الأردنية.
انتهت اللجنة من وضع مخرجاتها وتوصياتها، والرأي العام بانتظار صدور الوثيقة النهائية وتسليمها للملك عبدالله الثاني في توقيت عادت فيه العديد من قوى الشارع وتحديدا الحراك مثل «لجنة المتابعة» إلى التأكيد علنا على قصور التوصيات حتى قبل قراءتها واعتمادها، بمعنى أنها ليست بديلا عن «الإصلاح الوطني السياسي الشامل» وفقا لبيان أرسلته اللجنة الأسبوع الماضي لـ»القدس العربي».
ومن المرجح على نفس الأساس ان الشارع بإنتظار إعلان القوى الأساسية عن تقديرها وموقفها أو تقييمها للتعديلات التي اقترحتها لجنة تحديث المنظومة السياسية.
هنا حصريا صدرت وخلال ثلاثة أيام فقط عدة بيانات باسم حزب جبهة العمل الإسلامي أهم وأكبر أحزاب المعارضة والذي شارك في لجنة الحوار الملكية بثلاثة أعضاء من قياداته على الأقل هم الشيخ حمزة منصور والمهندس وائل السقا والبرلمانية السابقة ديمة طهبوب. الأدبيات التي رصدت خلال الأيام القليلة الماضية باسم الإسلاميين عادت إلى العبارات والجمل السياسية المعهودة في أدبيات التيار الإسلامي، والتي تتحدث عن ضرورة مشاركة الشعب الأردني باتخاذ القرارات التي تخص حياته ومصالحه الحيوية وهي نفسها الأدبيات التي تعتقد بأن الإصلاح السياسي لم ينجز بعد وهي عبارة توقف عندها مع «القدس العربي» مباشرة مؤخرا الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة وهو يؤكد بأن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عنوانها واضح وهي لجنة لم تكن أصلا معنية بالإصلاح السياسي.
في مقاربة الشيخ العضايلة الإصلاح السياسي الشامل المطلوب والجذري شيء والعمل على تحديث المنظومة السياسية شيء مختلف، وبصرف النظر عن الإيجابيات والسلبيات يشرح الشيخ العضايلة: المشاركة في اللجنة الملكية كانت قرارا في الاتجاه المضاد للسلبية وبعض الأفكار والتصورات طرحت وأمكن للحزب أن يقول كلمته بخصوصها عندما يتعلق الأمر بتحديث وتطوير بعض التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن.
لكن قيادات التيار الإسلامي مصرة على وجود هامش متباين وفوارق ما بين الأجندة التي كلفت بها اللجنة الملكية وبين المطالب الحيوية والأساسية والعميقة القديمة التي لا تزال بحاجة إلى التجديد تحت عنوان الإصلاح السياسي الشامل.
العضايلة وفي استعراض لتقرير سبق ان نشرته «القدس العربي» عن خلفية عدم تحفظ ممثلي التيار الإسلامي على بعض التوصيات داخل اللجنة الملكية، أعاد التأكيد على استغرابه من الحديث عن وجود صفقات سواء بحجم عائلي أو غير عائلي، مشيرا إلى أن المشاركة في اللجنة كانت عموما مطلوبة، وتمثل قرارا للحركة ولحزب جبهة العمل الإسلامي، لكن عملية التقييم النهائي والمرجعي لكل مخرجات اللجنة الملكية ووثيقتها لم تعلن بعد، ووعد العضايلة بأن يقرأ حزبه تفاصيل التفاصيل ويبلغ الرأي العام قريبا تشخيصه وتقييمه لسلسلة أعماله ومشاركاته في فعاليات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شارحا بان المشاركة لا تعني في كل حال وكما يعرف الجميع الموافقة على كل ما يرد، لكن المجموعة التي مثلت الحزب في الفعاليات واللجان الفرعية قالت بوضوح تقدير الحزب والحركة الإسلامية في العديد من المفاصل التشريعية والمفاصل التي طرحت برسم تحديث المنظومة السياسية خصوصا وان ممثلي حزب جبهة العمل الإسلامي كانوا خلال تواجدهم في نقاشات اللجنة الفرعية المختصة بملف الأحزاب معنيون بتمثيل العديد من الأحزاب الوطنية الأردنية التي يأتلفون معها أو يشاركونها في الكثير من اللجان والتصورات وليس بتمثيل حزب جبهة العمل الإسلامي فقط.
وبطبيعة الحال الجميع الآن بانتظار إعلان حزب جبهة العمل الإسلامي عن تقييمه لمخرجات لجنة الحوار وموقفه من هذه المخرجات وبالتالي وضع الشارع والرأي العام بصورة ما حصل خلف الكواليس من اجتماعات وعملية تفاعل مع الأفكار المطروحة بعيدا عن منطقة صفقات سياسية بكل الأحوال كما يشرح ويوضح الشيخ العضايلة .
بعيدا عن كل ذلك يمكن ببساطة ملاحظة ان حزب جبهة العمل الإسلامي عاد إلى تكرار أدبياته المعهودة في الحديث عن الاستعصاء الوطني وعن الأزمة المهمة وعن الاختبارات القاسية التي تواجهها الدولة على صعيد الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، حيث أصدر الحزب بيانين على الأقل تحدث فيهما عن مخاطر التراجع في قطاع الصحة وقطاع التعليم مركزا بصورة خاصة على القطاع الصحي ومحذرا من التواطؤ مع حالة التراجع هذه والتي يمكن ان تمس بالناس والدولة في نفس الوقت.