هل تذكرون مقالة جلالة الملك عبدالله الثاني الشهيرة عن”التواصل”؟.
..حسنا هذا مقال”قديم ومتجدد” كتبته وقتها ولم ينشر ..لعل فيه فائدة اليوم.
ما الذي يعنيه جلالة الملك عندما يختار”مقالة” للتفكير معنا بصوت مرتفع؟.
أفترض أننا بصدد الورقة النقاشية رقم”9″.
حسنا.. أمر القائد بالتعليق والنقاش “خارج الصندوق” لزراعة وبناء”قناعة ويقين فينا” بدلا من “قرار او إجراء أو أمر للحكومة أو رسالة.
فعلها جلالته لكي يبلغنا ضمنيا ..” انا متواصل معكم ومثلكم وأسمعكم”.
تلك فرصة حقيقية لكي ننشغل ونتحدث للقائد مباشرة وبدون وسطاء.
بعد هذه الإطلالة الجريئة ثمة واجبان الأول على رموز السلطة ، والثاني علينا نحن قبيلة “التواصليين” لإن الرسالة ايضا ليست لمن يروجون الشائعات بل لمن يحجبون المعلومات ويخفقون في بث الروايات من الصف الرسمي.
ما نقوله: الشائعة جزء من الواقع ..لا يمكن هزيمتها إلا ب”الحقيقة” حتى ولو تأخرت في رفع رأسها.
عليه نحذر من اي محاولة لإستغلال النقاش الملكي للإسترسال فقط في فرض”قيود” ونأمل ان يقرأ المقال بشموليته من جهة السلطة والاجهزة بمعنى تجنب إغفال “تدفق المعلومات” والتركيز على القيود.
إذا حصل ذلك ولأي سبب وفي أي وقت ستسيء السلطة وليس المتواصلين البسطاء للمؤشرات المهنية والعلمية الراقية التي وردت في مقال جلالته.
..أخشى ان ذلك سيحصل او قد يحصل وأرجو ان لا نتهم وقتها كمواطنين ب”إعاقة المسيرة”وعدم التفاعل مع الرؤية الملكية.
ثانيا- يحفزنا المقال لإجراء “مسح ميداني “سريع وعلمي لقياس كيفية ولادة اي شائعة .
هنا قد يفاجيء الجميع بأن أسوأ الشائعات والتسريبات والتحريضات ولاحقا الإستفزازات التي نتج عنها المزيد من التواصل السلبي نتجت عن شرائح متعددة من بينها:
موظفون متقاعدون أو عاملون من اجهزة الدولة المختلفة غضبوا لسبب او لآخر أو استرسلوا في “الشخصنة”.
معارضون طارئون في الخارج كانت بعض المؤسسات تتعامل معهم في الماضي وتستخدمهم ضد “المعارضة الوقورة” ثم نقلوا بندقية الإرتزاق فجأة وتوفرت لديهم”أجندات مشبوهة”.
رجال دولة واصحاب ألقاب لا يعرف عنهم الناس إلا انهم فرضوا عليهم اصلا “من فوق”.
موتورون قدمتهم “الشبكة” وخصصت لهم منابر وأموال بإسم”الولاء والإنتماء” وغرقوا في “النفاق والتسحيج” فتشكلت فورا جماعات إلكترونية “أسوأ منهم” تثير السلبية والكراهية وتحاول الرد عليهم لإن قوانين فيزياء التواصل لا تقبل “الفراغ”.
لدينا فوق ذلك أشخاص تقلدوا مواقع متقدمة في الماضي كان بعضها في مساحة قريبة جدا من القرار لديهم إسهام مباشر في إستفزاز الأردنيين عبر “تغريدات” أنتجت إحباطا تواصليا ولنا أمثلة كثيرة جدا هنا تبدأ من صاحبنا بتاع “رمي اللاجئين في قلابات” إلى زميله بتاع” أغنام وبيشببلهن” إلى الرأي الذي لا تخجل صاحبته وهي تروي لنا حكاية “ولاء رضيعة”.
هؤلاء وغيرهم لم يقرأوا ابدا تقارير معاهد علمية متخصصة ووفروا التغذية السلبية اللازمة لإدامة “التواصل السلبي” وعلى نفس الأساس الفيزيائي المشار إليه وخذلوا القيادة قبل الناس.
طبعا ثمة ثقافة نميمة إجتماعية إلكترونية تتشكل بسبب الفراغ العاطفي الوطني وعدم وجود ولو مشروع وطني واحد يجمع الناس ويشغلهم ويستثمر في طاقتهم.
وثمة اوغاد على الشبكة من البسطاء علمانيون ومدعي إسلام ويساريون وقوميون يستثمرون في هوس البسطاء بالتواصل وثمة “حلفاء وأصدقاء” للدولة اقليميا ودوليا ينفقون الكثير على ذباب إلكتروني مختل يستهدف بث الرواية السلبية في الاردن.
ونحمد الله ان الأردن بهذا المعنى ومع “نخبة وازمة الأدوات” التي يعيشها لا يحتاج للمزيد من الخصوم والأعداء فالمتسرعين والإنفعاليين ومتقمصي الولاء والمدافعين عن المحاصصات البغيظة والأنماط البالية واصحاب المصالح يتكفلون بالمهمة ..و”من داخل المؤسسات” وليس من خارجها.
بإختصارلا يمكن “حياكة” تواصل إجتماعي منتج وايجابي يغادر العبث والسلبية بدون مبادرات من رموز المؤسسات والسلطة موازية تساهم في “تثقيف الناس” تواصليا.
طبعا ومسبقا انا من مؤيدي المسئولية القانونية في التفاعل الإعلامي وأؤمن بان إتهامي زورا او شتمي وذمي والفبركة علي وضدي ينبغي ان ينتهي بنصوص قانونية تنصفني وتنصف العدالة حيث لا يوجد كلمة في العالم الحر بدون”مسئولية”.
لكن قانون الجرائم الإلكترونية وحده لا يمكنه ان يمثل “الحل” خصوصا اذا إنشغل ببؤس مهتما بالجانب الجزائي وتاركا حق التعويض المدني.
أو إذا استخدم لتكميم الأفواه فقط وتجاهل “الرداءة”.
جلالته “علق الجرس” مجددا قبل عدة أيام فقط وأرى ان “الإصلاح هنا” يبدأ من داخل السلطات والله من وراء القصد.
