عاصفة «أسئلة حرجة»: هل «يعجل» ما حصل على «جسر اللنبي» بـ«تغييرات» في الأردن؟

عمان – «القدس العربي»: صعب جداً القول بأن «عاصفة تغيير» في بعض الأدوات والوجوه تتضمن في الحالة الوظيفية الأردنية الوصول إلى أسقف مرتفعة جداً في تحديثات إعدادات بعض المؤسسات على الرغم من الإيقاع الذي فرضه وطنياً على الجمع ما حصل على جسر اللنبي مع النائب عماد العدوان، الذي تتهمه إسرائيل بتهريب الأسلحة والذهب.
قد تتدحرج بعض الرؤوس في سياق «مراجعة» يبدو أنها وشيكة، مع أن التهمة الإسرائيلية للنائب العدوان لم تقدم بخصوصها من الناحية القانونية والقضائية الإسرائيلية لائحة اتهام محددة يمكن للمحامين مناقشتها. وفي كل حال، كيفية حصول ما حصل ثم كيفية إدارة الأزمة، سؤالان طرحا بقوة طوال الأيام القليلة الماضية. لذا، من الطبيعي والتلقائي، لا بل من المنهجي اليوم توقع حصول تغيرات في الهرم القيادي بالنسبة لبعض الوظائف كانت قد تكون مقررة بعد حزيران المقبل. ولكن التسريع بها بالتأكيد كان مرتبطاً بإيقاع الأسئلة الصعبة التي طرحتها على مستوى مراكز القرار في الدولة الأردنية حادثة العدوان.
وهي أسئلة كبيرة تبدأ فعلاً من كيفية حصول ما حصل وعلى أي أساس، وتنتهي بطبيعة المناورة والمبادرة الدبلوماسية الأردنية بعدما حصل ما حصل، وتعبر وتمر بطبيعة الحال بعشرات الأسئلة المهمة من الطراز الذي لا يهم الشارع أو لا يفهمه الخبراء العامون.
في كل حال، عاصفة توقعات بتغييرات مناصب كانت موجودة أصلاً وبقيت طوال الوقت ضمن إيقاعات تحددها وترسمها الأسئلة الأكبر في قضية النائب المحتجز لدى إسرائيل، والذي تسبب احتجازه أصلاً باختبار قاس للدولة الأردنية ولصلابة قدرتها على التفاوض في ظل سلسلة أزمات مع الجانب الإسرائيلي، خلافاً لبقاء الأردن على حافة الإحراج للعديد من الاعتبارات السياسية.
قضية العدوان حساسة جداً ومهمة، خصوصاً من حيث الكثير من التفاصيل المسكوت عنها. وعلى الرغم من مرور أسبوع والاشتباك اليومي مع التفاصيل خلف الستائر، لم تصدر رواية رسمية لمسار الأحداث. لكن بكل حال، الانطباع قوي وسط الدوائر السياسية الأردنية بأن الرموز في بعض المؤسسات الحالية فقدت فرصة البقاء والاستمرار، وبأن حالة جراحة تجميلية أو جراحة لاستئصال مشكلات إدارية يفترض أن يصل لها صاحب القرار أو قد وصل لها فعلاً. ثمة لقاءات أو مشاورات واجتماعات حصلت على هامش عيد الفطر الأخير في مدينتي العقبة وعمان، يقال إن لها علاقة بالمراجعة وإعادة تقييم المشهد وبناء تصورات لخطوات تغيير قد تكون سريعة وخاطفة قريباً، خصوصاً أن المخاوف بعيداً عن إسرائيل وحادثة العدوان بدأت تطفو على السطح بسبب حالة الزحام الشديدة خارج سياق ومحتوى ومضمون وثيقة تحديث المنظومة السياسية ما بين الأحزاب السياسية، بصيغة قد تلحق ضرراً بالشكل والمضمون وأيضاً بالهدف المرحلي العميق والمرجعي، وهي مسألة بدأت تطفو على السطح وتطرح الكثير من التساؤلات.
موجبات التغيير أصلاً سواء في بعض المؤسسات المهمة أو على صعيد الطاقم الوزاري، متعددة وكثيرة وسبقت الحالة التي أنتجها حادث عماد العدوان المهم جداً والمؤثر والحساس. ومن بين تلك الموجبات الشعور العام بغياب طاقم اقتصادي حقيقي قادر على الاشتباك مع التحديات والمواجهات بالرغم من تقديم خدمة مجانية الوزاري الحالي للحكومة الحالية، بمعنى وجود وثيقة التمكين الاقتصادي المرجعية التي عمل عليها مستشارون من القطاعين العام والخاص، لكن التقييم الأولي مرجعياً يشير إلى أن الأمور لا تسير بالاتجاه المطلوب على الأقل بالنسبة للطاقم الاقتصادي الحالي.
الانطباع بضرورة حصول تغيير ما قريباً من باب تفريغ مستوى الاحتقان وعلى الأقل من حيث الشكل، كانت تسبق حادثة جسر اللنبي التي يبدو للمراقبين أنها بصدد «تسريع» المعالجة والتسبب بالتعجيل في بعض القرارات والتغييرات.
يبقى السؤال طبعاً: هل تغيير الوجه في منصب هنا أو موقع هناك أو وظيفة من وظائف الصف الأول هو الحل إذا كان المقصود المضي قدماً إلى الأمام؟
هل ذلك هو الطريقة الوحيدة لبناء تصور شمولي أفقي ضمن مقاربة وطنية اقتصادية وإجرائية وبيروقراطية كان مستشارون في الصف المحايد طوال الوقت يقترحونها، مثل المستشار محمد الرواشدة وغيره.
سؤال لا يمكن الإجابة عليه في هذه المرحلة ضمن الرؤية المرجعية الثاقبة والخبيرة، التي تعرف ما لا يعرفه الآخرون عندما يبرز في الأوقات القليلة المقبلة قد يكون مرتبطاً بما يمكن تخيله بعد وجود خطة منهجية واضحة الملامح، قوامها مسارات ثلاث تشكل مئوية الدولة المقبلة. وعليه، فإن الاجتهاد الشخصي غير متاح، وعلى أي مسؤول يُمنح الثقة بعد الآن الانسجام مع هذه المعايير، على أساس القناعة المرجعية بأن المستقبل بعد الآن للأحزاب السياسية.
هنا حصراً تبقى المحاذير أن تحصل تغييرات جوهرية إذا لم يتم اختيار الأدوات المناسبة تماماً للمرحلة، وإذا شهد الرأي العام رموزاً سبق أن تقلدت المواقع وجربت مع فارق وجود إطار مرجعي من ثلاثة مسارات هذه المرة، يمكن لمن يعمل في مواقع الصف الأول أن يكون محظوظاً في التعاطي معها.