تصريح يقول الكثير لمحافظ «المركزي الأردني» وأزمة الاقتصاد تحت الضغط وتشغل جميع دوائر القرار

عمان – «القدس العربي» : يحافظ مسؤول من وزن محافظ البنك المركزي الأردني مجدداً على تأثيرات الثبات في أسعار النقد وهو يفتح المجال لنقاش جدي في السياسة النقدية مع اللجنة المالية المختصة في مجلس النواب.
المحافظ الدكتور زياد فريز سجل أمس مفاجآة خاصة عندما تحدث عن التصدي لتحويلات كانت خطيرة للمال خارج البلاد. طبعاً ألقى فريز بالمفاجأة دون التطرق للتفاصيل لكنه عبر عن قناعته بأن ثبات السياسة النقدية في البلاد أدى لعودة «ودائع أردنية» من الخارج. هنا أيضاً لا توجد تفاصيل رقمية.
لكن الدكتور فريز يحاول طمأنة الجميع على أصولية السياسة النقدية وسط ملامح قلق متنامية على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد خصوصاً قبل نهاية العام الحالي حيث طلب الملك عبدالله الثاني أمس الأول من الحكومة تقديم حلول ومعالجات مقترحة ونتائج وتقارير في غضون ثلاثة أشهر في إشارة قرأت على انها تلويح بتغيير الحكومة او على الاقل تعديل الطاقم الاقتصادي الوزاري.

البرلمان ايضاً يدخل على خطوط الأزمة الاقتصادية ويحاول المزاحمة والعمل على طمأنة الرأي العام خصوصاً على ثبات سعر الدينار حيث يعتبر الدكتور فريز من اشد المتحفظين على بقاء وثبات السياسة النقدية رغم وجود وزراء اقتصاديون يقترحون بعض الافكار حول تثبيت سعر الدينار وتخفيضه من خارج البنك المركزي.
في كل حال يؤكد رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب خالد البكار وللقدس العربي دوما بأن اللجنة تتابع مع جميع المسئولين كل التطورات المعنية بالملف المالي والاقتصادي وبما يضمن حضور مؤسسة النواب وممثلي الشعب في التفاصيل.
يعرف البكار وغيره من النواب بأن الوضع «صعب ومعقد» لكن العمل واجب الاستمرار بدلاً من «التذمر». ويقر وزراء بصعوبة التخطيط الاقتصادي اليوم وإن كانت الأزمة الاقتصادية شهدت في الوقت نفسه نمواً طفيفاً بالصادرات وتحسنت مؤشرات السياحة ولا يوجد ما يقلق في الصناعة.
الاهم ان وجود محافظ البنك المركزي في اجتماع برلماني مع ممثلي الشعب بعيداً عن التحفظ في التصريح والتعليق من المؤشرات التي لا بد من التوقف عندها خلال الساعات القليلة الماضية في الحالة الأردنية حيث تزداد الأزمة الاقتصادية عمقاً وتصبح الحلول مستعصية وترد من السفارات الأجنبية تقارير تدعو للحيطة والحذر. ولا يريد طاقم البنك المركزي اثارة أي قلق خصوصا في السوق المالي.
وقبل ذلك كانت «هموم الملف الاقتصادي» هي الأبرز في حديث ساخن وجهه الملك عبدالله الثاني للحكومة خلال إجتماع امس الاول لمجلس الوزراء حيث سأل الملك عن ما يفعله الوزراء وأمهل الحكومة ثلاثة اشهر لتقديم معالجات وتحدث عن تحديات أمام القطاع الخاص لا تجد متابعة من الحكومة التي تقترح دوماً تحويل المشكلات إلى القضاء وهي خطوة انتقدها الملك ضمنياً.
على كل الاصعدة قرأ المراقبون والمحللون الكبار تعليقات الملك النقدية على أداء الحكومة امس الاول واستفساراته بصفتها إنذار سياسي يظهر ضيق المرجعيات بغياب المبادرات الحكومية الخلاقة والمنتجة خصوصاً بعدما تم الاعلان عملياً عن إخفاق برنامج التصعيد الضريبي في زيادة واردات الخزينة من الضرائب.
وهو إنذار ستكتمل دائرته السياسية بعد ثلاثة أشهر وإن كان يسبق إشارات بعد الدورة الاستثنائية توحي برحيل الحكومة وفقاً لملاحظة المحلل الصحافي البارز وليد حسني كما يسبق تعبير أوساط رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الرغبة في تعديل وزاري في مطلع شهر أيلول المقبل.
الاقتصاد الأردني أصبح في نطاق اهتمام دول كبرى من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والحصار المالي على المملكة خصوصاً من دول عربية تم التلميح لها مؤخراً يزداد عشية كل تحضيرات ما يسمى بصفقة القرن.
وثمة بالتوازي شكوك اليوم من ان تستطيع الحكومة الحالية تدبير شأنها في إدارة الملف الاقتصادي المفتوح على غالبية الاحتمالات والذي يجلس الان في عمق الاثارة بالتوازي مع اندلاع حراكات شعبية واحياناً حالات شغب على خلفية اقتصادية كان ابرزها مؤخراً ما حصل في مدينة الرمثا شمالي البلاد.
النشاط الذي يظهر عند النائب البكار ورفاقه في اللجنة المالية وكلام رئيس مجلس النواب عاطف طراونة في رفع او خفض نسبة الفائدة وزيارة الملك لدار الحكومة ثم الخلاف العلني بين غرفة تجارة الأردن والرئيس الرزاز ، كلها عناصر تدلل على مستويات من الارتباك لا يمكن إلا رصدها ليس في الخطاب الاقتصادي الرسمي فقط بل في الأداء ايضاً.
من المرجح ان الوضع «حرج» وان الأسابيع المقبلة مهمة لتحديد ما إذا كانت الضغوط المالية والاقتصادية ستزيد على الأردنيين وإن كان تصريح الدكتور فريز حول مواجهة محاولات «خطيرة» لتحويل ودائع خارج المملكة يقول أكثر بكثير مما يظهر على السطح خصوصاً وأن الكيمياء ليست على ما يرام بين الرجل وطاقم الرزاز الاقتصادي او بعض أجنحته.