مؤشرات «هندسة» بين نواب وأعيان الأردن: «توليفة» مقترحة لبعض «المناصب العليا»… هل صعد «الدخان الأبيض»؟

عمان ـ «القدس العربي»: هل صعد الدخان الأبيض؟ هذا السؤال يطرحه أعضاء البرلمان الأردني ونخبة المراقبين والخبراء، لكن بحذر شديد؛ لأن سيناريوهات متعددة يمكن أن تتبدل، مع أن إعلان النائب المخضرم والوزير السابق مازن القاضي، نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب، هي قرينة إضافية قد تكون الأكثر مصداقية على أول إشارة تسبق ما يسميه النواب في العادة بالدخان الأبيض.
الجنرال القاضي شخصية وطنية وبرلمانية توافقية ومحنكة، وترشيحه لانتخابات الرئاسة يحسم في الكثير من الملفات بعد رصد حالة فوضى وزحام لأكثر من شهرين، عنوانها العريض تعدد الطامحين برئاسة المجلس من بين أطياف اللون الوسطي.
الزحام قبل إعلان القاضي نيته الترشح كان شديداً ومربكاً، و7 نواب على الأقل عبروا عن نيتهم التقدم لهذا الموقع المهم في هرم السلطة التشريعية الأردنية، لا بل أربعة من هؤلاء على الأقل كانوا من حزب واحد هو حزب الميثاق الوسطي، الذي يعتبر نفسه حزب الأغلبية.
لذلك، يصبح ترشيح القاضي للموقع حاسماً حتى داخل الحزب.
والقرينة الثانية المهمة على أول ملامح الدخان الأبيض تتمثل في مباركة ضمنية وعلنية من جهة رئيس المجلس الحالي والأخير، وهو لاعب مهم في العملية البرلمانية، والمقصود أحمد الصفدي، للمسار الجديد الذي يدعم خيار الجنرال القاضي.
لكن المفاجأة الإضافية في السياق، كانت قبول الصفدي فكرة التنازل عن ترشيح نفسه وعلناً لصالح القاضي عملياً، لا بل أيضاً قبوله سيناريو الترشح لموقع النائب الأول خلف القاضي، ما يعني وجود موقعين متقدمين في قيادة مجلس النواب لأقطاب حزب الميثاق.
الصفدي نفسه أول من أبلغ “القدس العربي” بالتوافقات الجديدة، وكانت الفكرة أن يترشح القاضي لرئاسة المجلس وفي معيته الصفدي في موقع النائب الأول، على أساس أن الصفدي يطرح معادلة الخدمة الوطنية، كما قال لـ “القدس العربي” مباشرة، بصرف النظر عن الموقع. نشرت تسريبات تشير إلى أن القطب البرلماني خميس عطية، قد ينضم إلى موقع نائب الرئيس المجلس الثاني أيضاً ضمن التوليفة التوافقية المقترحة، مع أنها توليفة ثلاثية تحتاج للعبور بين بقية الكتل البرلمانية.
وهو الخيار الذي لم يختبر بعد، وقد يصبح جيداً أكثر إذا ما صدرت بعد عودة الملك عبد الله الثاني من رحلته الأخيرة إلى واشنطن، إرادة ملكية تسمح بانعقاد الدورة العادية الجديدة للبرلمان وتحديد مدتها وفترتها، وهو المتوقع في غضون عدة أيام.
عودة الملك فعلياً تزامنت مع إعلان الجنرال مازن القاضي ترشيح نفسه، والإيحاء هنا بأن الترتيبات توافقية ومن باب حسم الصراع السلبي والزحام الذي ظهر على جبهة نواب الوسط عشية تحضيرات انعقاد الدورة.
الأهم بعيداً عن التوافق ذاته -برأي النائب خميس عطية- هو الانتباه إلى مجريات واقع الحال التي تظهر الاحترام دوماً لمسار التحديث السياسي وتنميته وتثبيته ولواقع العمل الحزبي في السلطة التشريعية.
عطية هنا وفي نقاش مع “القدس العربي” حاول لفت نظر جميع النواب إلى المنطق القانوني والتنفيذي والشرعي الذي يربط بين الأحزاب ومقاعدها تحت سقف مجلس النواب، معتبراً أن الأجدى والأكثر إنتاجية هو فهم الوقائع التي تشير إلى أن العديد من المقاعد عن القوائم العامة الحزبية هي حق للأحزاب السياسية وليس للنواب بصفتهم الشخصية.
لذا، لا توجد وجاهة وقيمة، في رأيه، لفكرة ترشح أي زميل نائب بدون استئذان وموافقة حزبه، لأن الوقائع القانونية واضحة هنا، وتشير إلى أن المقعد للحزب وقائمته وليس للفرد.
المعنى الذي يقصده مخلص كبير لمسار التحديث السياسي والحزبي مثل عطية، هو أن الحزب يستطيع فصل أي عضو فيه لأي سبب قانوني يخص الحزب وترتيباته. ويشمل ذلك النواب الذين يتقدمون بدون موافقة أحزابهم ومؤسساتها، مما يجعل العملية برمتها مضطربة.
لذلك، يقترح النائب عطية إظهار احترام أكبر للتقاليد والقوانين وأصول جزئية التمثيل البرلماني الشرعية للأحزاب ومؤسساتها قبل استقرار تمثيلها من الزملاء النواب.
ما يصر عليه عطية هنا تصادق عليه حيثيات الوقائع في القضية المستجدة في أروقة النواب، حيث قررت المحكمة الإدارية المصادقة على قرار حزب العمال فصل ممثله البرلماني النائب الشاب محمد الجراح من سجلات الحزب.
القرار القضائي هنا سمح فوراً في البحث عن الآلية القانونية لخلافة الجراح في مقعده البرلماني، ما يعطي سيناريو النائب عطية جرعة كبيرة من المصداقية والانتباه لتذكير الجميع بأن النظام الانتخابي يحصر ملكية المقاعد التمثيلية في القوائم للأحزاب وليس للنواب ذاتهم.
البحث عن بديل للنائب الجراح في طريقه للحسم فيما يبدو؛ لأن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات تقدمت بفتواها بعد فصل الجراح من حزبه الذي حصل على مقعده البرلماني باسمه، وقالت ظهر الأربعاء إن من يخلف الجراح بعد صدور قرار قضائي قطعي ينبغي أن يكون من فئة الشباب أيضاً.
سابقة الجراح في هذا المعنى، تعيد بعض الأمور إلى نصابها، والفكرة هي تعزيز قوة الأحزاب من حيث التحكم والسيطرة. وإن دخول الجنرال القاضي بترشيح نفسه لرئاسة المجلس يبتلع بعض الطموحات ويخفف من الزحام، فيما مباركة الصفدي لهذا التعديل والتغيير خطوة في إعادة بناء ثم ترتيب وهندسة البيت الداخلي لمؤسسة النواب، ومن ثم احتواء الزحام في مواقع الصف الأول في السلطة التشريعية.
طبعا، يتردد أن التوليفة الجديدة في قيادة النواب جزء من ترتيبات أبعد وأعمق في الخارطة النخبوية عموماً.
المسائل لم تحسم بصفة نهائية بعد، إلا أن الانطباع السياسي والإعلامي يشير إلى احتمالية حصول تغيير أيضاً في مجلس الأعيان لم تتضح تفاصيله وملامحه الأساسية بعد، لكنها ستتضح قريباً جداً وسط زيادة في جرعة التوقعات بتغييرات هيكلية إضافية تضم حزمة من مواقع المسؤولية الكبيرة على إيقاع المستجد من التحضيرات بعد آخر محطة في جولة الاستطلاع على مسار المجتمع الدولي، وبالتأكيد على بوصلة الإدارة الأمريكية.