الأردن: سر «الغاز الإسرائيلي» تكشفه ندوة «معارضين»… نقاش «المجنسين» و«لاءات» القصر الثلاث وعبثية «ما يطلبه الجمهور»

 كانت معلومة في غاية الإثارة تلك التي كشفها في ندوة عامة وزير المياه والتنمية السياسية الأسبق في الأردن والأستاذ الجامعي منذر الشرع.
الشرع نقل للمشاركين في ندوة سياسية عميقة، نظمها منتدى الوسطية الإسلامي الأردني ظهر السبت، جزءاً من حوار دار بينه وبين رئيس وزراء أسبق- لم يحدد اسمه- حاول مناقشة اتفاقية الغاز الإسرائيلي وخطرها على الأردن.

«الامتنان لمن أناروا البلاد عام 1920»… قالها رئيس وزراء سابق

وكان الوزير الشرع قد تحدث للرئيس الغامض عن ضرورة استغلال الطاقة البديلة عن الشمس في مناطق جنوب الأردن باعتباره المشروع المنتج وطنياً والذي سيعالج ملف الطاقة والكهرباء بدون التورط في اتفاقية الغاز المثيرة للجدل مع إسرائيل، والتي توعد رئيس مجلس النواب عاطف طراونة علناً بإسقاطها لأنها لم تعد شرعية.
الشرع نقل عن رئيس الحكومة الأسبق قوله في تبريره لاتفاقية الغاز بأن المسألة لها علاقة بإظهار قدر من الامتنان لمن أناروا المملكة الأردنية عام 1920.
سألت «القدس العربي» مباشرة الشرع عن المزيد من التفاصيل بعد الجلسة الحوارية المثيرة التي أدارها الأمين العام لمنتدى الوسطية مروان الفاعوري، داعياً الأردنيين إلى الوقوف مع الملك عبد الله الثاني ضد الضغوط في مواجهة معركة القدس.
في كل حال، امتنع الشرع عن تقديم المزيد من الإيضاحات. لكن ملاحظته الهادفة والدقيقة، وفي حال جمعها بالمعلومة التي كشفها، يمكن أن تفسر ولو قليلاً الظروف الغامضة التي أدت إلى الضغط على الأردن لتوقيع اتفاقية يقول عضو البرلمان صالح عرموطي لـ «القدس العربي» إنها مذلة للكرامة الوطنية وخطيرة جداً.
والمعلومة نفسها التي أفلتت من الشرع على هامش ورقة علمية تاريخية قدمها في الجلسة الحوارية التي حاولت التحدث عن مفهوم المعارضة في الأردن مرحلياً تدلل المراقبين والخبراء على المنطق الذي يستعمله بعض البيروقراطيين والرسميين الأردنيين في تبرير الاستسلام للحضن الإسرائيلي في ملف خطير مثل الطاقة.
طبعاً، لا يظهر هنا ما إذا كان القصد من الامتنان لمن زودوا المملكة بالكهرباء في بداية القرن هم البريطانيون الذين زودوا فلسطين والأردن بمحطات كهرباء أم أوائل المستوطنين عشية التحضير لولادة دولة الاحتلال. بكل حال، بقيت المعلومة التي كشفها الشرع هنا علناً جزءاً من مصارحة أكبر في الجلسة نفسها، له علاقة ليس فقط باتفاقية الغاز المرفوضة شعبياً.
ولكن في مجمل الحوار الصاخب، حيث استطاع الفاعوري ومنتداه هنا جمع نحو 50 مشاركاً على الأقل من أقطاب المعارضة ورموز الاعتراض والمناكفة في قاعدة واحدة للتباحث والتقييم في الوقع الداخلي.
شخصيات مهمة شاركت في الحوار، والسؤال الذي طرحه القطب البارز في الحركة الإسلامية الشيخ زكي بني ارشيد سيطر على جزء من إيقاع الأسئلة الحائرة، خصوصاً عندما سأل ارشيد: كيث نبدأ ؟.. ومن الذي يعلق الجرس؟
في المقاربة التي أشار إليها بني ارشيد، وعندما يتعلق الأمر بمخاطر صفقة القرن على الأردن، الحاجة ملحة للتوافق ووقف التلاوم والاندفاع نحو الإصلاح والتغيير، لكن ليس على قاعدة «ما يطلبه الجمهور».
في الأثناء، كان المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ سالم الفلاحات واضحاً وصريحاً وهو يرفض عبثية التشكيك في الدولة والمعارضة معاً، ويقترح معادلة متزنة في الطرح والتفكير ينتج عنها توافق اجتماعي ووطني، مشدداً على عبثية أي حلول في مناخ الاعتراض بدون التوحد والتجمع خلف منهجية «دولة المواطنة».
الشيخ الفلاحات اعتبر أن المعارضة غير موجودة في الأردن بكل تعبيراتها، وتحدث بإسهاب عن المواطنة.
وعندما قال أن بأن أهل الكرك مثلاً جزء منهم فلسطينيي الأصل على أساس توحد المكونات بين الضفتين سمع الحضور صوت المعارض البارز الدكتور أحمد عويدي العبادي وهو يعترض على مقولة الفلاحات مقترحاً بأن «لا يساء للأردنيين وتاريخهم».
قبل ذلك، انتقد أحد الحضور بيانات تصدر بأسماء بعض العشائر وتتحدث عن «المجنسين في الأردن». وكان أحد أبرز النشطاء يستفسر عن ازدواجية الخطاب الرسمي في مسألة الدعوة لتجذير العمل الحزبي التي ترد في الأوراق النقاشية الملكية وفي أدبيات القصر، مشيراً إلى أن أولاد الحزبيين يتم منعهم من الحصول على وظائف في أحد تجليات الانفصام في الموقف الرسمي. وقيل الكثير في الجلسة الصاخبة عن مناخات المعارضة والاعتراض وعدم توحدها.
وقيل أكثر عن «اللاءات» التي فرضها خطاب القصر الأخير، وهي تخص القدس والوطن البديل والتوطين وعن ضرورة التقدم بخطاب رسمي يحظى بالمصداقية حتى يقف الشعب الأردني مع مؤسساته ودولته في إنفاذ هذه اللاءات الثلاث في الوقت الذي أظهرت فيه متطلبات النقاش في تلك الجلسة مخاوف حتى أقطاب المعارضة من تداعيات ونتائج ما يسمى بصفقة القرن.