أردوغان دفع باتجاه “إبعاد” إمبراطور التبغ الأردني إداريا بعد تدخل “ملكي” والادعاء يحظر النشر
استبقت السلطات الاردنية حملات التكهن الشعبية بقرار يخص التحقيق في ملف الدخان والسجائر تحت بند “حظر النشر” الذي يمنع بحسب الإدعاء العام لمحكمة أمن الدولة تداول أي معلومات تخص التحقيق مع المتهم الاول والابرز رجل الأعمال عوني مطيع وبصورة تضر بالمجريات إلا ما يسمح به الإدعاء والمحكمة.
وفي الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بمحكمة “علنية وشفافة” لمطيع الشهير بلقب “إمبراطور التبغ”وبحضور وسائل الإعلام، انتقدت على نطاق واسع من جمهور القانونيين تصريحات الحكومة التي تنفي وجود “متورطين نافذين” في هذه القضية وعلى اساس ان ملف القضية بين يدي السلطة القضائية ولا يجوز للحكومة اصلا التعليق على اي تفاصيل.
وكان وزير الشؤون القانونية في الحكومة مبارك ابو يامين، قد صرح بأن السلطات التركية قامت بإجراءات “تسليم إداري” للمتهم مطيع إلى سلطات بلاده.
وهي صيغة تعني قانونيا بأن المطلوب الأردني الأول في قضية التبغ وبعد أكثر من خمسة أشهر أقام خلالها عدة مرات في تركيا تم “إبعاده” بقرار أمني وإداري إلى بلاده، وبعد تدخل مباشر من جهة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحملت طائرة أردنية خاصة مستأجرة مطيع إلى عمان من أنقرة فجر الثلاثاء الماضي، مما شكل مفاجأة كبيرة للشارع الاردني.
ويبدو أن إخفاق السلطات الأردنية في تقديم أدلة وملفات قانونية تسمح للقضاء التركي بتسليم مطيع رسميا وضمن اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين، هو السبب وراء اللجوء لخيار “الإبعاد الإداري السياسي” حيث تم تسليم مطيع لمفرزة أمنية أردنية غادرت عمان بطائرة خاصة وفقا لأخر الحيثيات التي حصلت عليها “القدس العربي”.
وصيغة “الإبعاد” بالمعنى الإداري لا تحتاج لقرارات محكمة حسب القوانين التركية، وتعطي السلطات الحق بإبعاد اي شخص لأسباب أمنية او إدارية بمعنى اعلانه غير مرغوب بإقامته في الأراضي التركية.
ومن المرجح أن التعاون التركي المفاجئ مع الأردن في قضية “إبعاد ثم تسليم” مطيع نتج عن تدخل شخصي ومباشر للقصر الملكي الأردني بهدف حسم الجدل حول هذه القضية .
وبعدما تم حظر النشر اصبحت الفرصة مواتية لإكمال التحقيقات بهدوء وبعيدا عن صخب الشارع الذي يطالب بشركاء مطيع ومحاكمتهم وإن كانت الحكومة قد نفت وجود شركاء نافذين حتى الآن.
