بين “بالون” مصطفى الأغا و”قميص القحطاني” ودم “خاشقجي” ولماذا لا تتزوج قناة “المملكة” الأردني؟
جوائز
هل يحتاج الأردن الى قناتين إخباريتين رسميتين معا وفي الوقت نفسه وفي سقفين متباينين؟!
هذا سؤال بدأ يطرق الأبواب عندما يتعلق الأمر بالإعلام المسيس الأردني مباشرة بعد إعلان محطة “المملكة” فوزها ببعض الجوائز الدولية على نشاطات وبرامج لا أحد يعرفها.
أضافت المحطة القليل على نكهة التغطية التلفزيونية، على الرغم من التقارير التي صدرت لتشكك بتلك الجوائز والتي حصدتها المحطة مبكرا قياسا بعمرها.
الجديد فعلا هو أن السؤال بات مطروحا: لماذا لا تدمج “المملكة” في التلفزيون الرسمي الأردني تخفيفا للنفقات؟
ثمة طبعا مناسبة وطنية توائم هذا السؤال فتخفيضا للنفقات أدمجت الأجهزة الأمنية مع بعضها ولا يوجد ما يمنع من تخفيض النفقات أيضا بإعلان زواج سعيد من سعيدة.
دمج وخطوبة
ما يمكن قوله باختصار هنا أن الهمس بدأ بسبب نفقات عملاقة خصصت لمحطة “المملكة”، التي قيل للجميع إنها مجتمعية، فتبين أنها ليست أكثر من إخبارية.
قد نشهد قريبا حفل خطوبة تحت سياق الإدماج حين يتقدم ميكرفون “المملكة” لخطبة كاميرا تلفزيون الحكومة، وساعتها قد نقيم العرس الوطني المتلفز.
وعلى ذكر الخطوبة ومراسم الزواج قرر المستشار الاقتصادي الشاب محمد رواشدة خوض المجال المرئي وسجل مداخلته المفصلة الأولى لكشف طوابق مشروع التخاصية، حيث باعت الحكومة عدة مؤسسات الى القطاع الخاص وبصورة مثيرة للجدل.
صاحبنا الرواشدة – وقد كان يوما مستشارا متقدما في الإدارة الاقتصادية في القصر ورئاسة الوزراء – تقدم بحلقة مثيرة تحاول الإجابة على السؤال الذي طرحه مبكرا جدا، وقبل سنوات ببساطته المعهودة القطب القانوني زياد الخصاونة: لماذا باعت الحكومة أغراضنا. هل يبيع الإنسان أغراضه؟
لفت نظري في طبيعة الحال أن الرواشدة بدأ حكايته، وهي مفصلة بدقة وبالرقم والحقيقة في مقدمة إخبارية على شاشة التلفزيون الأردني تقرأ فيها المذيعة، وعلى طريقة شاشات “المارشات” العسكرية خبرا عن محاكمات لمسؤولين عن التخاصية وبيع مؤسسات القطاع العام المنتجة والمربحة، حيث يرى الرواشدة، ويشاركه أخرون عمليا أن الأزمة المالية الخانقة حاليا نتجت عن جزء خارجي وإقليمي إجباري، وعن سلسلة لا متناهية من “حماقات” القرارات، ومن بينها داخليا مشروع التخاصية.
مصطفى الآغا و”التقميش”
يبدو زميلنا مصطفى الآغا أكثر شبابا بدون لحية أو سكسوكة صغيرة على الطريقة الخليجية.
تلك مسألة شخصية في المقام الأول وتخص خبراء الايماءة والجسد في شبكة “أم بي سي” وحصادها الرياضي.
في منتصف الأسبوع الماضي وأثناء وصلتها الرياضية لفت نظري صاحبنا في عبارة شعرت لوهلة أنها لا تُقال أمام الشاشات، وبالتالي لا تنتمي في أي حال لحزم البرامج الرياضية.
الآغا كان يميل الى ما نسميه بالتقميش والتحجيم، بمعنى عدم المبالغة في تقدير شخص، فاختار التحدث عن البالون قائلا إن أي شخص تبالغ في نفخه توقع أن ينفجر في وجهك مثل البالون.
تبدو حكمة مألوفة وتتوارثها الأجيال، وقد سمعتها مرارا وتكرارا في طفولتي من جارتنا “أم العبد”.
ما أثارني أن الزميل الآغا قام بترقيص حاجبيه وتحريك عضلات وجهه وهو يقول تلك الحكمة، مما يعني أنها أولا في أثر رجعي، وثانيا لها علاقة برسالة لمشاهد واحد فقط.
الله وحده أعلم مأ أغضب الآغا أو بمن نفخ في شخص لا يستحق في رأيه.
حريصون، وإن كنا لا نهتم بالرياضة، على أن لا ينفجر بالون مصطفى، وإن كنت مستعدا لتزويده بمجموعة بلالين على حسابي الشخصي لتفجيرها بالقطعة في وجه من يريد.
بين القحطاني وخاشقجي
نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
وهي تعدد مناقب الفقيد – عفوا الرفيق – سعود القحطاني، بعدما “أفلت” من حبل جريمة تصفية جمال خاشقجي، رحمه الله، تحدثت لنا قناة “الإخبارية” السعودية عن رجل عالم حصل على شهادات أعلى من الغيوم.
وتحدثت تلك “الإخبارية” بتوسع عن مآثر عمو القحطاني كجنرال متخصص بنثر الذباب الإلكتروني يقود مبادرات “كونية” في تثبيت إستقرار العالم.
لا نعرف سببا خارج سياق “القبح المهني” يدفع شاشة تلفزيون لتلقف “براءة مفترضة” لشخص اتهم بقيادة عملية الذبح والتقطيع وأصدر أوامر القتل. والتوسع لاحقا في تعداد مناقبه، تمهيدا على الأرجح لعودته إلى منصبه، لأن قميصه بريء من دم جمال.
لولا “العيب” لصدقنا أن محطة “تي أر تي” التركية “فبركت” تسجيلا للقحطاني، وهو يأمر بفصل رأس زميلنا الشهيد.
في كل الأحوال، ليس من عادتنا التعليق على قرارات القضاء، خصوصا عندما يكون “مستقلا أكثر مما ينبغي” ولديه فائض من الشفافية تغرق فيه هذه الأمة.
لا نهنئ عزيزنا “أبو قحيط”- أحاول تدليعه قليلا- بالبراءة. ثمة محكمة عابرة للمحاكم عند الله عز وجل، وهي ليست من النوع، الذي تعلق عليه ممثلة الأمم المتحدة وهي تشعر بـ”الصدمة”.
