تغيير «وشيك» في الطاقم الأردني… «العقبة» عالقة مجدداً بين مشاريع الثلاثي المصري – الإسرائيلي – السعودي على سواحل البحر الأحمر

 تتجه نية الحكومة الأردنية لـ «تغيير» في سلسلة المناصب العليا التي تطال سلطة إقليم العقبة جنوب البلاد، في الوقت الذي بدأ فيه 60 عاطلاً عن العمل في المدينة البحرية المرتبطة بـ «وعد استثماري» قديم لم يتحقق حراكاً في اتجاه العاصمة عمان لإظهار حاجتهم إلى الوظائف.
رئيس سلطة الإقليم المحظي والمحظوظ ناصر الشريدة تحت الأضواء، واحتمالات الاستعانة بشخصية بديلة لها علاقة بالسياق التنموي.
الجهد داخل الحكومة ضد الشريدة الذي بقي من الشخصيات النافذة طوال السنوات الثلاث الماضية بدأ من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث انتقد الأخير، علناً وتحت قبة البرلمان، امتناع مسؤولي سلطة الإقليم عن المثول لطلب اللجان البرلمانية.
في كل الأحوال، يتردد أن الشريدة الذي عين أصلاً في إطار الاستعداد لسلسلة مشاريع وعد بها العهد السعودي الجديد على مستوى تفاعلات البحر الأحمر يستعد لمغادرة موقعه مع عدم وجود رابط مباشر بين طاقمه والاستعصاء الاستثماري السعودي الذي دخل مع الأردن تحديداً في «غيبوبة» طويلة على الأرجح، بسبب حالة برود سياسية تجتاح العلاقات بين البلدين.
أما منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فقد دخلت في حالة ركود اقتصادي دفعت المجتمع المحلي لمعاناة معيشية، وحاول ممثل المدينة في البرلمان محمد الرياطي، مرات عدة، لفت أنظار العاصمة عمان ونخبها لكن دون فائدة.
وأبلغ «القدس العربي» مرات عدة بأن الإنتاجية بطيئة جداً مع إصرار الحكومة على التمسك بالطاقم الحالي الذي يدير الأمور في المدينة متحدثاً عن فساد وترهل أحبط الحلم بمدنية مفتوحة اقتصادية مفتوحة وتنموية فعالة.
العقبة أيضاً تحت الأضواء الآن لأسباب عدة، أهمها إظهار التحقيقات الأولية في قضية التبغ والسجائر لعملية غدر تعرضت لها المدينة بسبب الأعمال غير الشرعية لرجل الأعمال المتهم بقضية الدخان عوني مطيع، حيث ورد اسم الخط الجمركي في لائحة الاتهام مع تسهيلات كان يحصل عليها الرجل عبر حاويات تصل العقبة وتنتقل بحرية إلى عمان.
التدقيقات هنا بينت أن مستوى الالتزام بتطبيق القانون في مدينة مغلقة اقتصادياً، على الأقل عندما يتعلق الأمر بملف السجائر، كان سلبياً للغاية، ما ساهم في التأثير العكسي على مستوى الإدارة ومنسوب البعد الاستثماري.
العقبة وعدت بالكثير أيضاً من الشقيق السعودي على هامش ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان قبل عامين بعنوان نهضة شاملة تنموياً في سواحل البـحر الأحمـر.
لكن هذه الوعود تبخرت بسبب خلافات سياسية من الصعب إنكارها مع الجانب السعودي، لها علاقة مرة بملف القدس والقضية الفلسطينية، ومؤخراً لها علاقة بالملف الإيراني على هامش مؤتمر قمة وارسو، حيث اعتبر الأردن أن التصدي للنفوذ الإيراني «ليس أولوية» خلافاً للأجندة السعودية.
ومع الإعلان السعودي المصري العام الماضي عن مشاريع مشتركة لإقامة جسر عملاق واستثماري وسياحي على هوامش جزيرتي صنافير وتيران يمكن القول إن العقبة الأردنية تضررت أيضاً بالتجاهل من الشقيق والشريك، حيث يتوقع خبراء أن تساهم المشاريع المصرية السعودية في «خنق» العمليات في مدينة العقبة وسواحلها أيضاً، خصوصاً إذا تضررت المناولات وعمليات النقل البحري.
بالتوازي، تحدث الجانب السعودي لـ «تخدير» الأردن عن مشاريع عملاقة في البنية السياحية ستقام على شواطئ العقبة. لكن تلك المشاريع لا تزال على الورق فقط.
ولوحظ أن بعض المشاريع التي تحدث عنها السعودي على أساس أنها في العقبة بدأت تقام في الجزء السعودي من سواحل البحر الأحمر. يحصل كل ذلك عملياً في الوقت الذي تعرضت فيه العقبة لـ «ضربة جديدة» من شريك السلام الإسرائيلي وبدون اعتراض حقيقي من الجانب الأردني، حين أعلن الإسرائيليون عن تدشين مطارهم الجديد في مدينة إيلات المحتلة المجاورة.
حتى اللحظة لا يوجد ما يوحي بأن الحكومة الأردنية بصدد الاحتجاج دولياً على المطار الإسرائيلي وبصورة جادة، حيث أعلنت سلطة الطيران المدني الأردنية فقط ولمرة واحدة أنها ستقدم مذكرة احتجاج لاتحادات الطيران الدولية ثم صمتت السلطة ولم تعلق على مسار الأحداث، مع تأكيد الأوساط المؤيدة لإسرائيل في النخبة الأردنية بأن مطار إيلات الجديد يقام منذ 5 سنوات، وحكومة عمان تعرف ذلك ولم تعترض. ومطار إيلات الجديد، برأي النائب صالح العرموطي، ضربة جديدة من العدو المحتل بـعد اتفاقـية الـغاز المـذلة.
وبعض الخبراء يقولون إن المطار الإسرائيلي سيؤثر سلباً على عمليات التحليق والركاب وحركة السياح في مطار الملك حسين الدولي الموجود في مدينة العقبة.