انتهى التعديل الوزاري الثاني و”المحدود” على حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في الاردن بأول “إشارة سياسية” على “تقصير محتمل” في عمل التركيبة الوزارية الحالية نفسها، بعد تجاوز السماح لرئيسها بالتمكن من “تعديل وزاري موسع”.
ويترقب الشارع السياسي بحرص منذ اسابيع التعديل الوزاري المتأخر جدا، أملا في أن يتمكن الرزاز من تعديل وزاري موسع يطيل في عمر حكومته ويسمح لها لاحقا بالإشراف على مشروع “الإصلاح السياسي” والانتخابات العامة المقبلة.
لكن اقتصار التعديل الوزاري المعلن ظهر الثلاثاء على “ملء شاغرين” في الحقائب فقط وإجراء مناقلات بين وزارتين أيضا، يفوت الفرصة على استقطاب شخصيات سياسية أو لاعبين كبار مما يوفر القرينة على أن عمر حكومة الرزاز قد يكون “أقصر من التوقعات”.
وفقا للتعديل الوزاري الذي سمح للرزاز به فقد اضطر للاستعانة بالوزير الاسبق والمخضرم وأحد رموز الحرس القديم وهو الدكتور وليد المعاني بصفته وزيرا للتربية والتعليم العالي مما يقدم الأخير في موقع الرجل الثالث في الحكومة بعد نائب الرئيس الدكتور رجائي المعشر.
وقرر الرزاز تعيين الأمين العام لوزارة النقل أنمار الخصاونة وزيرا لنفس الحقيبة وهو تكنوقراطي يبلغ الستين من عمره في الأول من شهر شباط/ فبراير وكان مهددا بمغادرة وظيفته لولا تعيينه وزيرا.
تضييع فرصة تعديل موسع كان يمكن أن يدفع بملف الاصلاح السياسي إلى احضان تجربة الرزاز
ويخلف الخصاونة بهذه الحالة وزير النقل وليد المصري الذي اعيد تعيينه وزيرا للشؤون البلدية فقط بعد أن كان وزيرا للحقيبتين.
وحسب نص الارادة الملكية الصادرة تم نقل الوزيرة مجد شويكة من وزارة الاداء المؤسسي التي الغيت الآن تماما إلى وزارة السياحة.
ولا ينطوي التعديل على أي قيمة “سياسية” فارقة ويستند إلى مبررات لها علاقة بتثبيت التكنوقراط ويحرم الرزاز من تعديل موسع كان يمكن أن يدفع بملف الاصلاح السياسي إلى احضان تجربته.
وصدر التعديل في الوقت الذي أرسل فيه قانون العفو العام الجديد وخلافا لإرادة الحكومة إلى مجلس الاعيان بعد مروره اثر تجاذب بين المؤيدين والرافضين له.
