الأردن: «كسر عدوى كورونا» خطة حكومية وأنباء سارة بشأن نظافة «المحجورين المخالطين»
القصر الملكي لا يفضل الاتجاه نحو «الأحكام العرفية»
»: أخيراً « نبأ سار» في الأردن بعد أكثر من أسبوعين من القلق إثر الاشتباك مع فيروس كورونا. لجنة الأوبئة أعلنت ظهر أمس الخميس بأنه «لا إصابات» بين الأردنيين المحجوزين في فنادق البحر الميت وهم حصرياً يمثلون آلاف الأردنيين العائدين من الخارج يومي الأحد والاثنين الماضيين وقبل إغلاق رحلات الطيران المدني. طبعاً أعلن عن النبأ الطبيب نذير عبيدات أحد نجوم لجنة الأوبئة الوطنية التابعة لوزارة الصحة.
لكن الطبيب عبيدات لم يعلن عن كيفية التوثق من خلو المحجورين صحياً بالفنادق من الفيروس خصوصاً وأن التصريح صدر عملياً في اليوم الرابع وهو اليوم الذي يقول الخبراء إن الفحص فيه يظهر مؤشرات إيجابية أو سلبية. لكن عبيدات أصر على أن فترة الحضانة هي 14 يوماً في الوقت الذي توقفت فيه الإفصاحات الحكومية حتى صباح الخميس عند الرقم»56» من عدد الإصابات وجميع الحالات «مستقرة» حسب الدكتور عبيدات.
ويعني ذلك عملياً وبعد ظهور إصابات محدودة في ثلاث مدن أخرى هي الكرك وإربد والمفرق بأن إجراءات العزل ووقف التنقل بين المدن منتجة في الحد من التوسع والانتشار.
الأهم أن نظافة من يصفهم وزير الصحة الدكتور سعد جابر بـ «المخالطين» وهم انفسهم المحجورون في البحر الميت وفنادقه من الإصابة مقدمة مشجعة تعاكس الانطباع السياسي بأن الحكومة أخطأت في حجر أكثر من 3300 أردني بـ48 ساعة لأن المجازفة كانت فعالة بكل الحالات وقررت السلطات اختيار أقلها كلفة.
توقعات الوزير العلنية أن يصل عدد الإصابات إلى الذروة وهي 100 حالة قبل العودة للإنخفاض. لكن ظهر الخميس تغيرت إفادة الوزير جابر وقال أن الاجراءات»تؤتي أكلها» لأن الهدف «كسر العدوى». وإذا بقيت الحالات بالمعدل المشار إليه يمكن القول بأن نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات سمحت بتقليص المعاناة خصوصاً مع النداءات المتكررة التي صدرت لصالح مناشدة المواطنين البقاء في منازلهم وعزل العاصمة ومنطقة البحر الميت عسكرياً ثم منع التنقل بين بقية المحافظات.
أغلقت جميع المحلات التجارية بدون استثناء في المدن الأردنية وأوقفت جميع شبكات النقل العام ولم تصدر قرارات بحظر تجول لكن شوارع العاصمة على الأقل خلت من الحركة صباح الخميس وبعد عزل المدينة وإن كانت السلطات أعلنت أنها لن تحظر الحركة.
بمعنى آخر درجة تجاوب الجمهور مع تخفيف الحركة كانت معقولة إلى حد كبير وساهم الخوف العام في تقليص حركة الناس في الوقت الذي كان فيه نزول قوات الجيش الى الشوارع والمفاصل الرئيسية بين المدن رسالة «جدية» جداً لردع الفضوليين ولإظهار نوايا السلطة وللإيحاء بأن المشهد جدي وعميق ولا يستهان به لأن الدولة هذه المرة لديها «خطة عمل» وستطبق بالمعنى السيادي أي عبر أجهزة الأمن وقوات الجيش. وأصبح «الحد من حركة المواطنين» عنصر الإشغال الأساسي لجميع الأطراف في الدولة ومؤسساتها. حتى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدأ يدير الأمور عبر تطبيق إلكتروني ارتبط بجميع الوزراء والمسؤولين.
ولا يزال وزراء الحكومة في الميدان عملياً بعد إجراءات مالية وإقتصادية اعلنها وزير المالية الدكتور محمد العسعس بعنوان تمكين القطاع الخاص وقطاع التجارة من الاستمرار في العمل والتزويد وتحمل الكلفة المالية والحد من خسائر الكلفة الاقتصادية للظروف التي فرضها الفيروس.
حصل ذلك بعد شلل كبير في العديد من القطاعات و«إجازة قسرية» للجميع فرضها قانون الدفاع الجديد وسط تسريبات عن احتمالية قوية لفرض حظر تجول ولو «جزئي» في غضون ساعات ببعض المحافظات والمدن.
وفقاً لغرفة العمليات الأمنية لا تزال شرائح من المجتمع تتجاوز التعليمات بخصوص التجمهر والتنقل والحركة خصوصا في مدينتي اربد والزرقاء وقد تم تفويض الحكام الاداريين بقرار من وزير الداخلية سلامه حماد بـ «إلزام الجميع قسراً» بالتعليمات وفرض»هيبة الدولة» وتفعيل قوانين العقوبات والمخالفات والتغريم.
هنا تم ضبط اكثر من 28 حافلة نقل عام تحركت وخالفت التعليمات وأغلقت نحو 100 على الأقل من المقاهي والمطاعم الصغيرة التي خالفت التعليمات وتم إبلاغ الرأي العام بعدم التساهل مع أي تجاوز أو مخالفة خصوصاً أن تقدير القيادة المرجعية ممثلة في الملك عبدالله الثاني أن تسير الامور بصورة منضبطة وبدون الاضطرار لفرض حظر تجول أو العودة لصيغة طوارئ أفقية يمكن أن تمس حريات الأفراد. ولا يريد القصر الملكي وبسبب حسابات سياسية متعددة تطور الامور باتجاه الاحكام العرفية.
لكن الحكومة حتى اللحظة تظهر نشاطاً ملحوظاً في التعاطي مع التداعيات فيما شكل اشتباك القوات المسلحة مع بعض التفصيلات رسالة طمأنينة عامة للجمهور وسط جوار إقليمي يزيد فيه عدد الإصابات بالفيروس.
