«التهجير وهم حاقد دونه الرقاب»… الأردن: أحزاب ومخيمات ضد مساس سموتريتش بـ «بطاقات الجسور»… تصاعد في اللهجة شرقي النهر وغربيه

عمان- «القدس العربي»: الدلالات التي تصدرت بيان حزب المحافظين، آخر أحدث الأحزاب السياسية في الأردن، بخصوص «مستجدات ضم الضفة الغربية» وأثرها المباشر على مصالح الدولة، يمكن تأملها باعتبارها مؤشرات حيوية على كيفية استقبال قوى الشارع الوطني المحلي للأنباء السلبية والخطرة الواردة من غربي نهر الأردن.
حزب المحافظين تحدث عن قرارات إسرائيلية وشيكة في إطار ما سماه «الهمجية الوقحة الهوجاء» التي تسعى إسرائيل لتصديرها وتتطلب مواقف وسياسات وتموقعات على مستوى المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية الأردنية.
الحزب يعبر عملياً عن مشاعر ومواقف غالبية ساحقة من ممثلي ورموز الكتلة الحرجة في المسار الوطني الأردني من سيناريوهات الترحيل والتهجير وتصدير أزمة الضفة الغربية إسرائيلياً إلى الأردن، وبصيغة غير قابلة للتأويل.
وفي التوقيت نفسه، تتصدر النقاشات الشعبية والنخبوية والحزبية غالبية مساحات المجتمع المدني الأردني تحت عناوين ما نقل عن الجانب الإسرائيلي بخصوص «مساس مرتقب» بحقوق الدول السيادية المحيطة بفلسطين المحتلة، والأهم بخصوص مساس مؤكد في الطريق بحقوق الشعب الفلسطيني.
هنا حصراً، تقدم حزب المحافظين بخطاب واضح أبعد عن الغموض والالتباس وهو يعكس انطباعات الشارع الأردني عن ما يصح ولا يصح بخصوص الأنباء الخطرة والسلبية الواردة من غربي نهر الأردن، على حد تعبير الناشط السياسي والحزبي محمد حجوج، وهو يعيد عبر «القدس العربي» مطالبة الأردنيين مجدداً بالتوحد يداً بيد مع الشعب الفلسطيني لمواجهة «المؤامرة المقبلة»، فيما يقود وزير الخارجية أيمن الصفدي اجتماعات مكثفة على مستوى عربي تحاول توفير مسارات ببعد عربي قابلة لتصعيد الموقف الدبلوماسي العربي في مواجهة ما يصفه الآن ولأول مرة مسؤولون في الخارجية الأردنية بتطورات خطرة للغاية في الأراضي المحتلة.
حزب المحافظين في بيانه المرسل لـ «القدس العربي»، اعتبر أن مجرد التفكير بضم الضفة الغربية يخالف كل معايير القوانين الدولية، لا بل يهدد الأمن القومي والوجود الأردني.
وعبارة تهديد الوجود الأردني، ترد لأول مرة تقريباً في بيان لحزب وسطي عملياً، ما يعكس تدافعاً متسارعاً في مخاوف الأردنيين عموماً، ليس على المستوى الشعبي بل الرسمي والبيروقراطي والوطني، فيما طالب الحزب أيضاً بتطبيق قرار الشرعية الدولية القاضي بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم التاريخي، حيث المفاعيل القانونية للجنسيات التي يحملها هؤلاء اللاجئون لا تنصرف على حقوق العودة.
ومع أن بيان المحافظين اعتبر التهجير «وهماً حاقداً دونه الرقاب» كما وصف، فإنه تحدث عن التنسيق بين الشعبين لإقرار توجهات مشتركة ضد تلك «النوايا الخطرة»، مؤكداً الالتفاف الكامل خلف القيادة الأردنية والمؤسسات لمواجهة السياسات الحمقاء. قبل بيان المحافظين، عبرت كتل برلمانية وأحزاب سياسية بشدة عن رفض المؤامرة الوشيكة. لكن اللهجة الحزبية والشعبية الأردنية تصاعدت على نحو ملموس الأسبوع الماضي بعد تسريب التقارير من الضفة الغربية عن وضع خطة إسرائيلية يمينية متلازمة مع ضم الضفة الغربية، قوامها ضغط الوزير سموتريتش تحديداً، عنوانها العريض قرب مطالبة من يحملون الجنسية الأردنية ويقيمون في الضفة الغربية بالمغادرة باعتبارهم «مقيمين غير شرعيين»، وهو إجراء -إن أعلنته إسرائيل فعلاً، وستفعل على الأرجح قريباً- يعني مطالبة عشرات الآلاف بالتحرك نحو الضفة الشرقية من حملة البطاقات الصفراء.
وتتيح البطاقة الصفراء لمن يحمل الجنسية الأردنية الحق بالإقامة في الضفة الغربية، فيما يحمل مئات الآلاف من الفلسطينيين جوازات سفر مؤقتة أيضاً بدون رقم وطني «أي جنسية»، وهؤلاء يحملون أيضاً بطاقة الجسور الأردنية الخضراء وقد يطالبهم سموتريتش بالرحيل أيضاً بعد إجراءات الضم.
تفريغ الأرض مما يمكن ويتيسر من أهلها في الضفة الغربية، هو المطلوب في أجندة اليمين الإسرائيلي.
لكن التحدي الأردني يتعلق بالوثائق والبطاقات التي يحملها أبناء الضفة الغربية بأعداد كبيرة، ترفض السلطات الأردنية -رغم كل الجدل- الإفصاح عن أرقامها، مما يثير حساسيات بالجملة في توقيت حساس للغاية.
وبدأت غالبية ساحقة من الأوساط السياسية والإعلامية المحلية في عمان تنتبه للوقائع الرقمية ومخاطرها، فيما يصر المستشار القانوني الدولي الدكتور أنيس القاسم، على لفت النظر إلى أن خطورة ما يقترحه سموتريتش ورفاقه اليوم بخصوص «الوضع القانوني» لأهالي الضفة الغربية، أن الوزير المشار إليه وبموجب وثيقة الائتلاف وانضمامه للحكومة، تمت تسميته بوضع الحاكم العسكري المدني للضفة الغربية، بحكم وظيفته في وزارة الدفاع وليس المالية فقط.
وعليه، فالخطر حقيقي في رأي القاسم؛ أي تحريك جماعي للسكان بمثابة اعتداء حربي مباشر على الأردن بموجب نصوص اتفاقية وادي عربة، علماً بأن وزن تلك الاتفاقية لا يعني الكثير الآن، حسب الحجوج. والمعاهدات لم تعد فاعلة في تقاليد العدو التي يحاول تكريسها في المرحلة الحالية على مستوى المنطقة بحكوماتها وشعبها.
كما توقعت «القدس العربي» في تقرير سابق لها الأسبوع الماضي؛ فقد تدحرجت النقاشات في ملف التصرف الإسرائيلي ضد حملة بطاقات الجسور الأردنية التي اتفق عليها في الماضي أصلاً مع الإسرائيليين والفلسطينيين رسمياً، لتسهيل حياة أهالي الضفة الغربية ولإنجاح عملية سلام واستقرار.
والنقاشات الخاصة بإجراءات وشيكة من جهة سموتريتش ضد أردنيي الضفة الغربية، تعدت -فيما يبدو- أي مراسلات أو مقترحات قابلة للنقاش باتجاه قرارات «إدارية» يومية بدأ الجانب الإسرائيلي يصدرها وتثير القلق في عمان.
ومع أن اتجاهات مكثفة بدأت تقرع الأجراس في عمان وتناقش سبل الرد والاشتباك، فإن ما ينطوي على تكثيف محتمل في حال استرسال حكومة تل أبيب بخططها ضد حملة البطاقات الأردنية كما يلمح الحجوج وغيره، هو حصراً الانطباع الأولي بأن أي إجراءات وشيكة ستؤدي إلى «توحيد الأردنيين من الضفتين» أكثر من أي وقت مضى؛ لأن معركة طوفان الأقصى غيرت المعطيات، ولأن المناخ العام شعبياً يميل إلى تحدي استراتيجيات ومنطق اليمين الإسرائيلي.
اللهجة التي وردت في بيان حزب المحافظين هي نفسها اللغة التي يتداولها نشطاء مخيمات اللاجئين في الأردن. تلك إشارة مستجدة في تشكل حالة شعبية قد تؤسس لما هو أبعد بكثير من مجرد الاعتراض السياسي والبياناتي، خصوصاً أنها تتقاطع مع كل تفصيلات «مصالح الدولة» وتتصدر بعد جرائم غزة، وتعيد الأردنيين في مختلف مكوناتهم إلى المربع الأول، وعنوانه العريض تعريف وتشخيص «العدو الحقيقي».