الأردن: مقولة «لتحاور الدولة نفسها» هل يتبناها الإسلاميون حقا؟

عمان-»القدس العربي»: لسبب يمكن افتراضه قرر الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة الأردنية الشيخ مراد العضايلة إبلاغ الرأي العام بمضمون مداخلة له حول نوايا الإصلاح السياسي تقدم بها بجرأة في ندوة مصغرة مغلقة دعا لها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

واضح ان العضايلة لا يريد ترك نص مداخلته بالاجتهاد والتقولات حيث ملاحظات بالجملة لها علاقة بمسار بوصلة الإصلاح السياسي التي تفاعلت وتنشطت مباشرة بعد زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى لعمان ضم علنا وزير الخارجية أنتوني بلينكن وبصورة غير علنية رئيس جهاز الاستخبارات وليام بيرنز.
الأهم في مداخلة رئيس الحزب الأعرض في البلاد الشيخ العضايلة ليس إصراره مجددا على ان الدولة والنظام يحتاجان للإصلاح السياسي اليوم وبإلحاح أكثر من حاجة الشارع والقوى الحزبية، ولكن وهذا جديد في لغة الإسلاميين الإشارة إلى ان مبدأ الإصلاح السياسي يتطلب تقديم تنازلات يعرفها الجميع.
قالها العضايلة أمام نخبة من الأكاديميين والسياسيين في الندوة التي حضرتها وشاركت فيها «القدس العربي» وكانت عبارة رنانة إلى حد ما «ما حاجتنا إلى حوار الآن، فليذهب الرسمي ليحاور نفسه دون الخوض في تفاصيل مكررة».
يقصد العضايلة في هذه الإثارة تجنب مزالق وكمائن واشتراطات ونقاشات تكنيك وأنماط الحوار وما قبله وما بعده وعلى أساس ان بوصلة الإصلاح الحقيقي واضحة فهي توفر الحماية للدولة والنظام اليوم بعدما ضجر الأردنيون في قواعدهم الشعبية من كثرة الكلام عن الحوار وتأجيل وإرجاء الإصلاح.
يفاجئ الإسلاميون دعاة المصالحة الحوارية الإسلامية اليوم بالمزيد من قواعد الاشتباك.
وعلى هامش نقاش مع القيادي الشاب والمثقف في حركة الإخوان المسلمين الدكتور رامي العياصرة اطلعت «القدس العربي» على الملاحظة القائلة بعدم ضرورة ان تنتظر القوى الحزبية والمكونات الاجتماعية تحديد شكل وعمق الإصلاح المطلوب على أساس «هدية» من مطبخ القرار.
يسأل العياصرة: لماذا لا نعتبرها حالة تشاركية حيث تعبئة عنوان الإصلاح بمضمون ومحتوى ولو من باب المحاولة بعدما فتح هذا الاتجاه؟
تبدو فكرة العياصرة هنا براغماتية أكثر بعدما ثار وسط النخب نقاش تفصيلي عن ضمانات وشروط ما قبل وما بعد الحوار السياسي، فيما يوافق العياصرة على ما تطرحه «القدس العربي» بخصوص دولة «المواطنة الأفقية» بدون الخوف من فزاعة التوطين وبخصوص عدم وضع شروط مسبقة للحوار لأن الجميع معني بتقديم ضمانات للآخر وعلى أساس ان خلطة الإصلاح المنتظرة هي نقطة تلاقي لإرادات كل الأطراف وأقرب إلى صفقة فعلية.
تعبير «الصفقة» يستخدمه وزير الثقافة الأردني الأسبق الدكتور محمد أبو رمان.
ويمكن شم نفس التعبير هنا وهناك في أروقة النخب الأكاديمية المعتدلة التي يتهامس معها بين الحين والآخر الطاقم الجديد في إدارة القصر الملكي والذي يترأسه اليوم مع حراك ملحوظ العائد إلى أضواء القرار الدكتور جعفر حسان.
بعيدا عن مضامين ما طرح في ندوة مركز الدراسات الاستراتيجية بقيمتة الرفيعة، يمكن رصد ملاحظات بالجملة اليوم تزامنا مع إطلاق الموسم الإصلاحي الجديد والذي يتواصل النقاش فيه وحوله بالتزامن مع أولا إطلالة أمريكية رسمية على عمان تحت ايقاع المستجد والمتغير الفلسطيني.
وثانيا حراك نادر وبمضمون سياسي هذه المرة في أوساط العشائر الأردنية المتأثرة بما جرى في فلسطين والراغبة على مستوى بعض النشطاء بتغيير قواعد العلاقة والاشتباك مع الدولة تحت عنوان توحيد الحراكات العشائرية وهي عبارات وردت على لسان نشطاء في المعارضة والحراك العشائري من بينهم الدكتور أحمد عويدي العبادي والبرلماني المستقيل منصبه والمثير للجدل أسامة العجارمة.
عمليا بدأ الزحف الحراكي العشائري نحو المربع السياسي الوطني حيث أدبيات بالجملة الآن بسقف مرتفع تحت مظلة ما قيل عند العدوان الإسرائيلي على غزة عن الموقف العشائري ضد إسرائيل.
تبرز هذه المعطيات فيما تم تدشين ما يسميه الباحث الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة بموسم الحديث اللفظي عن الإصلاح الجديد مقترحا تجنب التكرار والمبادرة لإجراءات وخطوات سريعة ممكنة تبث فيها الدولة روحا إصلاحية طيبة تؤسس لاستعادة الثقة.
لا ملامح بعد لموسم الإصلاح الجديد فقد بدأ الحوارات قبل الجميع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
وما يصدر عن رئاستي الوزراء والنواب يوحي بأن مبادرات الفايز الحوارية غير منسقة مع بقية السلطات والمسؤولين أو غير متفق عليها بعد فيما تتزاحم أفكار الآليات والتقنيات التي يمكن الاستعانة بها موسميا لإطلاق وصفة إصلاحية تنتهي بالصفقة السياسية على حد تعبير الدكتور ابو رمان، فيما الدولة على حد تعبير وزير الإعلام الأسبق تريد «إصلاحا منضبطا معروف النهايات» مع التلميح الدائم لضعف عناصر التحول الإصلاحي عند التيار الإسلامي.
الجدل في الحالة الأردنية يتواصل بعنوان نقاشات الإصلاح مجددا والمفروض على الطاولة حتى اللحظة هو مراجعة وتعديل بعض التشريعات.