الأردن و”التيه الاقتصادي”: مبادرات بالجملة لمغادرة “زجاجة الملقي” وحكومة “دفنت” خططها
يتحدث رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عن “خطة اقتصادية جديدة” فكرتها “إعادة الهيكلة الإدارية”.
قبل ذلك كانت حكومة الرئيس الدكتور معروف البخيت قررت خطة لإعادة الهيكلة على أساس تخفيض النفقات وتطوير مستوى خدمات القطاع العام.
خطة البخيت قبل أكثر من 10 سنوات كلفت الخزينة نحو 400 مليون دينار لكنها لم تنفذ ولم تؤد الغرض المنشود رغم احتفاء الجميع بها، والأهم أنها لم تعالج مشكلة تكلس خدمات القطاع العام وضعف الموارد البشرية وان أدت لتقليص بعض المؤسسات وتنشيط العمل ورقيا على الأقل في بعض القطاعات.
لم يحدد الرزاز مقاصده في خطة اقتصادية جديدة لإعادة الهيكلة على صعيد البنية والخدمات وعلى أساس العمل على وضع ملامح عامة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية كمقدمة للتنويع في الخيارات الاقتصادية وجذب الاستثمار تمهيدا لتوفير المزيد من فرص العمل.
يفترض أن يعلن الرزاز عن مشروعه التنفيذي الجديد اليوم الأحد وبعد أيام فقط من عقد “ورش عمل بحثية معمقة” برعاية القصر الملكي وبعد أيام قليلة على تسريب الأنباء عن “مبادرة “ملكية للتنشيط الاقتصادي ومغادرة الاستعصاء لم تظهر ملامحها بعد هي الأخرى.
لم يعرف بعد ولو على مستوى الخبراء ما إذا كانت خطة الرزاز المنوي عرضها الأحد هي نفسها المبادرة التي تحظى بغطاء ملكي. لكن يعرف الجميع أن المبادرات تتزاحم حاليا مثل الأجندات الإقليمية السياسية في مساحة محدودة جدا بالمضمون السياسي الأردني وخلال أيام فقط وسط انكشاف في مستوى تقديم المساعدات للأردن وتدشين مرحلة جديدة لمساعدته ماليا مقابل “دور إقليمي جديد” لا يزال غامضا.
الأهم ان الرزاز توقف عن الإشارة لمشروعه الأساسي المعلن منذ بدايات تشكيل حكومته بعنوان “النهضة”.
وتوقف أيضا عن ذكر مشروع حكومته الذي يحمل اسم التمهيد للثورة الصناعية الرابعة، وقبل ذلك توقف عن الإشارة لخطة تحفيز الاقتصاد ولوثيقة 2025 التي وقعها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور الغائب بدوره عن الأضواء.
لافت جدا في السياق أن فوضى المبادرات وزحمة محاولات مغادرة “عنق الزجاجة” توحي بأن الطاقم الاقتصادي الحالي وبعدما أعلن إخفاق وفشل سياسات التصعيد الضريبي في تعزيز واردات الخزينة يعيش حالة من الاضطراب في التخطيط والتفكير وأغلب التقدير انه لن يكون في حال من الأحوال الطاقم الذي سيتولى التغيير والإصلاح أو الخطة الموازية.
عندما أعلنت حكومة الرزاز خطة التصعيد الضريبي وأصدرت قانون الضريبة الذي تسبب في سقوط حكومة السلف الدكتور هاني الملقي حفلت الساحة بأصوات عاقلة وخبيرة تحذر من “كمين التصعيد الضريبي”.
وفي هذه المساحة استمعت “القدس العربي” لخبراء من وزن ثقيل يسترسلون في التحذير من بينهم الرئيس الأسبق لمنظمة السياحة الدولية الأردني الدكتور طالب الرفاعي وبينهم نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد حلايقة.
وبينهم كذلك برلماني ثقيل الوزن هو خليل عطية وعشرات الخبراء الذين قدروا مسبقا وقبل الطاقم الحالي لحكومة الرزاز بأن التصعيد الضريبي سيؤدي إلى انكماش السوق وتحفظ الأردنيين على الانفاق وكانت النتيجة لصالح هذا الرأي. حيث أعلن وزير المالية عز الدين كناكريه أن الواردات للخزينة انخفضت بسبب انكماش الانفاق. ومعه أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أن الدول تخطط أحيانا والنتائج قد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان.
لا يجيب عمليا تزاحم المبادرات الاستدراكية على صعيد الملف الاقتصادي الأردني الذي يحظى الآن بالصدارة على تلك الأسئلة التي تتعلق بفهم أسباب تراجع الحكومة عن خططها السابقة أو المكان الذي طويت فيه ملفات تلك الخطط أو حتى تفاصيل وشروحات “المبادرات” الجديدة التي تتخذ اليوم شكل “تجارب” جديدة عكس الاتجاه الأسبق في الوقت الذي يتوسع فيه الفقر وتخف فرص العمل وتنكمش الأسواق ويزداد الضغط على خزينة ومالية الدولة.
السيناريو الاسوأ في تقدير سياسيين لديهم فكرة عن التخطيط الاقتصادي هو ما يؤشر على أن الحكومة “تدفن” مشاريع تحدثت هي عنها ووعدت الشارع بها ثم تعود للتحدث عن مشاريع جديدة وفي الاتجاه المعاكس وبكل بساطة وبدون تفاصيل.
مثل تلك الفوضى الدليل الأخطر على وجود حالة اضطراب في تفكير خلايا الحكومة وتوهان البوصلة ووجود اجتهادات متزاحمة حقا ورغبة في البقاء مقابل ضغط ملكي متعدد الأوجه بدأ يمارس على جميع المسؤولين تحت عنوان خيار لا يريد التورط بتغيير وزاري وتشكيل حكومة جديدة في كل الاحوال وخصوصا في الظرف الحالي.
