رواتب وأسعار وإتهامات من «المناصير»… أجواء مشحونة وروايات مضادة تسبق «مناقشة الميزانية المالية» في الأردن

عمان- «القدس العربي»: لم تحدد الحكومة الأردنية بعد موقفها التكتيكي من مسار اقرار الميزانية المالية الجديدة للعام المقبل في مجلس النواب بسبب سلسلة من التعقيدات المرتبطة بالظرف الاقتصادي والسياسات المبرمجة على بوصلة التحديث الاقتصادي.
مجلس النواب في المقابل، وبسبب اعتبارات لها علاقة بموازين القوى تحت القبة، لم يحدد ملامح الهوية النقاشية للميزانية المالية.
اللجنة المالية التي تم التوافق على تشكيلها، أرسل لها قانون الميزانية في جلسة متوترة. رغم ذلك، سارع أعضاء المجلس على المستوى الفردي إلى بعض الاستعراضات التي تسبق النقاش الدستوري ولها علاقة حصراً بالملف الاقتصادي.
العديد من النواب هنا يستبقون نقاشات الميزانية المالية بمبادرات وتصريحات عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل، وطبيعي مع هذا السباق نحو الميكرفون بروز بعض الشعبويات وأحياناً ولادة تعليقات خارج سياق النقاش الوطني العام يمكنها المساهمة، ولعلها تساهم فعلاً في تشتيت ذهن الطاقم الوزاري المكلف.
عملياً، لا يوجد ما يوحي بأن الميزانية يمكن أن يعترضها مجلس النواب.
والأرجح حصول خطة الحكومة المالية وسط ضجيج الحديث عن زيادة ملحوظة في المديونة الخارجية على التفويض اللازم من سلطة البرلمان.
لكن الملموس في المقابل، أن بعض الكتل والجبهات البرلمانية تريد استقطاب الأضواء وقد تجتهد في جعل عبور الميزانية المالية، كما تريدها الحكومة، مهمة أصعب أو ليست متاحة في كل بساطة، خصوصاً في ظل جدل برلماني لا يزال محتدماً تحت عنوان ملف رفع الرواتب، حيث أجواء نيابية نشطة ترغب في الحصول على التزام حكومي برفع الرواتب.
ويقابل ذلك واقع رقمي موضوعي في الميزانية المالية لا يحتمل -برأي الخبير المالي والاقتصادي منير دية- رفع الرواتب ولو بقيمة دينار واحد.
مسألة رفع الرواتب كان قد تطرق إليها في القراءة التشريعية الأولى في الميزانية 3 على الأقل من أعضاء كتلة جبهة العمل الإسلامي المعارضة، ونحو 4 نواب آخرين من الأحزاب الوسطية، الأمر الذي يوحي ضمناً بأن رفع الرواتب مسألة قد يمتلئ فيها، مطلبياً، مناخ مجلس النواب على هامش النقاشات عندما تبدأ بعد توصيات اللجنة المالية، حيث عبور الميزانية هو الأولوية المطلقة عملياً لحكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان.
موقف التيار الإسلامي من نقاشات الميزانية المالية جوهري ومهم تكتيكياً، ورفع مستوى المطالب والنقاشات المحرجة والخطابات الحادة جزئية يمكن القول إن نواب التيار الإسلامي أفضل من يجيدها، خصوصاً إذا ما قررت أحزاب الوسط والموالاة عدم ترك الميكرفون في الملف الاقتصادي والمالي والشعبويات الملحقة به لنواب المعارضة فقط.
مجدداً، وفيما يستعد مجلس النواب لنقاشات الميزانية المالية، اندلع سؤال الاستثمار والمستثمرين في القضية التي سارعت الحكومة للاشتباك معها بتوقيع رئيس الوزراء شخصياً وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عندما تعلق الأمر بما أثاره المستثمر الأكبر في الأردن زياد المناصير، تحت عنوان ضغوطات ومضايقات نقل عنه القول إن استثماراته تتعرض لها بعد مطالبات من مسؤولين بتعيين أقرباء لهم في بعض الوظائف.
أعلنت الحكومة أنها ستحقق في التصريحات المنقولة عن المستثمر الضخم، لكن نتائج أي تحقيق ستصبح جزءاً من المضمون الحيوي الذي يستخدمه نواب في نقاشات الميزانية لاحقاً على الأرجح، وقد بدأ النائب حسين العموش بذلك عندما وجه أمس الأول مذكرة للحكومة يطالب فيها دستورياً بالرد وبوضوح وتفصيل على ما تقترحه التصريحات المنقولة عن المناصير، وإبلاغ النواب والرأي العام بشفافية بالتفاصيل المستترة ضمناً تحت عنوان مضايقات يتعرض لها المستثمرون الكبار. ومع الشحن السياسي والإعلامي في قضيتي تصريحات المناصير ورفع الرواتب، يمكن القول إن ميزانية الحكومة الحالية لا تسير بهدوء على درب النقاش. ومع توقع خطابات موسمية رنانة تريد الحكومة اختصار مساحتها ووقتها تحت القبة، لا بد من التركيز على أن عبور الميزانية وإن كان مضموناً في النهاية، لكنه يتطلب الخوض في تفاصيل وحيثيات فيها قدر يمكن الاستغناء عنه من الإثارة والضجيج وسط واقع معيشي صعب ومعقد واعتبارات خارجة حتى عن إرادة الحكومة.
المناخ البرلماني في هذا المعنى يلائم ميكرفون التيار الإسلامي، أما الحكومة فستصبح في حالة نقاشية تتطلب حماية لمشروعها المالي من جبهة تمثل نواب الوسط قوامها أكثر من 70 نائباً على الأقل.
ورغم عدم وجود مخاطر حقيقية في عبور الميزانية المالية، فإن الحكومة قد تصبح مطالبة من قبل الجبهة الوسطية البرلمانية بتقديم بعض التنازلات والالتزامات لأغراض صمود التحالف والاحتضان لمشروع الميزان.
لذلك عموماً، الأجواء مشحونة قليلاً بالأسئلة والاعتبارات الشعبية أو الشعبوية. ونقاشات الميزانية قد تصبح صاخبة في بعض التفصيلات قياساً بما يسميه النواب بسعيهم لاستعادة دورهم وهيبة المجلس، في الوقت الذي قد لا تملك فيه الحكومة أجوبة صارمة على تساؤلات اقتصادية حرجة أحياناً، من بينها الأسباب والخلفيات التي تمنع السيطرة على نمو الديون الخارجية وحجم المديونية، فيما لا يملك الاسلاميون ولا غيرهم وصفة بديلة تخفف من حدة العجز المالي أو حدة وطأة وفوائد الديون الخارجية. الرواتب والأسعار والضرائب والجمارك والخدمات للمناطق والأطراف هي الملفات الموسمية عندما يتعلق الأمر بنقاشات الميزانية المالية.
لكن في الموسم الجديد، قد يضاف ملف الاستثمار والحجم الحقيقي للديون الخارجية والداخلية، خصوصاً مع ظهور طبقة جديدة من الخبراء الاقتصاديين الذين قرر بعضهم التحدث مباشرة للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم هنا روايات بديلة عن السردية الحكومية يتلقفها الشارع.