تفعيل قانون “الدفاع” الأردني: تمكين الرزاز والعسعس من “التحكم” سياسيا وماليا وبدون “سلطة تشريع”
تفعيل قانون الدفاع أطاح بسلطة الرقابة البرلمانية
مرة أخرى وفي الأجندة السياسية تحديدا يؤكد قرار الملك الأردني عبد الله الثاني تفعيل “قانون الدفاع” على نوايا تكريس إمكانات الدولة لمواجهة مخاطر “جدية” نتجت عن أزمة فيروس كورونا وبصيغة دفعت كبار المسؤولين لتحذير المواطنين وتجهيزهم لأيام أو لأسابيع وأشهر “صعبة”.
تفعيل قانون الدفاع أطاح عمليا بسلطة “الرقابة البرلمانية” حيث لم يسمع الأردنيون وللأسبوع الثالث على التوالي شيئا من أو عن مجلسهم النيابي أو من أو عن مجلس الأعيان في مؤشر على أن السلطة التشريعية ومع نفاد قانون الدفاع “قد تدخل في ثلاجة التجميد” ولو مؤقتا إلى ان تتقرر الخطوة التالية.
والسبب ان قانون الدفاع يضمن لرئيس السلطة التنفيذية وهو في الحالة المحلية الدكتور عمر الرزاز تعليق العمل بأي تشريع أو قانون آخر في المملكة وإصدار سلسة من “أوامر الدفاع” الأمر الذي لا يستقيم مع نفاد صلاحيات السلطة التشريعية ولو ضمنيا.
هذه خطوة كانت ضرورية وطنيا في رأي الوزير والبرلماني والخبير الاقتصادي المخضرم الدكتور محمد حلايقة في مواجهة شراسة المرض الذي فرض إيقاعه على جميع دول العالم.
والمطلوب كما فهمت “القدس العربي” من الحلايقة مقاربة وطنية يلتزم بها الجميع ضمن معطيات إجراءات “صحيحة” ودقيقة ولا مجال للتساهل فيها خصوصا وأن الإجراءات الحكومية كانت فعالة.
يعني ذلك عمليا بلغة سياسية أبسط، أن أجندة الانتخابات العامة معطلة ما دام قانون الدفاع ساريا وبالتالي الموسم الانتخابي بكل مظاهره مؤجل إلى أن تعبر البلاد من الأسابيع والأشهر الصعبة التي تحدث عنها الرزاز وهو يثير الغموض والقلق في المجتمع مع أن حديثه العلني كان على الأرجح يقصد المسار الاقتصادي حيث صعوبات بالغة تتراكم على صعوبات قائمة.
ويعني أيضا أن الفرصة متاحة أمام الرزاز وبترتيب مع “طاقم القصر الملكي” العامل معه في عمق الحكومة والقرار لتوسيع الصلاحيات ولإصدار سلسلة من أوامر الدفاع لإدارة المواجهة مع فيروس كورونا، فيما تدخل الجيش في بعص التفصيلات ونزل للشوارع للتعامل سياديا مع بعض التأثيرات وفي بعض المساحات.
ويعني كذلك أن أجندة الإصلاح السياسي مؤجلة أو أصبحت ترفا، وأن الفرصة متاحة للتوسع في “أوامر الدفاع” التي قد تشمل قرارا بحظر التجول يجبر الأردنيين أكثر على الحد من تنقلاتهم وحركتهم، والأهم في تمكين الرزاز من “إدارة موارد الدولة” وبأشراف تفصيلي من مؤسسة القصر الملكي وبالصيغة التي تناسب حيثيات الميدان والواقع الموضوعي، وبما يتطلبه الأمر على صعيد “نفقات المواجهة”.
النجاح اللافت لطاقم الرزاز في إدارة جانبين هما الصحي المهني والوقائي والإعلامي المتعلق بالشفافية ساعد الشارع في تفهم مبررات ومسوغات تفعيل قانون الدفاع، وبالتالي سيساهم في عبور المزيد من أوامر الدفاع لاحقا وسط المجتمع بدون اعتراض أو تفسيرات سلبية لا بل وسط ترحيب بها وفقا لما لاحظه ناشط نقابي بارز ومعارض مثل ميسرة ملص، يجتهد في مساعدة السلطات الآن ودعوة الجمهور للتعاون معها في مواجهة جائحة المرض.
بالتوازي من الواضح أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس حقق معدلات قياسية في طمأنة الأردنيين في مسألة الموارد ووجودها والقدرة على التعامل مع المعطيات والأهم في مسألة “مساعدة القطاع الخاص” حتى يستمر بتزويد خدماته للمواطنين وقت الأزمة بالتعاون مع الدور اللافت الذي لعبه محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز.
هدف العسعس في الإدارة المالية للمشهد واضح ويمكن توقعه، فهو يريد من القطاع الخاص أن يصمد قدر الإمكان، وحرص على سلسلة إعفاءات وخطوات وقرارات من شأنها تمكين القطاع الخاص من البقاء في السوق وسط الأزمة والمساعدة في تبديد أي مخاوف على “استمرار وبقاء الأعمال”.
ولذلك حصريا كان “أول أمر دفاع” صادر عن الرزاز له علاقة بالبنية الاقتصادية وتضمن علنا تعطيل العمل في بعض بنود قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث مهلة على الاقتطاعات وتشجيع للمؤسسات للاحتفاظ بالموظفين وحرص حكومي على سيولة نقد المؤسسة التي تمثل رواتب تقاعد غالبية ساحقة من الأردنيين.
بالتلازم قام وزير الداخلية سلامه حماد بدوره في الإفراج عن مئات الموقوفين الإداريين لتخفيف الزحام في السجون ومساعدة بعض العائلات ضمن صلاحياته، فيما أفرجت محكمة أمن الدولة عن المئات أيضا ضمن الموقوفين بجنح لها علاقة بأمن الدولة وسط تأملات في أن تشمل الافراجات لاحقا الموقوفين على ذمة قضايا أمنية لها علاقة بالتعاطف مع منظمات موصوفة قانونيا بالإرهاب.
