الإعدام لمرتكبي هجوم الكنيسة في الأردن… واعتقالات تطال الـ”تكفيريين”

عمان – “القدس العربي”: ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام التي قررتها محكمة أمن الدولة، الأحد، بحق 3 إرهابيين استهدفوا مصلين في كنيسة جنوبي الأردن ما أسفر عن سقوط 9 قتلى وأكثر من 40 جريحاً، مصادقة محكمة التمييز العليا.

بانتظار القطعية

فالحكم يكتسب التمييز حكماً، ومحكمة التمييز تنظر في الشكل وليس بمضمون قرار المحكمة قبل إصدار قرارها القانوني ليكتسب الحكم درجة القطعية.

وقالت محكمة أمن الدولة، في قرارها، إن المجرمين “لم يقيموا للجيرة وزناً ولا للمروءة اعتباراً ولم يبالوا بوطنهم أو يقيموا وزناً لمصلحته ولا لأمنه واستقراره غير عابئين بآلام أبنائه ولا بآمالهم، متخذين من الروايات الكاذبة والحجج الواهية ستاراً لجرائمهم في مشهد اتخذ فيه الدم سبيلاً والإرهاب وسيلة”.

وأكد محامي عائلات الضحايا، عامر هلسة، أن الأحكام تتناسب مع التهم المسندة إلى المتهمين، والمحكمة طبقت القانون بموضوعية وحياد، ولم تأخذ بأي أسباب تخفيفية بحق المتهمين الثلاثة الرئيسيين.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن جلسة النطق بالحكم سارت بهدوء وسلاسة، بحضور عدد من ذوي الشهداء الذين طالبوا بتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المتهمين الرابع والخامس حضرا الجلسة وجاهياً، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي.

 وفيما يطالب سياسيون ومواطنون بإعدام المتهمين في ساحة عامة، تتوقع أوساط حكومية أن يحظى قرار الإعدام بمصادقة ملكية بعد الدرجة القطعية، وينفذ فوراً، في رسالة تؤكد “هيبة الدولة” في مواجهة العمليات الإرهابية.

واتخذ قرار الإعدام بعد إدانة متهمين ثلاثة من عائلة واحدة بـ6 جرائم دفعة واحدة، عقوبة كل منها الإعدام، وأهمها “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان” (مكررة 9 مرات) واستخدام أسلحة وذخائر (مكرر مرتين)، إضافة لتشكيل تنظيم إرهابي وحيازة أسلحة وذخائر واستخدامها والمؤامرة الإرهابية وتشكيل عصابة إرهابية.

 وتضمن القرار نفسه عقوبة السجن لـ5 سنوات لشخصين، قالت النيابة إنهما قدما سلاحاً لمرتكبي الجريمة، حيث العقوبة هنا لردع أي محاولات لبيع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في الإرهاب.

 ويسدل القرار الستارة عن قضية أثارت مشاعر سخط شعبية عارمة، وسلسلة إجراءات أمنية وقائية استثنائية وغير مسبوقة.

إذ تجري سلسلة مداهمات واعتقالات احترازية موسعة في عدة مناطق، بينها مدينة الرصيفة ومخيم البقعة ومدينتا إربد والزرقاء، بالتزامن مع عملية مراقبة أمنية شاملة ضد أي نشاط مرتبط بما سماه وزير الشؤون القانونية، نواف القضاة، بـ”الجرائم الفكرية”.

وتطال هذه المداهمات والتفتيشات والاعتقالات، التي تنفذ بصمت بعيداً عن الإعلام، نشطاء التيار التكفيري، الذين يمكنهم التحول إلى خطر على المجتمع واستقرار السلم الأهلي.

وشملت الاعتقالات، حسب مصدر أمني تحدث لـ”القدس العربي”، عشرات من “المشتبه بهم” الذين سبق أن أدينوا إما بجرائم تخطيط لأعمال إرهابية أو إصدار تصريحات تكفيرية للدولة أو حتى التعاطف مع الإرهاب وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

 وفي إطار التزام مجلس الأمن القومي بتوجيهات مرجعية ملكية بعنوان “تقييم أمني شامل”، تتجه المنظومة الأمنية لإقامة غرفة عمليات خاصة تتولى متابعة ومراقبة النشاطات التكفيرية بصيغة تشمل حتى بعض المشتبه بهم من عناصر التنظيمات السلفية والجهادية بما في ذلك في مدينتي الكرك والسلط جنوبي وغربي العاصمة.

وفي حين، تشمل الاحترازات الإجرائية توثيق العديد من حالات التطرف والتعامل مع أصحابها، ومراقبة من ترى السلطات المختصة أنهم متشددون أو متطرفون أو ينتمون إلى التيار التكفيري أو مشتبه بقبولهم لفكرة “التوجيه من الخارج”، يتوازى ذلك مع مراقبة الآراء والتعليقات التي تخالف القانون وتدعو إلى التطرف أو تحث على الكراهية.

تعديل قوانين

إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات تشريعية موسعة في غضون أسبوع، لتعديلات قانونية خاصة بملف “منع الإرهاب” تحديداً بتغليظ غير مسبوق للعقوبات ومنظومة نصوص تراقب أمنياً وإلكترونياً مرتكبي الجرائم الفكرية وليس الإرهابية فقط.

في الجانب التشريعي أيضاً مداولات حول قوانين لمحاصرة ما تسميه السلطات بثقافة الكراهية.

وستطال النقاشات قضايا خلافية، مثل المناهج الدراسية والمساجد والمدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، إذ لفتت تصريحات رسمية، لا يبدو أنها منسقة ومنهجية، النظر إلى هذا الاتجاه.