نقاش انفعالي مع إسلاميي الأردن: أبعد من «حوار اللجان» … الإقليم والسيناريو الأمريكي ومقاربات متزاحمة

عمان- «القدس العربي»: الحوار الذي يدور خلف الستائر والكواليس فيما يخص الخطوة التالية بعد حظر جمعية الإخوان المسلمين والأزمة مع الحركة الإسلامية في الأردن، يبدو أنه يصل إلى مناطق أعمق قليلاً من التوقعات.
النقاش الجدلي والتجاذبي الذي تخلله تبادل اتهامات مع نواب جبهة العمل الإسلامي تحت قبة البرلمان يعكس أزمة السؤال والاستفسار خارج القبة في الواقع الموضوعي.
يرى بعض أعضاء مجلس النواب أن الإعاقة التي تسبب بها الإسلاميون أثناء التشاور على لجان مجلس النواب هي تعبير عن طموح استفزازي في غير مكانه.
يقدر النائب الوسطى عبد الناصر الخصاونة، بأن التيار الإسلامي أثبت أن لديه أجندة سياسية فيها قدر من التأزيم ويتصرف على أساس مقولة شعبية دارجة هي «ضربة المقفي».
و»ضربة المقفي» هي الضربة التي يوجهها صاحبها ويغادر المسرح.
والمقاربة التي اتبعها النائب الخصاونة هنا، تعكس القناعة بأن ما جرى الأسبوع الماضي تحت القبة، على الرغم من إعادة التفاوض على تشكيل لجان التشريع والرقابة وتمكن الإسلاميين من الانتشار أفقياً في بعض اللجان، هو انعكاس لأزمة لا تزال غير محسوبة في الواقع الأساسي مع التيار الإسلامي.
ومرد عدم الحسم هنا أن الأجندة الخاصة بالموقف من الحركة الإسلامية الأردنية أو من تيار الإسلام السياسي برمته، تتأثر فيما يبدو -وفقاً للناشط الحقوقي البارز عاصم العمري- بما يتقرر في الإقليم وعلى مستوى الأقنية الدولية.
تلك وصفة أقرب إلى تأزيم المجتمع الأردني بدون مبرر، خصوصاً أن الحالة الإسلامية الأردنية -برأي العمري- كانت دوماً وطنية التشخيص ووطنية المعالجة والإجراء، لذا فإن خيارات وسيناريوهات الدولة -كما يرى العمري- فيما يتعلق بحسابات المصالح والتوازن، عليها أن تناقش بمسؤولية ووطنية مع الإسلاميين أنفسهم، حيث لا يزايد على التيار الإسلامي في وطنيته أي جهة أخرى، وحيث ينبغي على التيار الإسلامي ألا يزايد على بقية التيارات والأحزاب ولا على مؤسسات الدولة.
وهنا مفارقة تعيد إنتاج النقاش المرتبط بأن ما جرى تحت القبة من تجاذبات ومواجهة ومعركة عض أصابع عنوانها الأساسي كان لجان المجلس التشريعية والرقابية وحجم حصة الإسلاميين فيها، لكن جذرها الأبعد والأعمق هو الانتظار والتريث في سياق التعاطي واستحقاق سياسي مع الصفحة التالية لصفحة حظر جمعية الإخوان المسلمين.
وهي صفحة عالجها الجميع، لا بل تجاوزها حتى التيار الإسلامي، الذي أظهر جملة منضبطة من الخضوع للمسار القانوني المتعلق بحظر الجماعة، حيث لا مقاومة عكسية وامتثال للأطر القانونية، بل تفهم لأسباب التصعيد الرسمي، إلا أن استمرار المشاريع التوسعية بتوقيع اليمين الاسرائيلي قدم مساهمة فعالة في الاستدراك. وحتى برأي المحلل السياسي البارز الدكتور رامي العياصرة، كان لا بد لجميع الأطراف من إسلاميين وغيرهم التخندق معاً في إطار مجابهة وطنية واحدة للمطلوب على مستوى اليمين الإسرائيلي، الذي لا يطالب فقط بالوطن البديل وفق اعتقاد الجميع -كما يرى المخضرم السياسي والوزير السابق الدكتور محمد الحلايقة- لكنه يريد استهداف الوطن الأصيل والوطن الأردني على الأرجح.
في كل حال، الملاحظات تتراكم حول هوية وملامح الصفحة التالية في كتاب الأزمة مع الإسلاميين الأردنيين.
ابتلاع جزئية الحظر لم ينه طموحات بعض الجبهات الوسطية في وراثة مقاعد القواعد العامة أو القوائم العامة في مجلس النواب التي فاز فيها الإسلاميون، أما الأزمة مع الإسلاميين في السياق التشريعي والرقابي فتطل برأسها بين الحين والآخر على نحو المجهول، ما يثبت المكتوب مجدداً بأن الأروقة والأجنحة البيروقراطية فيما يبدو رسمياً، لم تحسم موقفها بصورة نهائية بعد مع التيار الإسلامي.
ما قد يظهر لاحقاً بأن الموقف السياسي والاستراتيجي العميق من الإسلام السياسي في الأردن يجلس في العمق الآن، خصوصاً مع الأنباء الواردة من واشنطن التي تقول بأن وزارتي الخارجية والخزانة في طريقهما لإعلان رسمي يقضي بحظر جميع تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين في العالم.
وهو قرار يقترح السياسي والإعلامي والناشط الفلسطيني الأمريكي الدكتور سنان شقديح عبر «القدس العربي» على الأشقاء في الأردن الاستعداد للتعاطي معه.
وما يقترحه شقديح أن هذا القرار قادم لا محالة، وبدأت ملفاته وأوراقه وأطره تظهر في الأروقة البيروقراطية التابعة للإدارة الأمريكية، وتحديدا لوزارتي الخارجية والخزينة.
ولا يعرف شقديح ما هو حال الإسلام السياسي في الأردن، لكن يقترح بأن على الحكومة الأردنية الانتباه والحذر أن تحول دون الصدام المباشر مع الإدارة الأمريكية ومع الإسلاميين في الداخل.
تلك هي معادلة المعاينة الأردنية الأساسية. ومقاربة عمان تجاه الإسلاميين من بعد حظر جمعية الإخوان المسلمين أبقت على حزب جبهة العمل الإسلامي.
وثمة من يرى في الأروقة البيروقراطية أن ذلك قد لا يكفي في المرحلة المقبلة؛ فالاستعداد للخط البياني الذي يقترحه الوزير الأمريكي مايك روبيو، قد يتطلب الانتقال الحذر في اتجاه حزب جبهة العمل الإسلامي.
وذلك إن حصل على أي نحو وبأي صيغة، سيؤدي إلى أزمة أعمق بالتأكيد -برأي العياصرة- قوامها أن تيار الإسلام السياسي جزء أصيل وعميق في نسيج المجتمع الأردني، ومن غير المنطقي وطنياً ألا يكون له مكان يعبر عنه.
أزمة متدحرجة تطرح أسئلة الآن، لكن طرح الأسئلة ينبغي ألا يشتت المراقبين الخبراء عن الحقيقة التي تقول بوضوح هذه الأيام إن الانفعالات ذات البعد التشريعي واللجان تحت قبة البرلمان في جذرها إنما تعكس أزمة أكبر من أجل المصلحة العامة بعد حظر الجمعية.
وهو خيار قبله الجميع، ويصلح ذلك لاستخدامه في إدارة عملية تفاوضية حذرة جداً مع الأمريكيين أو غيرهم.