مولد برلمان الأردن: «بعض الحمص» متاح للإسلاميين و«كل شيء ممكن»… هل يحسن المفاوضون الاختيار؟

عمان- «القدس العربي»:الموقف الذي أعلنه القطب البرلماني الأردني صالح العرموطي والذي ظهر أمس الثلاثاء بصيغة «كل شيء ممكن» فيما يخص انتخابات المكتب الدائم ورئاسة مجلس النواب عشية تحضيرات انعقاد الدورة البرلمانية العادية، هو إيحاء مبكر بجملة مسيسة قررت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي توثيقها وسط حالة الزحام، وأحياناً الفوضى التي تحيط بتحضيرات انعقاد الدورة.
العرموطي وباسم كتلة التيار الإسلامي التي تمثل الأغلبية، صرح بأن الكتلة لم تحدد بعد موقفها من انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، لكنها شكلت لجنة تمثلها، بحثاً عن التوافقات، وتدرس المشهد برمته، ولا توجد خيارات مستبعدة.
ورغم أن العرموطي الذي يترأس الكتلة الإسلامية أبقى الباب مفتوحاً أمام سيناريو ترشيح أحد نواب الكتلة لرئاسة مجلس النواب، فإن الهدف السياسي من تصريحاته يؤشر إلى أن الكتلة التي تعرضت لمحاولات الإقصاء والتهميش مؤخراً جراء الأزمة مع الحركة الإسلامية تبحث عن مقعد لها على الأقل من خمسة مقاعد في الصف الأول للمكتب الدائم.
الأرجح أن الكتلة جاهزة للتفاوض بالحد الأدنى على أحد مقاعد نائبي ومساعدي رئيس المجلس، الأمر الذي قد يدفعها تحت عنوان التوافقات إلى ترجيح كفة واحد من مرشحَين أساسيين، الواضح الآن أنهما يعلنان الترشح لانتخابات رئاسة البرلمان.
والحديث هنا عن الوزير السابق والنائب الجنرال مازن القاضي، الذي يشار له باعتباره المرشح الأقوى حتى الآن وسط منافسة لا يستهان بها عنوانها النائب مصطفى الخصاونة.
عملياً، حتى اللحظة لا يظهر لا القاضي ولا الخصاونة اهتماماً كبيراً بالترجيح الذي تمثله أصوات كتلة جبهة العمل الإسلامي الموحدة، وأغلب التقدير أن الإسلاميين في لحظة ما سيبحثون عن صفقة مع أي من المرشحين الكبيرين وفي اللحظات الأخيرة، عنوانها المتوقع هو الحصول على مقعد في المكتب الدائم، وهو ما يظهر أن الكتلة بعد عدة أشهر من الضغط عليها قادرة على وجودها في عمق لعبة قيادة مؤسسة البرلمان وبصيغة تنسحب على بصمة للكتلة والتيار في توافقات أخرى عبر لجان التشريع والرقابة المهمة.
الوصفة الأفضل لإقصاء الإسلامين تماماً هي توحيد كتل البرلمان الوسطية ضد خيارهم إذا ما قرروا ترشيح أحد أعضاء الكتلة رئيساً للمجلس.
وهي لحظة يمكن أن تؤدي إلى تكرار ما حصل في الدورة الماضية الأولى في عمر البرلمان الحالي، حيث خرج الإسلاميون تماماً من مولد المجلس بلا حمص سياسي، جراء الإصرار على ترشيح العرموطي لرئاسة مجلس النواب، ما ساهم في توحيد المنافسين.
هنا وقبل نحو 18 يوماً على موعد انعقاد الدولة، لا أحد من الخبراء يتوقع أن يكرر الإسلاميون نفس الخطأ التكتيكي. وفرصتهم في إظهار القوة التصويتية لكتلتهم ترتبط بإمكانية التفاوض مع الائتلاف الذي يشكله المرشحون للرئاسة إذا ما حصلت انتخابات وتلاشى خيار التزكية. لذلك، يقول العرموطي: كل الاحتمالات واردة الآن، ولا تزال قيد الدراسة.
وهو تصريح مسيس يمنح الأخير ورفاقه هامش مناورة تفاوضية قد يتيح حضوراً لحزب الجبهة ولو بمقعد واحد في المكتب الدائم إذا ما أدارت الكتلة عملية التفاوض الداخلية بكفاءة وفي إطار سياسي يغلفه الآن السعي السياسي والبيروقراطي والمرجعي لعزل حزب جبهة العمل الإسلامي بعيداً عن تداعيات مرحلة ما بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين.
الحزب مؤهل الآن للانتقال إلى تسوية سياسية ما مع مركز القرار. والتفاهمات التي تستطيع الكتلة إنضاجها وإنتاجها تحت قبة البرلمان هي جزء أساسي لا يستهان به في مرحلة الانتقال من الخصومة والصدام مع السلطات إلى مرحلة قوننة عمل الحزب وتفكيك الألغام بعلاقته بالمؤسسات.
وهو درب قد يستطيع الحزب التقاط ما هو جوهري في تفصيلاته إذا ما قرأ المشهد البرلماني بعمق ودعم خيارات التوافق التي تجمع عليها المؤسسة في قياسات تحديد هوية وتركيبة رئيس مجلس النواب المقبل.
ثمة توافقات برز بعضها بطبيعة الحال، وقد يبرز بعضها الآخر بزخم خلال الأسبوعين المقبلين.
والإسلاميون يستطيعون عبر نوابهم توجيه رسائل ود وتفاهم واعتدال إذا ما أحسنوا اختيار الإطار التفاوضي التكتيكي تحت قبة البرلمان في دورته المقبلة، علماً بأن أي تفاهمات هنا حصراً ستبقى حلقة من عملية برلمانية تنسحب على المشهد السياسي الوطني العام لاحقاً.
يعلم الإسلاميون أن المطلوب منهم مرحلياً هو جملة تهدئة وليس تصعيداً في مؤسسة التشريع. والرابط قد يشكله هنا مرشح توافقي من وزن الجنرال القاضي في رئاسة المجلس، ولديه القدرة على تأسيس مساحة مشتركة مع الصفة الكتلوية للإسلاميين بهدف استقطاب واستدراج أصواتهم لتعزيز مستويات التوافق ورفع قيمته.
تلك صفقة ممكنة. وكتلة جبهة العمل الإسلامي بين خياري المناكفة أو إسناد التوافقات الرسمية العميقة.
التقدير أن تشكيل لجنة تمثل التيار وتبحث عن التفاوض هو خطوة أولى في درب التسييس. لكن في المقابل، لا بد من إعادة تشبيك الاتصالات والتفاوضات مع كتلة التيار الإسلامي بعيداً عن منطق الإقصاء والتهميش الذي سبق أن فشل ولم يؤدّ لأي قيمة في العمل البرلماني.