اليوم العالمي لتلفزيونات الأردن: 19 فضائية ورقيب واحد… زحام «وحام» ثم «حمل كاذب»
أحد المسلسلات العربية، التي كان التلفزيون الأردني يبثها في الثمانينيات اسمه «أنف و3 عيون».
طوال الوقت – على ما أذكر أيام الشباب المبكر – لم أفهم لغز أو سر اسم المسلسل.
طبعا، لا يمكن التكهن بمشاعر «أنف» أحاطت به «3 عيون» طوال 24 حلقة.
وبالقياس لا يمكن التكهن بمشاعر «المواطن الأردني» عندما تبلغه هيئة المرئي والمسموع بمناسبة «اليوم العالمي للتلفزيون» بأن البلاد فيها 19 محطة فضائية مرخصة.
شخصيا، لا أستطيع تعداد أكثر من 3 محطات من فرط تأثير 16 محطة شقيقة موازية أشك في وجود جمهور يعرف بوجودها أصلا.
سواء أحفظت كمتلق سلبي، الأسماء أم لم أفعل، تلك البقالات الفضائية في الواقع تذكرنا بمشهدية «لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم».
نسمع أحيانا «بالمعدي خير من رؤيته» والسؤال لجهات الترخيص: ألا توجد رقابة على الأداء والقدرة على الوصول للناس، حفاظا على ديمومة الترخيص؟
طبعا الجواب يعرفه أولاد الكار.
رقيب واحد
الفضائيات المحظوظة ومعها الموؤدة في عمان يحيط بها «أنف واحد» هو أنف الرقيب والعسس، وللعلم «الرقيب الذاتي» أقوى وأشد غلاظة.
تجربة «الكاميرات الحرة» خبرناها مبكرا قبل سنوات من اللحظة التي بيعت فيها معدات فضائية كلفت الملايين باعتبارها خردة في مزاد علني بعد انتخابات بلدية محدودة التقطت خلالها كاميرا مراسلة متدربة «صناديق اقتراع» مرمية على طريق أوتوستراد الزرقاء.
آنذاك، قررت الحكومة: «لا نملك ترف كاميرا حرة تتجول» بعدها بأسابيع فرط المشروع وأغلق المتجر بالشمع الأحمر.
« الزحام يعيق الحركة»، كما حصل مع الأحزاب، ولو تم إجراء استطلاع صادق لاكتشف القوم أن 19 محطة تلفزيون فضائية مرخصة في البلاد لا يرى فيها المواطن البسيط لا صورته ولا مشكلته.
والأهم لا ترى فيها الدولة في المقابل صورة الناس وتشخيص المشكلات في سقوط إستراتيجي للنظرية المهنية ولصناعة الصورة والإعلام مقابل تحقيق مكسب بائس لا معنى له يتمثل في «السيطرة على الأستوديوهات».
الزحام هنا مطلوب وإعاقة الحركة «احتياج وطني»، حتى نشتم جميعا الشاشات ولا نؤمن بها ونطالب بالعودة للأحكام العرفية باعتبارها منتجا وطنيا، بدلا من «الغثاء الحزبي والبرلماني والانتخابي المرئي والمسموع.
تلفزيون «المملكة» صاحب الميزانية المالية الضخمة مثلا تدرب تقنيا على نمطية «بي بي سي»، وأحضر الخبراء من لندن، وطبقت تقنيات الصوت والصورة والإضاءة البريطانية هنا، لكن بدون «تطبيقات الحوار» وبدون «سقف» يتجاوز مناقشة أسباب تحطيم ماسورة مياه في حي شعبي منسي.
ما علينا، نعود لاحتفالية اليوم العالمي للتلفزيون لنعيد التذكير بأن فضائية يتيمة كانت تعلي من سقف الحوار السياسي اسمها «اليرموك» لوحقت واستهدفت حتى تحولت إلى مجرد ميكروفون متجول مثل باعة الأرصفة.
زحام يشبه «الوحام»
19 شاشة مرخصة باسم الشعب الأردني لا يظهر فيها إطلاقا ومنذ سنوات أي معارض وطني أو صاحب رأي مستقل، حتى طبقة واسعة من رجال الدولة وأصحاب الجملة النقدية لا مكان لهم في أستوديوهات «تلفزيون الواقع».
لا صوت للمواطن ولا صوت للدولة أيضا، وأحدهم نشر «نكتة مسيسة» يقول فيها إن «3 معلقين فقط» من بتوع «شيطنة كل من يخالفهم الرأي» يظهرون 6 أيام أسبوعيا على 3 محطات وفي الخطاب نفسه وبمعدل ليلتين لكل منهم.
الزحام هنا أشبه بالوحام في «الحمل الكاذب».
والدليل الأهم على حقيقة أن 19 محطة لا تؤثر في الأردنيين بما في ذلك الثلاثية المحظوظة والممولة، التي يسيطر الرقيب عليها تماما، هو ذلك المنقول على لسان جميع المسؤولين والوزراء بدون استثناء والقائل إن «وسائط التواصل هي التي تقود الرواية وأحيانا الحكومة».
الشاشات المحلية ومن فرط انشغالها في الإفلات من قبضة «الكونترول» توقفت عن طرح أسئلة دسمة، ولا تستطيع استضافة معلقين خبراء أصحاب رأي مستقل.
لذلك حرمت البلاد، ومعها العباد من «دور منتج لوسائل التلفزيون» في تأسيس توافق وطني قد تستخدمه الدولة لمصالحها.
مليون «كلب ضال»
أحدهم همس في أذن كاتب المقال قائلا: «لاحظ معي.. حتى ظاهرة الكلاب الضالة لا تخضع للتغطية المطلوبة».
حقا يحصل ذلك، رغم وجود أكثر من 7 ميكروفونات تمثل عدة شاشات بينها «الجزيرة»، على طاولة الاجتماع الذي اشتكى فيه وزير الحكم المحلي بصوت مرتفع «يا جماعة، نقترب من وجود مليون كلب ضال في خلل بيئي خطير».
الحكومة نفسها تشتكي من الكلاب الضالة، وليس المواطن فقط، رغم ذلك الأولية على تلفزيون الحكومي الرسمي دوما لأخبار «الجولات الميدانية» الإبداعية، التي يقوم بها الوزراء ورئيسهم لمدرسة هنا أو مركز صحي هناك.
بصراحة المواطن مفتون بالجولات الميدانية، ونشرة أخبار الثامنة ممتلئة بتقاريرها، لكنها تشبه المبالغة المفرطة في إلقاء كميات ضخمة من السكر على كعكة عيد الميلاد، وصولا إلى عسر الهضم.
وبصراحة أكثر: العمل الميداني مهم ومفيد ومنتج، لكنه ليس بديلا عن «رسم السياسات».
التكنوقراط مذهل ومطلوب، لكنه ليس بديلا عن الزعامات الوطنية.
