إجراءات الأردن لمواجهة الإرهاب: حوارات مع المدانين ومراقبتهم… وحجب “التلغرام”
كشف عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني، الجنرال عمار القضاة، عن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب

عمان – “القدس العربي”: تتنوع إجراءات الأردن لمواجهة الإرهاب الذي ضرب البلاد في الكرك وعمان، بين الحوارات الفكرية مع 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل ووضع نظام لمراقبتهم عقب الإفراج عنهم، مروراً بتشريعات تغلظ العقوبات، وصولاً إلى حجب موقع “التلغرام” لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
ويأتي ذلك في أعقاب هجوم دموي نادر استهدف كنيسة الشهر الماضي وأودى بحياة تسعة أشخاص. وشن الأردن على إثره عدة غارات جوية على سوريا المجاورة، وقال إنها أدت إلى مقتل 20 مسلحاً من تنظيم “الدولة الإسلامية”. وحكم على المهاجمين الثلاثة بالإعدام أول أمس الأحد.
وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الأردن إن عنصراً أمنياً لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم طعن وصفه بأنه إرهابي في العاصمة عمّان.
وبعد الإعلان عن عدد المدانين بتهم الإرهاب بين المساجين في الأردن، بدأت الحكومة تمهد لتسويق العديد من المقترحات ضمن المواجهة القانونية والأمنية.
كشف عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني، الجنرال عمار القضاة، عن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب
وكشف عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني، الجنرال عمار القضاة، عن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب.
وتحدث عن “حوارات فكرية” خلف القضبان بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها.
ووجود هذا العدد مؤشر على إشكالية لا تعالج في إطار “إصلاحي فكري”، حسب السياسي والبرلماني، ممدوح العبادي، الذي شدد في تصريح مع “القدس العربي” على أن برامج الإصلاح، لو كانت تنفذ فعلاً خلف القضبان لما عاد سجناء مدانون بالإرهاب لارتكاب جرائم كما حصل في واقعتي كنيسة الكرك والقنصلية السريلانكية في العاصمة عمان.
وقد أعادت الواقعتان مسألة الإرهاب الفكري إلى صدارة نقاشات الأردنيين، إذ يعتبر سياسيون وبرلمانيون أن التركيز على الحوارات فيه تقصير شديد داخل السجون.
لذا، فإن أول تحرك تشريعي لحكومة جعفر حسان سيكون إقرار تعديلات على القوانين المعنية بمنع الإرهاب، تلغي العقوبات المخففة وتزيد الحد الأدنى في قضايا التأييد لعمليات الإرهاب، كما تدفع باتجاه حرمان المدانين بالإرهاب من حساب السنة في السجن مدة 9 أشهر فقط. وقابل رئيس مجلس النواب، إبراهيم الطراونة، ذلك بإعلان نية المجلس منح صفة الاستعجال للتشريعات الجديدة.
إذاً، وضعت الحكومة أساساً تشريعياً للتعديلات، وأجهزة الاختصاص بعد انتقاد غيابها تشارك بمشاورات حول كيفية إدارة منظومة مراقبة سلوك المصنفين بالتشدد والتطرف في المجتمع من المحكومين والسجناء وغيرهم بعد الإفراج عنهم أو حتى قبل سجنهم.
والمقصود ليس حوارات الإصلاح داخل السجون فقط، مع أنها “نادرة أو غير موجودة” حسب العبادي، بل وضع بروتوكول رقابي شامل وفعال ونشط للسجناء بعد الإفراج عنهم يحدد كيف وأين يتنقلون؟
انطلاقاً من ذلك، تحدث وزير العدل، بسام تلهوني، عن نظام مراقبة إلكتروني جديد، للمدانين بعد الإفراج عنهم، وهو ما أشار إليه أيضاً وزير الشؤون القانونية، نواف القضاة.
إضافة إلى كل ذلك، يدعو المحلل السياسي والناشط البارز في مجال الاعتدال والوسطية، مروان الفاعوري، إلى مقاربة وطنية تأخذ بالاعتبار معالجة وقائية لمواجهة الأفكار المتطرفة التي يمكن ترويجها في المجتمع.
ويحث في تصريح لـ”القدس العربي” الفرقاء والأطراف الرسمية لتأسيس حالة وعي، قبل الانطلاق إلى المستوى الإجرائي لأن الإجراءات الأمنية على أهميتها ليست كافية لردع الكراهية والتطرف والحاجة ملحة للعلماء والمؤهلين لإدارة حوار شرعي، يواجه التشدد بجوهره.
حذر وزير داخلية أسبق من “المساس بالدين ذاته” لمواجهة التطرف، مؤكداً أن الدين هو جذر مقاومة ومعاكسة التطرف
في الأثناء، حذر وزير الداخلية الأسبق، حسين مجالي، في ندوة نظمتها مؤسسة الحموري الثقافية من “المساس بالدين ذاته” لمواجهة التطرف، مؤكداً أن الدين هو جذر مقاومة ومعاكسة التطرف.
ويبدو أن الأطر المعتدلة في الإسلام السياسي، والتي تعتبر أكثر خبرة أردنياً في مجال الاعتدال وإقامة الحجة رداً على السلفية الجهادية أو على الأنماط والانحرافات التكفيرية، هي المطلوبة في المرحلة اللاحقة على مستوى صناعة القرار و”تنفيذ توجهات الوسطية والاعتدال”، خصوصاً بعد بروز ما أسماه الوزير القضاة بـ”الجرائم الفكرية”.
إلى ذلك، قالت السلطات إنها ستحجب تطبيق “تلغرام” في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
وذكرت مديرية الأمن العام أن “التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة”.
