«مكملين» إلى أين؟ حارة «التضامن» السورية أين «الميادين»؟ وسؤال تكتيكي لـ«نشامى الوصاية»؟!

يقولها رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، وينقلها تلفزيون الحكومة وبوضوح «القدس الشرقية فلسطينية والوصاية هاشمية وتاريخية».
نعم وطبعا القدس وليس الشرقية فقط، مع الاحترام فلسطينية.
طبعا، ودوما الوصاية هاشمية.
لكن الفرصة بعد تركيز فضائية «المملكة» على هذا الخطاب، الذي يتسق تماما، ليس فقط مع مصالح الدولة الأردنية بل مع الثابت المقدس للشعب أيضا، متاحة لطرح سؤال صغير.
من هي الجهات التي تدعم حقا الوصاية الهاشمية الآن في الميدان وعلى الأرض؟ ومن هي الجهات التي تدعمها لفظيا أو لا تدعمها أو تتآمر عليها خلف الستارة والكواليس؟
نعلم مسبقا إنه سؤال صعب عندما يتعلق الأمر بالسياسة والتوازنات.
كمواطن أرصد شريحة تدافع بصدرها العاري عن «الوصاية» هي المرابطون من أهل القدس ومعهم القوة العسكرية الرادعة التابعة للمقاومة.
لماذا لا تقيم حكومة النشامى علاقات مع الداعم الميداني الشرعي للوصاية الهاشمية التاريخية؟
ولماذا لا يضبط إيقاع طاقم الأوقاف الأردني بالتوازي مع المصلحة الوطنية العليا في دعم مفهوم الرباط بكل ما تحتمله هذه المفاهيم من خدمات لوجستية وتعاطف سياسي، لا بل دعم وطني ومالي أيضا؟
طبعا، ذلك ممكن وهذا لا يؤثر في المعادلات، وأجزم أنه لا يؤذي المصالح العليا.

الميادين و«التضامن»

أضم صوتي لكل من دعا الزملاء في قناة «الميادين» لمتابعة وتفصيل أو حتى تفنيد والرد على أشرطة الفيديو الموجة، التي بثتها «الغارديان» البريطانية بعنوان مجزرة ارتكبت في حي التضامن بدمشق، في وقت كانت فيه الأمة برمتها على مستوى الحكومات والدول، وعلى مستوى شوارعها مفصومة تماما، بسبب ما يسميه إعلام محور الممانعة عموما بالمؤامرة على سوريا الشقيقة.
بصمنا على رواية تلك المؤامرة ووجودها وبصمنا على تلك القدرة الكبيرة التي ظهرت فيها المؤسسة السورية، وهي تشتبك، لكن المهم الآن أن المنعة الحقيقية لتحصين الجبهة الداخلية السورية تستدعي ظهور الفضائية الرسمية السورية وفي نشرة أخبارها ومن أحد المذيعين من نشامى النظام السوري وبصوت جهوري لكي يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق حقيقية، تبحث ما حصل في حي التضامن.
هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة السورية بعد تجاوزها للمؤامرة المزعومة تجاه تلك الدماء التي اريقت قهرا وظلما وعبثا وبأمر ميداني من بعض الضباط الكبار المقربين من القصر الجمهوري.
لا نعرف ما هي الحقائق والوقائع كما حصلت، ومن قتلوا إرهابا في حفرة مظلمة باسم النظام لهم حقوق كاملة، أقلها اليوم محاسبة الجلاد والذباح الإرهابي المتوحش عديم الإنسانية.
المشاهد موجعة جدا ومؤلمة لدرجة الرعب، وأقل ما يمكن أن يفعله نظام الرئيس بشار الأسد – مع التقدير لصموده وصلابته – هو إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإجراء تحقيق ورؤية محاكمات حقيقية، وإلا سنرى قريبا محاكمات حقيقية للنظام ورموزه في إحدى العواصم الأوروبية أو الغربية، التي تآمرت على سوريا حكما وشعبا.
«حاكموا أنتم شبيحتكم القتلة قبل أن تحاكموا».
لا يمكن أخلاقيا ولا إنسانيا ولا وطنيا، تجاوز ذلك الشعور الناتج عن غضب أحد المسلحين، لأن الطلقة الثانية لم تقتل المواطن البريء ولم تؤدي الى إسقاطه الى تلك الحفرة، التي تعني الكثير عندما تخيب الأمة برمتها ولا تنصف من قتل بالرصاص فيها، ثم أحرق جثته بالمازوت، الذي لا يملك غالبية أهل الشام الآن ثمن عبوة صغيرة واحدة منه.
الوجع في مشاهد فيلم «حي التضامن» بالأكوام.
وفي الحد الأدنى – كرامة لله وسوريا – ولما تبقى من أخلاق لا بد من معاقبة المجرمين السفلة، الذين كانوا غاضبين لأن الرصاصة الثانية لم تقتل أحد المواطنين، والذين ألقوا بآخر وهو أعمى في تلك الحفرة بعد تعصيب عينيه.
بالمناسبة لا أعرف سببا يدفع دولة ما لتغطية عيني رجل أعمى عندما تقرر إعدامه ميدانيا، دون سبب واضح، وبدون حتى محكمة ولو شكلية!
وبما أن الإعدام ميداني بحثنا عن كاميرا الميادين!

هل تم قتل قناة «مكملين»؟

نفترض مع المفترضين أن المؤسسة التركية، وبعدما أقفلت النوافذ والأبواب على شاشة «مكملين» وكادرها المصري لن تدفع من كانوا يعملون في تلك المحطة الفضائية أو غيرها من فضائيات المعارضات العربية، بعيدا جدا عن الحضن التركي البارد، حتى وإن أقفلت الفضائية.
يبقى الخطر الداهم في حالة الإصرار على إعادة هؤلاء حتى مقابل مصالحة سياسية مع النظام المصري أو النظام السوري الى حضن جهنم مرة أخرى.
قابلت العديد من الزملاء الإعلاميين العاملين في فضائيات ومؤسسات إعلامية استخدمتها الدولة التركية منذ أحداث الربيع العربي عام 2011 وأزعم أن أغلب هؤلاء عبارة عن انتحاريين مهنيين على نحو أو آخر، فبعضهم محكوم بالإعدام في بلده وبعضهم الآخر ستتسلمه تلك الزنود السمراء في حالة هبوط أي طائرة في مطارات عواصمهم، وبعضهم الثالث لديه أطفال ونساء وعائلات.
نتوقع أن نظرية كسب المزيد من الأصدقاء للمؤسسة التركية تدخل في نطاق الحق الفردي والحصري للدولة التركية، حسب ميزان مصالحها، لكن الواجب الأخلاقي يتطلب عدم التفريط بحقوق هؤلاء الناس ولا دفعهم الى أحضان الجلادين بهذه الأساليب.