«إملاءات ترامب» قريباً: تصنيف الإخوان بـ «الإرهاب»… كيف يتصرف الأردن ضمن معادلة «الحل بعد الحظر»؟

عمان – «القدس العربي»: فقط وحصراً، تبين مساء الأحد، أن «نصيحة» بيروقراطية همس بها في أذن بعض قيادات الحركة الإسلامية الأردنية مؤخراً بعنوان «غيروا اسم حزبكم»، لها ما يبررها في المنطق السياسي.
تلك النصيحة أصبحت عنواناً للفرضية التي تقول بأن حمى القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمناً مساء الأحد بعنوان «قرب توقيعه على قرار بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في العالم بأنها إرهابية» في طريقها لإصابة تلك العلاقة التاريخية بين الدولة والإسلاميين في الأردن.
تصبح النصيحة ذاتها هنا محطة باتجاه العودة لتلك النقاشات التي استبقها الأردنيون مبكراً عندما طرحت ثنائية «حل الحزب بعد حظر الجماعة».
الأردن في المستوى الرسمي حظر جمعية الإخوان المسلمين مسبقاً. والجماعة التي أعلن ترامب مساء الأحد، نيته تصنفها بالإرهاب بالمعنى القانوني والتنظيمي، لم تعد موجودة في الجسم القانوني والاجتماعي والمؤسساتي الأردني.
أغلقت جمعية الإخوان مبكراً، وأغلقت مقراتها، وحظرت تنظيماتها واجتماعاتها، لا بل اعتقل في إطار «تحقيقات مالية» عدد لا يستهان به من كوادرها وعناصرها وقياداتها.
الأهم أن عمان الحكومية استبقت المشهد الأمريكي بما يمكن بحظر رحيم وتكتيكي قياساً بما ينوي الأمريكيون فعله وإقراره في الأسابيع القليلة المقبلة.
ملكيات الجمعية حظرت، وعقاراتها تمت السيطرة عليها ومصادرتها، بما في ذلك أموالها، كما شكلت لجنة أردنية بيروقراطية بالمدلول القانوني تتابع مكاتب وعقارات الجمعية التي حظرت.
بمعنى آخر، عمان تجهزت بيروقراطياً لتلك السياسة الأمريكية المتشددة التي كانت متوقعة في كل حال.
الرئيس الحالي دونالد ترامب وفي ولايته الأولى قبل سنوات طويلة، خطط لحظر ما يسميه الأمريكيون -وفقاً للمحلل السياسي الأمريكي الفلسطيني البارز الدكتور سنان شقديح- «تعبيرات ومؤسسات ومراكز وجمعيات الإسلام السياسي التحريضية، التي تحرض ضد إسرائيل والسلام والتعايش. كان شقديح أول من توقع -عبر «القدس العربي»- صدور القرار الأمريكي الذي ألمح له الرئيس ترامب مساء الأحد.
الفكرة هنا أن القرار لا يتعلق بورقة ما يوقعها الرئيس الأمريكي فتصبح جماعة الإخوان مصنفة بالإرهاب، لا بل -وفقاً لشقديح- هو ما تنوي الأطقم القانونية في وزارتي الخزينة والخارجية الأمريكيتين تقديمه للحكومات الصديقة لاحقاً.
ألمح لذلك الوزير ماركو روبيو عندما أعلن أن ثمة إجراءات على أساس «الفحص الفردي».
ترجمة ذلك هو حظر أسماء أفراد وكيانات مؤسسات وجمعيات ليس فقط في داخل الولايات المتحدة. على الحكومة الأردنية هنا أيضاً ومجدداً برأي شقديح، تحديد خطوتها التالية.
الخطوة التالية فيما يبدو باتت معروفة وتلمح لها ضمناً تلك النصيحة التي تجاهلها قادة أساسيون في حزب جبهة العمل الإسلامي يعتبرون اسم حزبهم هو الأساس في التعبير عن الهوية.
روبيو تحدث عن تدقيقات قد تستمر أسابيع وأشهراً لتحديد قوائم بأسماء أفراد وكيانات وأحزاب تابعة للجماعة، وهو الإيحاء الذي يعيد قسراً هذه المرة وبلغة التوازن والمصالح السياسية، النقاش في ثنائية حل الحزب بعد حظر الجماعة في الأردن.
ورغم أن الحكومة الأردنية استبقت الحدث فإن مسألة الوضع القانوني والجسم القانوني لحزب مرخص -هو حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض- قد تصبح قابلة للنقاش لأسباب مرتبطة بالإملاءات الأمريكية هذه المرة.
وهي إملاءات يحذر السياسيون ومن بينهم محمد الحديد، بأن هدفها خبيث؛ وهو خدمة أجندة اليمين الإسرائيلي، ولا تأخذ بالاعتبار خراب بيوت المجتمعات العربية والإسلامية المجاورة.
هنا مربط الفرس في أي نقاش أو جدال؛ فحزب جبهة العمل الإسلامي لا يوجد أي مبرر قانوني لحظره.
وهو حزب مرخص، لكن تغيير الاسم والعناوين واليافطات والالتزام بالقانون بحرفية شديدة قد يكون هو المسار المربك ليس فقط للحزب ولكن لأي جهة رسمية أو بيروقراطية تريد تطويعه أو تسعى لإعادة إنتاج المشهد بما يلائم «الشراكة القسرية» مع الولايات المتحدة، ويواتي أيضاً تجنب حالة صراع داخلية مع الإسلام السياسي صاحب الجماهيرية الكبيرة في الأردن.
مجدداً، الحديد وغيره ينصحون الحكومة الأردنية بالتفكير العميق؛ لأن الإسلام السياسي جزء صلب وأساسي من نسيج المجتمع الأردني.
الانطباع واضح للمراقبين والخبراء: الهدف من وراء إعلان ترامب مساء الأحد، ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين، ولكن كل تلك البنية الاجتماعية والشعبية التي كانت حاضنة للمقاومة الفلسطينية في بعض البلدان العربية ذات الوضع الجيوسياسي الحساس.
بنيامين نتنياهو رش الملح في الحرج مساء الأحد أيضاً عندما صرح بأن إسرائيل تقف وراء تصنيفات الإرهاب للإخوان، والسبب أن مثل هذا التصريح العلني المغرور يزيد في شعبية وشرعية الحركة الإخوانية ويؤسس لحالة اجتماعية تواصل دعم وإسناد المقاومة، والتعاطي معها بالسلطة فقط صعب ومعقد ومكلف.
تلك طبعاً مساحات في نطاقات الجدل تحت يافطة الاسترخاء، لكن الحكومات لا تحسب قراراتها وإجراءاتها إلا في ضوء ميزان مصالح أدق.
هنا تكمن إشكالية حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يقاوم ليس فقط النصائح بل أحياناً الدعوات الداخلية للاعتدال والانتباه؛ لأن تراثيات 100 عام انتهى مفعولها، ولا بد من مراجعة وفتح صفحة جديدة.
وفي المقابل، للتذكير فقط: لا بد من التأشير على أن اتخاذ قرار سياسي ملتبس ومربك بحل أو حظر حزب معارض ووطني ومرخص ولو من باب الحفاظ على توازنات المصالح، هو خطوة ينبغي أن تدرس في كل التفاصيل العميقة وبإحساس مرتفع من المسؤولية عند من يقرر الحل أو يتعاطى معه ومن الجانبين.
وفي تلك المساحة، قد تبرز أهمية المذكرة التي أرسلتها الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات لكل الأحزاب، بما فيها الجبهة الإسلامية، تذكيراً باستحقاق قانوني اسمه «الالتزام بالحوكمة» وبتعديل اللوائح الداخلية بالموجب. تجاهل إشارة الهيئة هنا قد يؤسس لـ «ثغرة» أو مدخل يمكن أن يؤتى كتف الحزب منها.. العناد ليس «قراراً سياسياً»، وفيما يخص توابع ما أعلنه ترامب «اقتضى التنويه».