أزمة ندوة «ميلاد الله» تتدحرج في الأردن… عائلة ضحية التعذيب «الدكتور قنديل» تتهم «برلمانيين كباراً»
الكاتب والباحث الذي يترأس مؤسسة مثيرة للجدل باسم «مؤمنون بلا حدود» يتعافى نسبياً في المستشفى ويرفض «اتهام أي طرف» بالاعتداء عليه وتعذيبه ورغم ذلك تبدو القصة متدحرجة مجدداً ومفتوحة على احتمالات أكثر من صيغة تصعيدية. فعائلته تقرر العكس تماماً، وتصدر بياناً يتسبب بالمزيد من الجدل والإثارة في مسألة «حساسة»، وتوجه فيه أصابع الاتهام إلى نخبة من أبرز أعضاء البرلمان والقيادات المحلية، ملوحة بالرد في حال «صمت الدولة».
ومجدداً، أثارت عائلة قنديل قضية ابنها الدكتور يونس قنديل الذي تعرض قبل خمسة أيام لحادثة نادرة عندما اختطفه مجهولون وأخضعوه للتعذيب وهددوه بالقتل. وللعائلة رأي مختلف عن الدكتور قنديل نفسه؛ فهي أبلغت الدولة الأردنية -وليس الحكومة – بأنها تطالب بمعاقبة المحرضين الكبار على ولدها.
وذكرت العائلة، بالأسم، النائب البارز خليل عطية، وزميلته ديمة طهبوب، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد عضايلة، والوزير الأسبق بسام العموش، والبرلماني السابق زكريا الشيخ. واعتبرت العائلة هؤلاء محرضين على الفتنة ومسؤولين عن «الإرهاب»، الذي تعرض له الدكتور يونس، الأمين العام لمنظمة «مؤمنون بلا حدود»، وهي منظمة لا أحد يعلم عنها في الأردن قبل جلوسها في عمق الجدل والإثارة السياسية عندما منع وزير الداخلية، سمير مبيضين، نشاطاً لها لأنه يتضمن جلسة نقاشية فلسفية بعنوان «ميلاد الله».
بعد تسلسل الأحداث أصبحت التداعيات منفلتة، فقد دافع مئات المثقفين والعلمانيين عن حق المنظمة وحق أمينها العام في البحث بالسرديات الإسلامية، ووجهت اتهامات بالجملة للحكومة ولوزير الداخلية وللتيار الديني.
لاحقاً، انفلت المشهد أكثر؛ فاختطف الدكتور قنديل وعذب وأصيب إصابات بالغة وحرق لسانه وحفرت على جسده عبارة «مسلمون بلا حدود»، فيما لا يزال الفاعل مجهولاً وسط إدانة جميع الأطراف.
مثقفون وكتاب أصدروا بيانات عدة يتحدثون فيها عن إرهاب منظم وقوى ظلام مارست أرذل الاستهداف بحق كاتب ومبدع بعد اختطافه ونقله إلى أحد الأحراج، ثم ضربه بآلات حادة وإحراق لسانه والكتابة على لحمه بالسكين وتهديده بالعودة إلى قتله.
الاتهامات طالت، وبكثافة أيضاً، الحركة الإسلامية الأردنية التي احتفظت بحقها في معارضة أي نشاط تحت لافتة بحثية أو فكرية تعدت حدود عقيدة المجتمع، لكنها تدين كل مظاهر العنف من أي طرف وضد أي طرف آخر، حسب مضمون بيان للإخوان المسلمين وصل مكتب «القدس العربي».
ثم حصل جدال وتجاذب في البرلمان على خلفية القضية نفسها بين الإسلاميين والنائب خالد رمضان.
وهوجم- بغلاظة وقسوة – النائب صالح العرموطي على أساس أنه طالب بـ»موت الدكتور قنديل» قبل أن يتبين بأن التهمة التي شاعت وسط التيار العلماني مفبركة وفقاً لتسجيل رسمي لجلسة برلمانية، ووفقاً لشهادة رئيس المجلس عاطف طراونة، الذي قال علناً إنه الأقرب للعرموطي عندما تحدث، وإنه لم يسمعه يردد كلمة «الموت». ثم أدخلت أطراف من عائلة قنديل، ودون أي مبرر، النائبَ البارز خليل عطية على الخط، رغم أن الأخير لا يعرف قنديل ولا منظمته، ووقف على حدود إعلان رأيه بندوة مثيرة للجدل، كما شرح لـ «القدس العربي».
عطية، وبعد ورود اسمه في بيان عائلة قنديل، تقدم برسالة لرئيس الوزراء يستغرب فيها صدور بيان يعتبره وزملاء آخرين من رؤوس الإرهاب، ويحملهم مسؤولية خطف قنديل.
عطية طالب الرزاز بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من يقف خلف البيان وما جاء فيه من اتهامات، ومعرفة ما إذا كانت عملية الاختطاف حقيقية.
وقال في رسالته: «كنت وزملائي طوال الوقت مفاتيح خير ومغاليق شر، وأرفض الاتهامات هذه، وسألجأ للقضاء ضد المجازفين بإلقاء التهم وضد منطق العصابات، والذين يرون أنفسهم وعائلاتهم فوق القانون والوطن». بيان عائلة قنديل في الواقع يثير الضجة مجدداً، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات فتح تحقيق في حادثة الاختطاف.
واللافت أن مضمون ومنطوق البيان يختلف عن مضمون التعليقات التلفزيونية التي أدلى بها الضحية الأبرز، وهو يونس قنديل، قبل يومين فقط، حيث رفض توجيه اتهام لأي طرف، وأعلن أنه سيسرد القصة كاملة عندما يغادر المستشفى، معتبراً نفسه الحريص على بيئة حوارية وطنية غير تجاذبية، ومعنياً بالمصلحة العامة فوق المصالح الشخصية أو الضيقة.
وأعلن تلفزيونياً أنه ينتظر نهاية التحقيقات في واقعة اختطافه وتعذيبه ولن يوجه الاتهام لأي طرف، خلافاً لما ورد في بيان مجهول لعائلته. وقال أيضاً إن مؤسسته عالمية، ومقرها الرئيسي الرباط، وليست أردنية، وغير مرخصة في الأردن، مشيراً إلى أن الندوة التي مُنعت هي جزء من نشاط مع شريك أردني.
