هل هو رقم مرعب؟.. الوزير حماد يعترف: 10ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين لابد من “ضبطها”!
تحدث وزير الداخلية الأردني لأول مرة بصفة رسمية عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين لابد من “ظبطها” بمعنى جمعها وتنظيم وجودها.
واقر الوزير سلامه حماد بوجود هذا العدد الضخم للأسلحة بين ايدي الأردنيين وتوعد بضبطها وتنظيم وجودها وقال”لابد من ضبطها” وهي صيغة لا تعني إلا جمعها عمليا.
ولأول مرة تقر السلطات الرسمية بهذا العدد الضخم من الأسلحة الفردية.
وتعني الأرقام عمليا بان كل مواطن أردني لديه قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.
وخلال اجتماع مع لجنة برلمانية لم يشرح الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.
وسبق للوزير حماد ان أكد لـ “القدس العربي” مباشرة بان الحكومة ستواجه هذا الملف وستقف بالمرصاد لأي استعمال للأسلحة والرصاص خارج القانون.
كما سبق ان اتهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات بالمبالغة عندما حذر من أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية موجودة بين ايدي الأردنيين.
واليوم عندما إحتاجت الحكومة لتبرير قانون الأسلحة والذخائر الجديد المعدل إعترفت بالرقم الذي يعتبر من الأرقام المرعبة.
ويعتقد على نطاق واسع بان جهات متعددة في الاقليم “أغرقت” الأردن بالأسلحة خلال موجة الربيع العربي وفقا لما المح له عبيدات في محاضرة شهيرة قبل عامين.
وتؤكد المؤسسات المختصة بان نحو 40 % على الأقل من هذه الأسلحة المتكدسة بيدي الأردنيين الان وغير معروفة المكان مصدرها شبكات التهريب المنظم من سوريا المجاورة.
واشار مسئولون سابقون في اجتماعات مغلقة لإن النظام السوري سبق ان تقصد التغافل عن تهريب الاسلحة للأردن لأغراض المناكفة السياسية عندما اندلعت احداث العنف في سوريا عام 2011 وردا على تسهيلات أردنية للمعارضة السورية.
كما تتحدث مصادر شبه رسمية عن صمت سعودي ازاء تجارة السلاح المهرب مع حدود جنوبي الأردن ورفض السلطات السعودية عدة مرات التعاون في هذا السياق اضافة لخبراء يقدرون بان نحو 30% على الأقل من هذه الكمية مصنوعة في “الصين”.
ويمكن القول ان اعتراف الوزير حماد رسميا وعلنا بوجود هذه الأرقام للأسلحة نقطة تحول تسبق إجراءات تشريعية وأمنية مثيرة للجدل لجمع السلاح بين ايدي المواطنين خصوصا بعد تعدد الجرائم وتوسع ظاهرة إطلاق الرصاص بالاحتفالات.
ولم ترد لوائح حكومية لتصنيف الأسلحة والتفريق ما بين الفردي والاوتوماتيكية أو بين المرخص المسجل وغير المسجل.
