الأردن: إجماعات مبكرة لـ«المكونات والعشائر» وشكوك حول إرجاء الانتخابات بسبب «كورونا»
تقدمت المجموعة التي تمثل أهل الشام في المكون الاجتماعي في العاصمة الأردنية عمان قبل الجميع بالإعلان عن آلية تختار مرشحاً لإجماع الشرائح الشامية في مجتمع عمان على مرشح واحد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يعرف النشطاء في هذه المجموعة أن تركيبة المقاعد البرلمانية للعاصمة عمان تحتمل ممثلاً واحداً فقط في البرلمان لشريحة أهالي عمان الذين تعود أصولهم إلى منطقة الشام وسط دمشق. وبكل حال، وتجنباً للإحراج، تم تشكيل لجنة تتولى اختيار مرشح للإجماع حتى يحسم الجدل ولا يدخل المقعد المخصص في سياق الحسابات الانتخابية والتحالفية للآخرين، خصوصاً في الدائرة الثالثة لعمان العاصمة المسماة بدائرة الحيتان.
يعني ذلك أن موسم الانتخابات بدأ مبكراً فعلاً، خصوصاً على صعيد المكونات الاجتماعية بعدما حسم الملك الاستحقاق الدستوري بإعلانه إجراء الانتخابات الصيف المقبل. لكن الملك عبد الله الثاني لم يحدد بعدُ يوم الاقتراع، وهو مرجح في النصف الثاني من شهر آب المقبل. وبدا لافتاً للنظر أن تبدأ سلسلة الإجماعات على مرشحين في عمق العاصمة عمان حيث رأس المال والمكونات المثقفة سياسياً، وإن كانت الدلائل تشير بكل الأحوال إلى أن مرشحي الإجماع العشائري لهذا الموسم الانتخابي قد لا يتمكنون فعلاً من الوصول إلى المقاعد ومبتغاهم؛ بسبب التعقيدات التي تحيط بفكرة اختيار القائمة الانتخابية ووجود مرشحين ثانويين يطلق عليهم الجميع اسم الحشوات.
المرشح الإجماعي العشائري قد يتورط هذه المرة في التفاصيل، وفقاً للعديد من الآراء. وقد يجد صعوبة -برأي الناشط السياسي والمرشح الدكتور عبد الناصر الخصاونة- في توفير ملاذات آمنة لمرشحين آخرين معه في القائمة نفسها، ما يعني أن مصلحة المرشحين الحقيقيين تتطلب عدم التحالف مع مرشحين أقوياء جداً. هنا تبدو الإشكالات بالجملة أمام مرشحي إجماع العشيرة في الموسم الجديد.
وأهم هذه الإشكالات اليوم، كما يقول الراصد الإلكتروني للحملات الانتخابية خالد القيسي، هو تلك الصحوة التي يشعر بها المرشحون ضمن تصنيف الحشوات هذه الأيام.
وفقاً لمناقشة القيسي مع «القدس العربي»، تعرف الحشوات هذا الموسم قيمتها الحقيقية في ميزان الاقتراع، ومن ثم ستصبح مهمة تركيب قائمة انتخابية على أساس شخصية محورية قوية وشركاء ضعفاء وظيفتهم جمع الأصوات فقط، مهمة صعبة ومعقدة.
الأهم أن هذه المهمة ستكون مكلفة مالياً أيضاً، لأن المرشح الرئيسي مطلوب منه الإنفاق على كل الحملة، ولأن قيمة مرشح الحشوة ستزداد من حيث التفاصيل المالية، الأمر الذي يعني ضمنياً وجود تأثير وبصمة من النوع غير المخالف للقانون لحركة المال السياسي في تكوين وتشكيل القوائم الانتخابية.
والمال السياسي بموجب مضمون اجتماعيات ملكية مرجعية ينبغي أن يحارب وبقوة في الانتخابات المقبلة.
أما طبيعة التحالفات المبكرة، فمن الصعب التحدث عنها وتوقعها، حيث بدأت المشاورات على نطاق واسع ضمن الأطر الجهوية والعشائرية حتى اللحظة، وضمن حسابات تبدو دوماً معقدة لأنها تحاول البحث عن التوازن ما بين الخطاب السياسي والبنية الاجتماعية والمكوناتية لاتجاهات التصويت في الوقت الذي لا يزال فيه عدد الأصوات من المحطات الصعبة والمعقدة، حيث قراءات مبكرة عن نسبة تصويت متدنية ومحاولة محمومة لتجاوز هذا المطب، وحيث إشكالية أخرى بدأت تظهر ويحاول تجاهلها المعنيون بدوائر القرار والمتابعة، وتتمثل في أن التوسع الواضح في فيروس كورونا قد يساعد لاحقاً في ضعف التجهيزات لعقد الانتخابات فعلاً، حيث شكوك كبيرة في أن تجرى الانتخابات فعلياً إذا لم يضع العالم حداً منطقياً للوقاية من منع انتشار الفيروس.
يشارك مرشحون كبار حالياً في إظهار قناعة بأن انعقاد الانتخابات فعلاً في الساحة الأردنية قد يكون من الخطوات الأصعب إذا لم ينحصر الاهتمام العلني في فيروس كورونا.
بالتالي، خيار الإجراء والتأجيل يطل برأسه قسراً وبصورة اضطرارية.
وإلى أن تحسم الخيارات في مضمونها السياسي وليس الاستثنائي والاجتماعي والصحي، يبقى القول بأن التحضيرات الانتخابات في الأردن بدأت تطرق الأبواب فعلاً، ودخل الجميع في مزاجها، وإن كانت حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تظهر ميلاً عنيفاً للاحتفاظ بفرصتها في البقاء والصمود بصرف النظر عن سيناريو الرحيل وإجراء الانتخابات، الأمر الذي يعني احتمالات غير منصفة في حال تمتين سيناريو مجال تشريعية تسلم بعضها. لكن تلك، بكل حال، خطوات لم تتقرر بشكلها النهائي بعد.
