الأردن: إعادة “هيكلة” الديوان الملكي ما الذي تعنيه وما هي الدلالات؟
الانشغال في الساحة الداخلية الأردنية بمعرفة الخلفية التي قفز بها الدبلوماسي والسفير المخضرم الدكتور بشر الخصاونة إلى موقع متصدر في القصر الملكي مستشارا خاصا للملك له ما يبرره في كل الأحوال.
الصالونات الأردنية شغوفة في العادة في معرفة من يكلف بالمواقع العليا ومتى ولماذا وعلى أي أساس؟
حصريا عندما تعلق الأمر بالدكتور الخصاونة لا توجد نظرية واضحة، الأمر الذي زاد من نسبة الشغف والفضول خصوصا وأن الاستعانة بالخصاونة تمت بعد أشهر قليلة من تعيينه سفيرا في باريس وأيام أقل من تسليمه الرسمي أوراق الاعتماد للرئيس الفرنسي ماكرون الذي كان قد التقى العاهل الأردني قبل قمة تونس العربية ناصحا بالحذر والانتباه في الأسابيع القلية المقبلة.
والمعنى البيروقراطي هنا يشير إلى أن الدكتور بشر الخصاونة دخل بصورة عاجلة وطارئة على مربع الطاقم الاستشاري رفيع المستوى ولم يكن وجوده في المكتب الملكي قبل ذلك على الأجندة والبرنامج بسبب تكليفه من وقت قصير بأعمال السفارة الأردنية في فرنسا.
في كل الأحوال الوزير والسفير الخصاونة لديه خبرة كبيرة في العمل الدبلوماسي والدولي. ووظيفته الجديدة معنية بالتنسيق والاتصال، لكن الجمهور لا يعرف بعد التنسيق مع من والاتصال بمن؟ وإلى أن تتضح الهيكلية الجديدة في الديوان الملكي مع وجود أربعة مستشارين كبار وبدون تسمية مدير مباشر لمكتب الملك، يمكن القول إن الاحتمالات في الترتيب مفتوحة.
والأهم يمكن القول إن طاقما جديدا يدير الأمور في مؤسسة القصر مع وجود مستشار خاص أيضا هو كمال الناصر لشؤون السياسة والإعلام ومستشار خاص ثالث هو منار الدباس المدير السابق لمكتب الملك، ومحمد العسعس المعني بملف الاقتصاد والذي تغير مسماه الوظيفي عمليا بعد رصد اخفاقات حصلت في النسخة الأخيرة من قمة دافوس في البحر الميت.
الأكثر أهمية من الأسماء وملامح دورها الوظيفي في الأسابيع المقبلة هو انتظار ما ستسفر عنه ترتيبات لها علاقة برئاسة الديوان الملكي واحتمالية عودة شخصية سياسية وليس إدارية فقط لهذا الموقع.
لكن الإعلان عن هيكلة جديدة في الديوان الملكي في حد ذاته رسالة سياسية أهم ما فيها قد يكون الاقرار ولأول مرة بوجود زحام موظفين يحتاج لترتيب ويعيق الحركة أحيانا في الوقت الذي تذمر فيه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدة مرات من وجود بعض الموظفين الذين يشاغبون على حكومته ومن مراكز قوى تتحرش بها أو تحاول إعاقتها.
بمعنى آخر يفترض منطقيا ان تؤدي إعادة هيكلة الديوان الملكي على المستوى الوظيفي لإعادة إنتاج دوره في سياق العلاقة التكاملية مع الحكومة لأن الملك عبد الله الثاني شخصيا أعلن عدة مرات بأنه يريد من جميع المؤسسات ان تعمل مع بعضها البعض ويدعم العمل الجماعي.
هنا تحديدا يمكن ملاحظة الرابط المسكوت عنه بين إعادة هيكلة السياق الوظيفي في مؤسسة الديوان وبين الرغبة في تعزيز استقلالية الحكومة في العمل وتمكين مقر رئاسة الوزراء ورفع معنوية أعضاء مجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري المفترض والوشيك بمعنى التخفيف من مزاحمتهم ومن تدخل موظفين في مؤسسات سيادية أخرى مهمة بأشغالهم وأعمالهم.
تلك فرصة في طبيعة الحال لمراقبة أكثر دقة لأداء الوزراء ولتقييم أداء الحكومة بدلا من استبدالها العمل والانجاز بالانشغال في إحصاء التدخلات والكمائن التي تتعرض لها من قبل موظفين كبار في مؤسسات أخرى شريكة.
سعى الرزاز بوضوح للوصول إلى هذه المساحة من الاستقلالية والتحصين، لكن الشكوك متاحة في أن ينجح في استثمارها وتوظيفها والقصر الملكي عمليا وفر له ما يريده وكل الاسناد اللازم دون ان تنتهي تماما مظاهر ومؤشرات مشاغلة الحكومة ومناكفتها خصوصا عبر الاستمرار في التسريب والعبث في الأرشيف.
حتى عائلة الرزاز تعرضت لمشاغلة من هذا النوع مؤخرا عبر استعادة وترويج تصريح مترجم لابنته الصغرى قبل أكثر من عامين في إطار السعي لإشغال الرأي العام بالتشكيك مجددا في رئيس الحكومة.
وفي مربع الرزاز لا يتم إخفاء الشكوك ان هذه الاستعادة مقصودة وان بعض الجهات ومراكز القوى لا تريد للحكومة ان تستقر ولا لرئيسها ان يواصل المشوار بعد ما امتدحته مؤسسات مالية مانحة ودولية وبعد ما خصصت أموال غربية تحت عنوان تمكين الحكومة ودعم الولاية العام والشروع بالإصلاح السياسي.
ثمة من يقول في معسكره إن مراكز القوى لن تتركه ليعمل وإن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا ضد من يتحرشون بحكومته في مؤسسات رسمية أخرى مهمة لم توقف بعد الحملة من داخل الدولة على رئيس الحكومة وطاقمه.
لكن تلك يمكن ان تكون ذرائعية أيضا لأن الحملات خصوصا على منصات التواصل تحولت إلى مهنة وحرفة سياسية في الأردن يشارك فيها الجميع من داخل وخارج الدولة ومن داخل وخارج البلاد أيضا.
