الجوار الأردني في “زمن كورونا”: الإغلاق حتمي مع سوريا ومرجح مع الضفة والعراق والسعودية
تستعد الحكومة الأردنية لأسوأ الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بمواجهة تداعيات محتملة لفيروس كورونا وسط ملامح لخطة تتعامل مع تطورات الأحداث أكثر من كونها استراتيجية شاملة خصوصا بعد إتخاذ قرارات بالقطعة ونجاح النظام الصحي في الاحتواء حتى اللحظة.
المسؤولون المعنيون بالتفاصيل يعبرون مسبقا عن خشيتهم من عدم وجود خطط مفصلة لإحضار وإعادة الأردنيين من الخارج في حال تقطعت السبل بجزء منهم خصوصا في حال مغادرة الأردنيين العاملين في دول الخليج تحديدا.
الكويت بدأت تعيد فعلا الأردنيين العاملين والمقيمين لديها إلى بلدهم بعدما قررت عدم استقبال الأجانب.
والسعودية لا تسمح بمرور الشاحنات الأردنية، والانطباع يتزايد بأن الدول ستبدأ قريبا جدا بالسماح بعبور مواطنيها فقط بعد فحصهم، وهي سياسة كانت حكومة الأردن أول من قررها عندما حظر الطيران من ألمانيا فسمح بمرور الأردنيين فقط وطلب من الأجانب العودة.
ويتوقع أن تحصل لاحقا المزيد من الإغلاقات الحدودية وتصدر المزيد من قرارات عدم السماح بدخول غير المواطنين.
الجوار الأردني وضعه مع فيروس كورونا صعب ومعقد، فالسعودية بدأت بإتخاذ إجراءات مشددة فعلا لحماية الداخل وحركة الشاحنات الأردنية في الحد الأدنى ويتوقع أن تتأثر الحركة التجارية مع الأردن بشدة.
الرحلات الجوية مع مصر انحسرت أيضا وتقلصت ومع العراق شهدت تراجعا كبيرا خصوصا وأن الحكومة العراقية أعلنت عن عشرات الحالات من إصابات فيروس كورونا فيما في الأردن حتى اللحظة حالة واحدة فقط لشاب في الثلاثين من العمر عاد من إيطاليا وقالت وزارة الصحة انه يتعافى تماما.
في الجوار أيضا انتشار واسع للفيروس في الكيان الإسرائيلي وفي الضفة الغربية. وقد بحثت الخارجية الأردنية فعلا حسب بيان رسمي مع نظيرتها الفلسطينية الاحتياط بمنع حركة العبور من وإلى الضفة الغربية للأردنيين الفلسطينيين حيث الجسور والمعابر قد تغلق أبوابها فعلا ولأول مرة.
مع سوريا الوضع غامض تماما حيث لم تعلن السلطات السورية أو ما تبقى منها عن أي إصابات بالفيروس ما زاد من تعقيد المشهد خصوصا وأن سوريا تتعرض أصلا لحصار.
والمعلومات الأردنية أن في الداخل السوري العديد من الحالات والإصابات لكن السلطات تتكتم ومن باب الاحتياط يمكن القول ورغم عودة وزير الصناعة والتجارة الأردني مؤخرا فقط من دمشق إلا أن الحدود مع سوريا “شبة مغلقة” والشارع الأردني أصلا دخل في سيناريو تجنب السفر والاعتزال في البيوت في الجانب السايكولوجي.
وتساعد في هذه السيكولوجيا الثقة في حيثيات النظام الصحي حيث الأردن يعتبر من أنظف الدول حتى الآن فيما يتعلق بفيروس كورونا، إلى جانب تركيا مع أن السلطات استدركت مؤخرا وبدأت البحث متاخرة في صيغ لها علاقة بـ”الأمن الغذائي” تحديدا إذا استمرت فوضى كورونا في العالم.
وهو ما سبق ان نبه إليه عدة مرات وعلنا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، عندما تحدث في عدة افصاحات عن ضرورة الاحتياط لإستراتيجية أعمق وأطول زمنا في ملف الأمن الغذائي حيث مستوردات لا تعتمد على الصين وأوروبا عمليا وحيث بديل تركي تم تقليص أهميته بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قبل أشهر، وحيث ظروف صعبة عموما يعيشها التجار قبل موجة الهلع من فيروس كورونا.
في كل حال تزيد الإصابات في دول مثل البحرين والإمارات وقطر وعدد الإصابات مقلق في لبنان المجاور ويزيد في الضفة الغربية وغامض في سوريا اللصيقة. كل تلك معطيات تؤكد ليس نظافة الداخل الأردني رقابيا وصحيا بل النظافة حتى الآن.
وهي معطيات تتطلب في طبيعة الحال إجراءات متابعة مفصلة على أكثر من صعيد خصوصا بعد تراجع معدلات السفر والرحلات الجوية ومعادلة التبادل التجاري ووجود الكثير من الأفخاخ والألغام السياسية تحديدا في عمق الإقليم والمنطقة بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.
لكن استراتيجية الإغلاق الحدودي أيضا أصبحت حكما في السياق السيادي حتى وان لم تطبق بعد والعيون في الحالة الأردنية ليس على الجوار فقط، بل على الداخل أيضا حيث قرارات حازمة وأساسية مهمة على المحك تساعد النظام الصحي الرقابي الذي يقوم بأفضل الأعمال حتى اللحظة ويتحمل العبء الأكبر وحيث دور الأردنيين في الخارج والسفارات في السياق. وحيث وقد يكون الأهم طبيعة الإجراءات التي سأل عنها تحت قبة البرلمان النائب خالد رمضان بخصوص وبعنوان التعليم حصريا في حال اتساع نمو وانتشار فيروس كورونا.
