مسار الأردن «خطوة مقابل خطوة» مع دمشق قد يعلق بين «لهجة الأسد» و«مرونة» المقداد… وكمائن التنفيذ في الطريق

عمان – «القدس العربي»: لا توجد عملياً أداة سياسية ولا قانونية من أي صنف يمكن أن يقاس عبرها تجاوب الحكومة السورية مع ما سماه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالمسار العربي، القائم على فكرة “خطوة مقابل خطوة”؛ بمعنى أن الجوار والمحيط العربي والإقليمي يتقدم خطوة تطبيعية باتجاه إعادة تأهيل العلاقات مع النظام السوري مقابل خطوات مماثلة لتقريب وجهات النظر ومعالجة القضايا الملحة لدول الجوار.
وهنا ثمة إشكالات كبيرة حتى الصفدى وصفها في لقاء غير رسمي مع نخبة من الإعلاميين والباحثين في جلسة مغلقة حضرتها “القدس العربي”، بأنها ستكون عملية مضنية ومعقدة. لكنها في المقياس الدبلوماسي الأردني اليوم تبدو العملية الوحيدة المتاحة، فعلى المحك قضايا إشكالية جداً مثل فتح الحدود والمعابر المغلقة بين سوريا والأردن وتركيا ولبنان. والأهم ملف اللاجئين وعودتهم بالتدريج، ولو ببطء زاحف، إلى وطنهم.
وذلك يتطلب طبعاً برامج تمويلية يساهم فيها المجتمع الدولي، ومعالجة مسائل معقدة أمنياً مثل القيود والوثائق عبر السفارات والقنصليات السورية في الخارج ما دامت ستعيد فتح أبوابها مع دول مثل الأردن وتركيا والعراق على الأقل. برنامج “خطوة مقابل خطوة” قيد الرهان والتنفيذ، والوعود من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يبدو فيها قدر من الالتزام، لكن القضايا معقدة فعلاً ولا توجد أداة لقياس مدى النجاح في مثل هذا البرنامج. وهو أمر يدعو بعض المؤسسات الأخرى الحليفة والشريكة والصديقة التابعة للجامعة العربية إلى الانغماس في ترتيبات ومشاورات فنية الطابع. وبين القضايا الإشكالية بطبيعة الحال، أمن الحدود والمخدرات السورية التي تهاجم الأردن وتتسلل عبر حدوده وتشكل هماً أمنياً في بعد إقليمي إلى حد كبير.
التقديرات تشير إلى أن برنامج الخطوة مقابل خطوة، هو الوحيد المتاح ونجاحه مرهون بمقدار ونسبة تجاوب النظام السوري. وما يلاحظه الخبير والسياسي الدكتور محمد حلايقة وهو يناقش مع “القدس العربي” الاحتمالات، أن التجاوب فيه مصلحة للجميع، لكن التفاعل مع الحكومة السورية اليوم مسألة في غاية التعقيد والمشكلات كبيرة جداً. وما يلاحظه المراقبون المحايدون أن الخطاب الذي تبناه الرئيس السوري بشار الأسد في قمة الرياض العربية لا يبدو خطاباً مرناً، بمعنى أنه يؤسس لتوجيهات رئاسية سورية تتولى الالتزام بالمطلوب من الحكومة السورية؛ فالملفات معقدة، والأهم من إقرار سيادي سوري بالتعاون مع عودة المواطنين واللاجئين والمشردين في لبنان والأردن وتركيا هو تأهيل المناطق التي سيعود إليها هؤلاء اللاجئون وسط غابة من التعقيدات أمنية الطابع.
العلاقات العربية – السورية قيد التطبيع، والمجموعة العربية انقسمت حتى بعد قمة الرياض إلى شريحتين: الأولى متحمسة لإعادة إدماج النظام السوري وعقد صفقات معه لها علاقة بالحدود واللاجئين ولها علاقة أيضاً في حل سياسي للأزمة الداخلية السورية ما دامت مناطق شاسعة خارج نطاق السيطرة السيادية للنظام السوري.
ثمة عقبات ومطبات في الطريق، وما يفهمه المتفاعلون مع المؤسسة الدبلوماسية الأردنية أن برنامج المسار العربي الذي انتهى برؤية الرئيس بشار الأسد وطاقمه في صدارة المشهد بقمة الرياض العربية هو مشوار ليس من السهل إنجازه، وسيغرق الجميع بتفاصيله، لكنه يشكل مرة أخرى الدرب الوحيد المتاح مادام الأمريكيون -كما قيل لهم أردنياً وعربياً- ليس لديهم خطة لإكمال برنامجهم المعلن في الماضي بإسقاط النظام السوري ولا برفع الحصار ومقتضيات قانون قيصر.
لذلك، تبدو عملية إزالة الكمائن والمطبات من طريق التطبيع مع سوريا بعد عودتها إلى الجامعة العربية أيضاً صعبة ومعقدة، فسوريا بالنسبة لخبير سياسي من وزن الدكتور ممدوح العبادي تصدت للمؤامره الكبيرة وأثبتت أن لديها دولة قوية وصلبة، وبالتالي الحديث عن برنامج “خطوة مقابل خطوة” في مقايسات ومقاربات السياسي والبرلماني العبادي هو تعبير عن إشكالات الجهات التي افتعلت المشكلات في ظل التآمر على سوريا، معتبراً أن النظام السوري صلب ومنتصر وحسم معركة، والإشكالات التي يطالب الآخرون اليوم سوريا بمعالجتها هي تعبير عن إشكالات الدول التي حاصرت سوريا، أو خططت للمشاركة في الفتنة التي استهدفتها.
لذا، العودة محتملة في المنطق السوري إلى فكرة أن المشكلات التي يطالب المجتمع الإقليمي اليوم والنظام العربي دمشق بمعالجتها هي في الواقع ليست مشكلات النظام السوري، ويخشى كثيرون بالرغم من المرونة التي أظهرها الوزير فيصل المقداد في الاجتماعات مقابل الجملة النقدية في حضور وخطاب الأسد في قمة الرياض، بأن تذهب دمشق إلى الحيل عند التنفيذ للالتزامات العلنية المرتبطة ببرنامج “خطوة مقابل خطوة”.
طوال الوقت، دمشق تعتبر درعا وما حصل فيها مشكلة أردنية في الواقع واللجوء والشتات مشكلة للدول الكبرى التي استهدفت سوريا بالمؤامرة، وأمن الحدود وأجواء الحدود مشكلة إسرائيلية وأمريكية في الأساس. ويخشى أردنيون على صلة بالملف من أن تتطور هذه الرؤية السورية مع الأيام، وأن يخرج برنامج “خطوة مقابل خطوة” عن سياقه لهذا السبب من القناعات، وإن كانت قناعة الوزير الصفدي هو أن النظام السوري في حاجة ملحة أيضاً للعودة والاندماج ليس في الإقليم والمجموعة العربية فقط، ولكن بالمجتمع الدولي، وأن بداية هذه الطريق واضحة الملامح اليوم. ولهجة الأسد لا تطمئن القائمين على برنامج “خطوة مقابل خطوة”، وإن كانت مرونة الوزير المقداد كبيرة والجميع في انتظار التالي.