رسائل «وطنية» في ظل طوفان الأقصى: أين تقف الحركة الإسلامية الأردنية؟
عمان ـ «القدس العربي»: أين تقف الحركة الإسلامية الأردنية بصورة محددة في المشهد والساحة في مواجهة حقائق ووقائع وتداعيات معركة طوفان الأقصى؟
أين تجد السلطات نفسها خصوصا في الحلقة التي تجتهد لصالح الاستثمار ضد التيار الإسلامي في ظل نفس التداعيات؟
سؤالان مطروحان بقوة اليوم على مستوى أروقة القرار الرسمي وبعض أقنيته البيروقراطية. ومطروحان على مستوى النخب السياسية والوطنية التي تراقب بوضوح كيف تدحرج غضب واحتقان الشارع الأردني بقيادة النشطاء في جبهة العمل الإسلامي وسط سلسلة من المبادرات الحراكية الشعبية المرتبطة بالتضامن مع المقاومة الفلسطينية.
في الوقت ذاته ذهب الموقف الرسمي من العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهل قطاع غزة إلى الأمام تماما ودفع الإسلاميين والمعارضين قبل غيرهم للإقرار بضرورة الإشادة بالمواقف الرسمية سواء تلك التي صدرت عن رأس الهرم والدولة أو حتى عن وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء في ظل تداعيات العدوان. الأردن في الاشتباك المباشر مع تدحرجات معركة طوفان الأقصى، وما يجري في غزة وهذا الملف يشغل كل الأردنيين بدون شكوك، وصيانة وصلابة الجبهة الداخلية برأي رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز هي الأساس للوقوف في المؤسسات والقيادة على أساس وحدة الموقف والاتجاه والشعور بالخطر.
ناقش الفايز بحضور «القدس العربي» وتعليقاعلى استفسار لها ما يمكن وصفه بمتطلبات ومقتضيات تصليب الجبهة الداخلية ما دامت المؤسسة الأردنية هي التي تقود المبادرة والاشتباك مع العدوان الإسرائيلي وتفصيلاته مقترحا ان يأخذ الجميع بالاعتبار: أولا وطنية الخطاب ومحليته وثانيا التوازن في الخطاب حتى لا ينتهي التفاعل الشعبي بصيغة يمكن ان تحرف البوصلة او تشوه المعطيات الوطنية الأردنية.
معادلات محلية
لا يجد كثيرون أن قادة ورموز التيار الإسلامي منشغلون بالأسئلة الأساسية في هذه المرحلة.
وكل الآراء والمعسكرات التي ترى بين الحين والآخر بان ما يجري في غزة مجرد تعبير عن استثمار سياسي محتمل للحركة الإسلامية ضمن معادلات محلية يتبنى وجهة نظر قاصرة عمليا أو إلى حد بعيد عن التعاطي مع مقتضيات الاشتباك ومتطلبات الحرص على التوازن في فهم وهضم وتبرير ذلك الاشتباك.
يتفق السياسي الإسلامي الدكتور رامي العياصرة مع المنطق الذي يقول إن ما ينبغي ان تقدمه قوى الشارع اليوم للأهل في قطاع غزة وفي إطار نصرة القضية الفلسطينية ينبغي أن يتحرك ضمن معطيات أساسية مركزية أهمها الحرص الشديد طبعا ودوما على مصالح الأردن وحماية الجبهة الداخلية وتأسيس منطق جديد للمشاركة بعيدا عن إنكار المخاطر رسميا وتجهيزا لمرحلة لابد منها من الصدام مع مشروع إسرائيلي طامح وطامع بكل الأحوال.
والمعطى الثاني برأي العياصرة ذلك الذي يشير إلى ان القوى الشعبية عليها ان تذهب باتجاه مقاربات منتجة أكثر في قواعد الاشتباك مع المشروع الإسرائيلي بمعنى ان لا نقف عند حدود التظاهرات والوقفات الاحتجاجية.
وجهة نظر تحليلية متقدمة تظهرها قيادات في التيار الإسلامي ديناميكية لكن معادلة القفز على مسألة التظاهر وفقط الاحتجاج يبدو انها تحتاج تفصيلا لمطبخ مختلف يشتبك مع التداعيات.
تبادل سوء النوايا
أغلب التقدير حزب جبهة العمل الإسلامي وهو أكبر أحزاب المعارضة وقد يكون أنشطها في قيادة احتجاجات الشارع أظهر مهاراته وقدراته على الاستقطاب والتحشيد فيما الشارع لا يزال منشغلا بخاصية التفاعل مع كل صغيرة وكبيرة تحدث في قطاع غزة.
لكن المقاربة المطلوبة تحتاج إلى الاتجاه نحو مسارين برأي سياسيين كبار ومخضرمين.
الأول ان حالة التشنج وتبادل «سوء النوايا» ما بين السلطات في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة والإقليم والبلاد وبين قيادات الإخوان المسلمين يجب ان تتجه إلى منطقة إيجابية آمنة بمعنى نبذ الخلافات والبحث عن قواسم مشتركة عنوانها الولاء والانتماء للموقف الرسمي المعلن وتكملة المشوار على هذا الأساس.
والمسار الثاني مطلوب من أجهزة القرار والدولة بمعنى التوقف عن شيطنة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي في البلاد وتدشين حالة من الوحدة الوطنية وصلابة الجبهة الداخلية تدفع الإسلاميين وغيرهم في المجتمع لمغادرة منطقة التردد والتشكيك بالموقف الرسمي.
وذلك ممكن بكل حال برأي العياصرة وآخرين من بينهم السياسي مروان الفاعوري تحت لافتة تعريف المصالح الوطنية اليوم وكيفية البحث عن قواسم مشتركة والاشتباك معا بإسم الدولة والشعب في إطار مواجهة حالة الجنون الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي بكل تأكيد تسعى لتصفية القضية الفلسطينية في النهاية على حساب الأردن والأردنيين.
البحث بدأ في صفوف بعض الإسلاميين مبكرا حتى قبل طوفان الأقصى ولاحقا له بعنوان إمكانية توجيه رسائل ناعمة مرتبطة بالولاء والانتماء والعودة للعمل معا في الصف الوطني بدون تنميطات مسبقة أو فات وقتها لها علاقة بموقف الدولة من الإخوان المسلمين كتنظيم دولي.
بالمقابل من المرجح ان بعض المصالح الأساسية في خيارات الدولة المرحلية ستكون مرتبطة لاحقا بضرورة إجراء حالة مسح ميدانية مرتبطة بتفاهمات مع قوى الشارع الأساسية.
